كشف تقرير حول مستقبل الموارد المائية فى مصر عن تعرض الزراعة المصرية لخطر الانكماش والتراجع، خلال ال 12 عامًا القادمة بسبب تقلص الموارد المائية وتراجع حصة مصر من مياه النيل، وأكد التقرير أن خطط مصر التوسعية فى مجال الزراعة واستصلاح الأراضى ستتوقف وأن المساحات المنزرعة ستنخفض فى ظل محدودية مياه النيل ومياه الآبار الجوفية خاصة فى ظل ازدياد معدل استهلاك مياه الشرب. وأوضح التقرير الذى أعده مركز بحثى تابع وزارة الزراعة أن جملة ما حصلت عليه مصر من مياه النيل خلال العام الماضى لم يتعد 48 مليار متر مكعب من أصل حصتها الرسمية والبالغة 55 مليارات متر مكعب، وقال إن الفيضانات التى تصل من بحيرة الحبشة إلى مصب نهر النيل تعمل وفق نظام سلاسل ترتفع 22 عاما وتنخفض لمدة 12 عامًا أخرى محذرًا من أنها بدأت فى أعوام الانخفاض. وقال التقرير إن استمرار الانخفاض سيعرض مصر إلى سحب حوالى 12 مليار متر مكعب سنويا من مخزون المياه ببحيرة ناصر، وأن استمرار انخفاض الفيضانات خلال مدة ال 12 عامًا القادمة سيتسبب فى استنفاذ مخزون مصر من المياه خاصة أنه بحلول عام 2013 سيرتفع استهلاك مياه الشرب من 9 مليارات متر مكعب إلى أكثر من 11 مليار متر مكعب تزداد سنويا مع الزيادة السكانية. وأوصى التقرير بضرورة حظر تصدير الأرز وتقليص المساحات المزروعة أرزاً إلى مليون و100 ألف فدان لتخفيض استهلاك المياه، وكذلك تطوير نظم الرى لتوفير المياه خاصة أن مصر مازالت تتبع نظام الرى بالغمر وهو ما يعرضها لخسائر كبيرة من حصتها فى المياه، كما أوصى التقرير بإعادة تطبيق نظام الدورة الزراعية للمساعدة على توفير استهلاك المياه، وكذلك نشر الوعى بين المزارعين بطرق الرى الحديثة وأهمية ترشيد استهلاك المياه والتعامل مع المياه على أنها قضية أمن قومى لا مجال فيها للتهاون.
