تظاهر العشرات من الصيادلة الحكوميين أمام مقر النقابة العامة، ظهر اليوم الخميس، بدار الحكمة، لمطالبة مجلس النقابة بعقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة مشاكل الحوافز وإلغاء القرارات الوزارية المتعلقة بذلك، وهى 721 و858 و734، وطالب المتظاهرون بإلغاء العهدة للصيادلة الحكوميين، على أن يقتصر دور الصيدلى على صرف الأدوية فقط، بالإضافة إلى جمع كافة قطاعات الصيدلة فى مجلس أعلى للصيدلة والدواء على أن يتبع مجلس الوزراء أسوة بدول العالم المتقدم، فضلاً عن تطبيق الصيدلة الإكلينيكية. وأكد د. محمود فتوح، نقيب اللجنة العمالية للصيادلة الحكوميين، بضرورة تعديل الوصف الوظيفى للصيادلة العاملين داخل موسسات الدولة، خاصة وزارة الصحة، بما يسمح لهم بتولى المناصب القيادية بالمستشفيات، لافتاً إلى ضرورة تطهير قطاعات الصيدلة بوزارة الصحة من غير خريجى الكليات الطبية. واتهم د.أشرف المكاوى، صيدلى مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، بإدارة النقابة وتسيير شئونها وتوجيه مواقفها للتلاعب بمصالح الأعضاء لخدمة أغراض سياسية على رأسها تصعيد د.محسن عبد العيم نقيب صيادلة القاهرة لمنصب رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة. وانتقد المتظاهرون سياسة وزارة الصحة تجاه أبناء المهنة الواحدة من الصيادلة، خاصة بعد صرف بعض الصيادلة حوافز 250% فى الوقت الذى يتقاضى فيه زملاؤهم فى قطاعات مختلفة 200% فقط، ووصف المتظاهرون السياسة بالعنصرية، مطالبين بضرورة عقد الجمعية العمومية المعلقة للحيلوة دون ضياع حقوق الصيادلة. وهدد محمود فتوح بدعوة الصيادلة لمقاطعة شركة نوفارتس للأدوية بعد سماحها لخريجى كليات الآداب والتجارة لشغل وظائف تشترط حصول المتقدم للوظيفة على مؤهل طبى، ورفع المتظاهرون لافتات "الصيادلة يطالبون بوزارة للصيدلة والدواء" و"أين حقوق صيادلة التأمين الصحى" و"الصيادلة يطالبون بإلغاء العهدة".
