سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الصحف الأمريكية: وثيقة "الأزهر" تؤكد دوره الفعال كصوت للإسلام المعتدل فى وجه التشدد.. وفريدمان: تدهور الاقتصاد وعدم وجود نفط يجبر إسلاميى مصر للانفتاح على العالم
نيويورك تايمز: فريدمان: الاقتصاد المصرى وعدم وجود نفط سيدفع إسلاميى مصر للانفتاح على العالم تحت عنوان "الإسلام السياسى بدون نفط"، قال توماس فريدمان فى مقاله بصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن عدم وجود نفط فى مصر، بالإضافة إلى تدهور الوضع الاقتصادى سيدفعان الإسلاميين الذين تمكنوا من تأمين أكثر من 60% من مقاعد البرلمان إلى الانفتاح إلى العالم الخارجى والانضمام إلى ركبه فيما يتعلق بالتطوير والتنمية، لأنه ببساطة لا يوجد أمامهم خيار آخر، على حد قول الكاتب. ومضى الكاتب الأمريكى الشهير يقول إنه مع فوز جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفى بأغلبية الأصوات ليفاجئوا أنفسهم وجميع المصريين، بات أمامهم اختبار تحدد إجابته شكل الشرق الأوسط، ومتمثل فى ما الذى سيحدث عندما يتصارع الإسلام السياسى مع الحداثة والعولمة بدون نفط؟. واستطرد فريدمان قائلا إن الحركات الإسلامية طالما سيطرت على إيران والمملكة العربية السعودية، وكل من آيات الله فى إيران والسلفيين والوهابيين فى السعودية، تمكنوا من تطبيق أيديولوجياتهم والحصول فى الوقت نفسه على ثمار الحداثة. وذلك نظرا لأنهم يملكون ثروة نفطية استطاعوا من خلالها التعويض عن أى متناقضات، وبات بإمكان السعودية عدم استخدام النساء فى الحياة العامة، وفرض أعراف دينية أكثر صرامة على مجتمعها، وبنوكها ومدارسها. أما رجال الدين الإيرانيون فبإمكانهم ازدراء العالم، والمضى قدما فى برنامجهم النووى وفرض قيود سياسية ودينية. ورغم كل ذلك، تستطيع الدولتان توفير مستويات معيشة مرتفعة لمواطنيهما، بسبب امتلاكهما النفط. والأحزاب السياسية فى مصر لن تكون لديها هذه الرفاهية، ولن يكون أمامهم خيار سوى الانفتاح على العالم، وعلى ما يبدو هم يدركون ذلك جيدا، فبالإضافة إلى استيرادها للنفط، تستورد مصر كذلك 40% من غذائها، والسياحة لا تمثل سوى عشر ناتجها المحلى، فضلا عن ارتفاع مستويات البطالة وتراجع الجنية المصرى، وأغلب الظن ستحتاج مصر مساعدة من صندوق النقد الدولى، فى محاولة لإنعاش الاستثمار الأجنبى والارتقاء بمستوى التعليم الحديث لتوفير فرص عمل لهؤلاء الشباب الذين نظموا ثورة العام الماضى، ولا يمكن لأحد أن يتجاهل أن مصر فى أمس الحاجة للانضمام للعالم. ومضى الكاتب يقول إن جماعة الإخوان المسلمين، التى يدعى حزبها الحرية والعدالة تحصل على دعم الطبقة الوسطى وأصحاب الأعمال الصغيرة، أما حزب النور السلفى فيحصل على دعم الشيوخ والفقراء سواء فى القرى أو المدن. وقال فريدمان إن عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة أكد له "نحن نأمل أن نستطيع جذب السلفيين –بدلا من أن يجذبونا- وأن يجذبنا نحن الاثنين احتياجات الشعب". وأوضح أنه برغم من أن الحرية والعدالة والنور أحزاب إسلامية، إلا أنهم مختلفون كليا، وأغلب الظن لن يتعاونوا فى السلطة "كحزب سياسى، النور لا يزال جديد، وأتمنى أن ينتظر الجميع ليكتشف الاختلاف بين النور والحرية والعدالة". وفيما يتعلق بمعاهدة السلام مع إسرائيل، يقول العريان "هذا التزام دولة، وليس التزام جماعة أو حزب، ونؤكد أننا نحترم التزامات الدولة المصرية التى أقرتها فى الماضى"، مشيرا إلى أن العلاقات مع إسرائيل سيتم تحديدها بناء على معاملتها مع الفلسطينيين. غير أنه أكد أن محنة الاقتصاد المصرى "تدفعنا للقلق بشأن شئوننا". وأكد محمد خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، للكاتب أن الجماعة تنوى الاتكاء على العالم "فلم يعد خيار الآن ما إذا كنا مع أو ضد العولمة، فهذه هى الحقيقة ومن منظورنا، نحن نفضل الانخراط مع العولمة من خلال مواقف تحقق لنا الفوز". أما نادر بكار، المتحدث باسم حزب النور السلفى، فصمم على أن حزبه سيتحرك بحذر، "فنحن