المسافة بين بيت دكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق والمقيم بسجن طره حاليا، وبين مستشفى قصر العينى الفرنساوى أقصر مما يتخيل أحد، فجاردن سيتى قريبة جدا من الفرنساوى، فركة كعب كما يقولون، ربما كان دكتور عمرو جاد، الجراح ومدير المستشفى وأخيرا أمين المجلس القومى لرعاية أسر شهداء ومصابى الثورة يمشيها على قدميه لرعاية فتحى بيه ومتابعة حالته الصحية، فقد كان دكتور عمرو طبيب رئيس المجلس ومن شلة المقربين لأحد أهم رؤوس النظام السابق.. دكتور عمرو ما زال كما هو مديرا للمستشفى الفرنساوى وزاد عليه منصبه الجديد الذى لا يجد وقتا له بدليل تأخره لساعتين عن أول اجتماع يعقده فى مكتبه بالمستشفى مع مصابى وأهالى الشهداء، ورغم أن الدكتور عمرو قدم عذرا يجده مقبولا من وجهة نظره حيث كان يجرى جراحة فى غرفة عمليات بأحد المستشفيات الخاصة، إلا أنه أيضا أضاف عذرا آخر، وهو أن هذا المنصب- الذى لا نعرف إذا كان منصبا تطوعيا أم يتقاضى عنه الدكتور مكافأة- لا يضيف له شيئا بل زاد أعباءه ولم يكن راغبا فيه أصلا، كما كتبت بعض التقارير الصحفية على لسان دكتور عمرو. دكتور عمرو «مش فاضى» والملف ثقيل بثقل أكثر من ألف شهيد وستة الآف مصاب وفى انتظار المزيد، ولابد أن نسأل بما أن الأمر كذلك لماذا لا يترك الدكتور المجلس لشخص آخر لديه وقت وإحساس يقدر به معنى أن تظل أسر الشهداء والمصابين أكثر من ساعتين فى انتظار سيادته، ثم يأتى ليقول لهم كلمات ثقيلة لا تليق بمنصبه الإنسانى؟ ولماذا أصلا ملأ الدنيا بتصريحات إعلامية، عن المصابين والشهداء الذين لم يأخذوا حقوقهم حتى الآن، بينما هو يرفض أصلا التعاون فى هذا الملف منذ البداية؟ ولدى عشرات الشهادات من نشطاء وموثقين ممن يتعاملون مع ضحايا الثورة يؤكدون فيها أن مستشفى قصر العينى الفرنساوى على وجه التحديد ومنذ بداية الثورة وحتى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء يرفض تماما أن يتعاون مع هؤلاء أو يعطى أى بيانات خاصة بالمصابين أو الشهداء الذين يدخلون إليه لتلقى العلاج أو حتى يخرجوا منه موتى، بل إنه- وفى أحيان أخرى وبشهادة محمد مصطفى وهو أحد أهم موثقى المصابين والشهداء الذى كان يتولى عملية التوثيق بمستشفيات ميدان التحرير- كان يرفض تقديم المساعدة الطبية لحالات شديدة الخطورة ومنها حالة كسر فى العمود الفقرى لأحد الشباب ورفض المستشفى نقله بعربة الإسعاف أو إدخاله للعلاج. وبعد أن تولى الدكتور عمرو مسؤولية المجلس فإن المهندسة رانيا شوقى، وأزعم أن دكتور عمرو يعرف الاسم جيدا أو سيعرفه قريبا فهى رئيس لجنة الشهداء والمصابين بتحالف ثوار مصر ذهبت لمستشفى فى محاولة وطلبت منهم قائمة بالمصابين الذين استقبلهم المستشفى أثناء أحداث شارع مجلس الوزراء وتشخيص الحالات ورفضت إدارة المستشفى تماما التعاون معها، بل أكد لها المسؤولون هناك الذين يرأسهم دكتور عمرو أن هناك أمرا من النيابة بحظر إخراج البيانات والوثائق الخاصة بهؤلاء. وحتى الآن لا نعرف هل هذا الحظر فعلا من النيابة ولماذا لم يطبق على باقى المستشفيات؟ وهل هذا الحظر يتضمن مثلا شطب خانة التشخيص من بعض الحالات التى دخلت فى أحداث محمد محمود لعدم إثبات الإصابة ونوعيتها وسببها أم أن الحظر من جهة أخرى ومن تكون هذه الجهة بخلاف مدير المستشفى ومساعديه، خاصة أن الدكتور عمرو- وعلى لسانه فى تصريحاته لقناة الحياة- قال جملة مدهشة وهى إن «هدف المجلس الآن هو خدمة مصابى الثورة الذين لم يثبت تورطهم فى أى أعمال تخريب» ونحن نسأل الدكتور بدورنا كيف ستتأكد أن هؤلاء الشهداء والمصابين لم يشاركوا فى أى أعمال تخريب وما هو التخريب من وجهة نظرك وما هى الأعمال التى تراها تندرج تحت باب التخريب؟ وهل ستشكل لجنة مثلا أو إدارة خاصة فى المجلس القومى لرعاية أسر شهداء ومصابى الثورة تتولى تلك التحقيقات؟ وهل هذا جزء من اختصاصات المجلس الموقر؟! الثورة مستمرة.
