اجتمعت لجنة تنظيم وتسويق القطن المصرى، بالإسكندرية، لمناقشة تداعيات فشل تسويق القطن المصرى المكدس لدى المزارعين، والبالغ 1,5 مليون قنطار، فيما رفضت الشركة القابضة للغزل والنسيج شراء الأقطان المصرية للضغط على الحكومة من أجل تمويل الشراء بسبب عجز الموارد المالية لديها، فى الوقت الذى قررت فيه اللجنة فرض رسوم قدرها 3,30 جنيه على استيراد الغزول من الخارج، بعد فشل قرار منع استيراد الأقطان لحين تسويق القطن المصرى الصادر عن وزارتى الزراعة والتجارة، ودعم فارق السعر للغزول عن السعر العالمى للقنطار، والذى يتراوح بين 850 - 880 جنيهًا مصريًا. وبرغم تميز القطن المصرى عن الأقطان العالمية، إلا أن موسم 2012 يشهد انهيارًا بسبب فشل الحكومة فى إلزام الشركات المصرية بشراء القطن المصرى من الفلاحين، مما تسبب فى خسائر كبيرة قد تنذر بكارثة كبيرة بين مزارعى القطن المصرى وبين الحكومة، والقضاء على أهم المحاصيل الزراعية المصرية، بالعزوف عن زراعة القطن. من جهة أخرى، ناشد أحمد عياد، رئيس شعبة القطن المصرى بالغرفة التجارية وعضو لجنة تنظيم وتجارة القطن، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، المشير محمد حسين طنطاوى والدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل الفورى لإنقاذ مزارعى القطن، حتى لا تتفاقم الأزمة، موضحًا أن الحكومة اقترحت إلزام شركات الأعمال، وعددها 8، بشراء القطن المكدس لدى المزارعين. وقال "عياد" إن محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة، رفض شراء القطن بحجة أن خسائر الشركة القابضة كبيرة، وأنه لا يملك تمويل شراء القطن من المزارعين، وذلك للضغط على الحكومة لتمويل الشراء، مضيفًا أن الحكومة قامت بتمويل الغزول بقيمة 150 مليون جنيه لمصانع الغزول، لتعويض فارق سعر القنطار بالنسبة للأسعار العالمية التى تتراوح بين 850 - 880 جنيهًا. من جانب آخر، تشهد وزارة الزراعة حاليًا أزمة بين مزارعى القطن من جانب والشركات المستوردة من جانب آخر، فمن جهة حملت الشركات المستوردة للأقطان وزارة الزراعة أزمة مزارعى القطن لعدم وجود دراسات اقتصادية تقدر المساحات التى ينبغى زراعتها بالقطن، أو بأى محصول، وفقًا لإمكانيات المصانع العاملة، وأحجام تصنيعها، لأن القصور والخلل الذى يعانى منه قطاع الأعمال العام ساهم فى تفاقم أزمة القطن المصرى هذا العام، حيث توقف القطاع عن تصنيع الغزول من القطن طويل التيلة نهائيًا، فضلاً عن تدنى جودة الغزول المصنعة من القطن المصرى طويل التيلة. ومن جانبهم حمل مزارعو القطن الشركات المستوردة، والشركة القابضة، وبعض البنوك التى أحجمت عن تمويل عمليات الشراء التى تقوم بها 230 شركة خاصة وقطاع أعمال عام، مسئولية عدم وجود سيولة كافية لشراء القطن من المزارعين، واتهم المزارعون "القابضة" بالوقوف بجانب الشركات الأجنبية المستوردة ضدهم، واللجوء إلى الاستيراد من الخارج لتخفيض أسعار القطن المصرى، ومحاولتها تخفيض أسعاره فى السوق المحلية لجنى أرباح خيالية، وممارسة ضغوط على الدولة لمنع حصول المزارعين على أعلى عائد من زراعة محصول القطن المصرى، مضيفين أن أكثر من 2 مليون قنطار من القطن المصرى يواجه أزمة تسويقية تهدد استمرار زراعة القطن فى المواسم المقبلة، مطالبين بتدخل الدولة لحل الأزمة. وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة ل"اليوم السابع" أن شراء القطن من الفلاحين سيبدأ وفق منظومة متكاملة بين الجهات المختصة، خاصة بعد فرض رسوم على الغزول وبعد تقليص فرق السعر فى شراء الغزول من 18 - 24 جنيهًا بين المستورد والمحلى، وتميز أصناف القطن المصرى، ودعم مصانع الغزول بالفروق السعرية، التى اعتمدت من وزارة المالية مؤخرًا، مشيرًا إلى أن مصانع الغزول ملزمة بشراء القطن 86 مع دعم كامل من الدولة، وأن الشراء سيتم بآلية واحدة وعقود موحدة ولجنة لمراجعة العقود، وأنه سيتم تنفيذ هذه الآلية خلال الأيام القادمة. وقال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع" إن الشركات تستغل حاليًا مزارع القطن بمختلف المحافظات، وخاصة البحيرة وكفر الشيخ، لوجود كميات كبيرة من القطن فى بيوت المزارعين تباع بأقل الأسعار المعلن عنها من قبل وزارة الزراعة، 1200 جنيه، وهناك مزارعون باعوا ب850 جنيهًا، قائلاً "هناك مؤامرة للقضاء على الزراعة المصرية من قبل جهات لا نعرف ماذا تريد، مضيفًا أن هناك شركات تضغط على المزارعين حتى يبيعوا القنطار ب 700 جنيه. وأوضح "الشراكى" أن الشركة القابضة للغزل والنسيج رفضت شراء القطن من المزارعين، فى اجتماعهم مع لجنة تسويق القطن المصرى، للمرة الثالثة، حيث اعتبرت الشركات المستوردة أن القطن المصرى يستخدم فى نحو 50% من صناعة الغزل، وتعتمد الصناعة على النسبة المتبقية من الاستيراد. من جانب آخر، قال محمد عبد القادر، نقيب الفلاحين، قد يكون المقصود هو تخفيض أسعار القطن لأقل من ذلك، وهو ما لن نسمح به، ولا بد من أن تضع وزارات التضامن والتجارة والزراعة منظومة متكاملة لحماية الفلاح من هذه الألاعيب، مضيفًا أن كل قرارات مجلس الوزراء، وخاصة ال 150 مليون جنيه لتدعيم مزارعى القطن، لم نرها، مطالبًا كافة المسئولين بالتدخل الفورى لإنقاذ الفلاح المصرى من الضياع، لأن هناك بعض البنوك قد أحجمت عن تقديم التمويل اللازم لشراء القطن من التجار بضمان المحصول، حيث كانت تقدم البنوك 80% من قيمة مشتريات القطن للتجار، وخاصة الشركة القابضة. من جهة أخرى، أكد مصدر مسئول بالشركة القابضة ل"اليوم السابع" أن عزوف الشركات عن شراء القطن المصرى سببه عدم اعتماد المزارعين على زراعة القطن قصير التيلة، لأنه أصبح الأساس فى إنتاج ملابس "الكاجوال والجينز والتى شيرتات"، وجميعها تحتاج لغزول سميكة قد لا تتوافر فى القطن طويل التيلة لأنه غير اقتصادى. وأشار المصدر إلى أن الدول المتقدمة تحولت من استيراد القطن المصرى طويل التيلة إلى الدول المنتجة للغزول قصيرة التيلة، والاكتفاء باستيراد القليل من القطن المصرى لخلطه مع الأقطان القصيرة لتحسين جودة الغزول.