رعاة الشريعة، ونريد أن يسير معنا الناس على نفس المبادئ، ولكن نفتح الباب لجميع المفكرين فى مختلف المجالات"، وأكد لفريدمان أنهم يتبعون النموذج البرازيلى فيما يتعلق بالاقتصاد "نحن لا نحبذ النموذج النظرى، وأتعهد بأننا لن نكون ديكتاتورية أخرى، والشعب المصرى لن يمنحنا الفرصة لنكون ديكتاتورية أخرى". وأضاف فريدمان قائلا إن الإسلاميين فى مصر لديهم قرارات كبيرة ليتخذونها، ورغم أنهم استطاعوا أن يحتفظوا بدرجة عالية من النقاء الإيديولوجى طوال سنوات بعدهم عن السلطة، إلا أن صعودهم المفاجئ وتصدرهم المشهد السياسى يتزامن مع انهيار الاقتصاد المصرى، فبمجرد أن يشكل البرلمان فى 23 يناير الجارى، سيكون أمام الإسلاميين المسئولية الكبرى المتمثلة فى إصلاح الاقتصاد بدون نفط. وختم فريدمان مقاله مشيرا إلى أن الإسلاميين لا يريدون أن يخسروا فرصة القيادة على الرغم من رغبتهم الحقيقية فى الالتزام بالتعاليم الدينية، غير أنهم يعلمون جيدا أن السبب الرئيسى وراء تأييدهم هو تشكيل حكومة نظيفة، وتحسين مستوى التعليم وتوفير فرص العمل، وليس بناء المزيد من المساجد، وسيكون من المدهش رؤيتهم وهم يتعاملون مع هذه المشكلات، لأن نجاحهم أو فشلهم سيكون له تأثير ضخم على مستقبل الإسلام السياسى فى هذه المنطقة. واشنطن بوست وثيقة "الأزهر" تؤكد دوره الفعال كصوت للإسلام المعتدل فى وجه التشدد أشادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بطرح الأزهر لوثيقة حقوق أمس الثلاثاء تضمن حرية التعبير والاعتقاد قبل صياغة الدستور الجديد، وقالت إن هذه الوثيقة التى تم العمل عليها لأكثر من ثلاثة أشهر بالتعاون مع المفكرين الإسلاميين والعلمانيين، أكدت دور الأزهر الفعال كصوت للإسلام المعتدل فى وجه تعاظم نفوذ الإسلاميين السياسى فى مصر بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق، حسنى مبارك. وقالت الصحيفة إن فوز جماعة الإخوان المسلمين وحرب النور السلفى بأغلبية الأصوات فى أول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد بعد الثورة، أثار مخاوف كثيرين من الليبراليين والمسيحيين أن يتحكم الإسلاميون فى صياغة الدستور الجديد، فنظريا البرلمان هو المسئول عن ترشيح من سيضعون الدستور. ومضت "واشنطن بوست" تقول إن وثيقة الأزهر تعد آخر خطوات المؤسسة لتعزيز مكانتها فى الوقت الذى يحتل فيه الإسلاميون صدارة المشهد السياسى، ولإعادة هيكلة صورتها بعد عقود من رؤيتها كأداة فى يد النظام المصرى. ورحب فى المقابل العلمانيون والليبراليون والمسيحيون بهذا الدور الفعال، آملين أن تظهر المؤسسة دعمها الدينى للحفاظ على الحقوق الديمقراطية التى يخشون أن يحاول المحافظون تقويضها. وأشارت الصحيفة إلى أن وثيقة الأزهر الأولى أيدت الثورات العربية وحقوق العامة فى التغيير الديمقراطى، وحازت بدعم المفكرين. ونقلت الصحيفة عن نبيل عبد الفتاح، باحث بارز فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قوله "هذه الوثيقة تمتع بزخم أخلاقى لأنها تحظى بدعم علماء الأزهر، وثقل مؤسسة الأزهر نفسها، ودور المفكرين الهام، وهدفها وضع رؤية إسلامية معتدلة" فى وجه تعاظم نفوذ السلفيين. لوس أنجلوس تايمز العقوبات الغربية بدأت تؤثر على الاقتصاد الإيرانى قالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية إن استراتيجية العقوبات الغربية ضد إيران بدأت تؤتى ثمارها، وبات تأثير العقوبات واضحا فى الأسابيع الأخيرة، فى ظل ما وصفته بانهيار سعر صرف الريال الإيرانى وتزايد معدل التضخم فى البلاد. وأوضحت أن العقوبات الدولية المحتملة ضد إيران تركت آثارها السلبية على الحركة الاقتصادية فى البلاد، وأنها أدت إلى ارتفاع حاد فى أسعار السلع الأساسية وأسعار الواردات وعملت على إثارة الذعر لدى البنوك الإيرانية. كما أن الحملة الغربية لمعاقبة طهران بسبب استمرار الأخيرة فى تطوير البرنامج النووى الإيرانى بدأت تلحق الضرر بشكل أكبر بالقطاعات البنكية، مما ينذر بمخاطر كبيرة ضمن مرحلة جديدة من الصراع مع الولاياتالمتحدة وحلفائها.
