"استمرار إطلاق سراح الضباط.. ترك المصابين فى العراء.. تأجيل المحاكمة هو بداية الثورة الجديدة" هكذا أكد أهالى الشهداء بالسويس شرارة الثورة المصرية فى 2011، وقالوا إن إمام الحكومة والقضاء مهلة حتى موعد الجلسة القادمة لمحاكمة الضباط المتهمين بقتل شهداء السويس والمحدد لها 12 يناير الحالى، محذرين أنه: "إذا استمر إطلاق سراح الضباط المتهمين بقتل أبنائنا بالإضافة لعدم وجود حل سريع لعلاج المصابين وتركهم فى العراء وعدم تأجيل المحاكمة والبت فى أمر القتلة وتحويل أوراقهم إلى المفتى، وفى حالة حدوث عكس ذالك سوف تشهد السويس شرارة ثورة جديدة واحتجاجات بكافة شوارع السويس، بالإضافة للاعتصام بميدان الأربعين". من جانبه قال تامر رضوان شقيق الشهيد شريف رضوان: "إن الجلسة القادمة هى المهلة الأخيرة للمجلس العسكرى والنظام بالكامل وفى حالة تأجيل المحاكمة يكون بذلك هو الضوء الأخضر لأخذ حق شهدائنا بأيدينا". وأوضح تامر أنه تلقى أكثر من 15 ألف دعوة من أسر وأهالى الشهداء يؤيدون القصاص من قتلة شهداء "السويس – الإسكندرية – القاهرة"، و"حتى الآن لم يتواصل معنا أى مسئول للتأكيد على أخذ حق الشهداء من قتلتهم"، وأن مرافعة النيابة بمحاكمة مبارك كشفت عوار هذا النظام، وأن من يحكم البلاد حاليا هى الأجهزة الأمنية وأن جميع أنظمة الدولة التى من المفترض أن تتغير بعد الثورة لم تساعد المحكمة ولم توفر الأدلة فى القضية "فما بالنا بقضية قتل الشهداء بالسويس". وأضاف تامر: "سوف نعطى مهلة حتى يوم 25 يناير وإذا استمر الوضع كما هو عليه سنأخذ القصاص بأيدينا، ونحن لسنا بلطجية كما يصور بعض أجهزة الإعلام، بل نحن انتظرنا عاما كاملا لأخذ حقنا بالقضاء ولكن للأسف هناك تباطؤ متعمد وهو ما دفعنا لتطبيق القصاص الذى ذكره الله فى كتابه الكريم". ويقول على الجنيدى: "سبق وقد أعطينا مهلة للمجلس العسكرى والقضاء ولم يحدث شىء وحذرنا ولم يحدث شىء وتركونا لمدة عام كامل ولم يحدث شىء، أما الآن لم يبقى سوى الجلسة القادمة وهى الفرصة والحل الأخير لإراحة الشهداء فى قبورهم وأهالى الشهداء بتنفيذ الحكم العادل بإعدام كافة القتلة والذى هم يستمتعون بالحرية لان المحكمة أطلقت سراحهم منذ شهر يوليو الماضى، وفى المقابل أهالى الشهداء لم يتذوقوا الراحة يوما واحداً، لم ولن ندع أيدينا مع الإخوان أو المجلس العسكرى إلا بعد القصاص العادل لأبنائنا".
