يزور الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى، الثلاثاء القادم دولة كينيا بمرافقة وزير الخارجية محمد عمرو خلال جولته المقررة لدول حوض النيل، حيث يلتقى قنديل نظيرته الكينية لبحث الاستعدادت الخاصة باجتماع وزراء مياه النيل الاستثنائى المقرر عقده بالعصمة نيروبى فى الفترة من 26 إلى 28 يناير الحالى. ويبحث الوزيران سبل التعاون الثنائى بين البلدين، فيما يتعلق بتوفير الخبرة المصرية الفنية والدعم اللازم لمساعدة الحكومة الكينية فى توفير مياه الشرب للمجتمعات المحلية بإنشاء 200 بئر للمياه الجوفية بمنحة مصرية أسوة بما تم من قبل. وكلف قنديل الدكتور محمد عبد العاطى، رئيس قطاع مياه النيل بحصر كامل لكافة مشروعات التعاون الثنائى التى تنفذها، وكذلك حجم المنح المصرية وموقف هذه المشروعات لبحث إمكانية دفعها وزيادة حجم المساعدات المصرية لهذه الدول، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة الكونغو الديمقراطية لتوفير الدعم الفنى لوضع التخطيط الأمثل لإدارة مواردها المائية وتدريب الكوادر البشرية علاوة على مذكرة أخرى مع أوغندا لاستكمال مشروعات المنحة المصرية لإنشاء 20 سدا لحصاد مياه الأمطار بشمال أوغندا، بالإضافة إلى موافقة مصر على مشروع لمياه الشرب لرواندا. جاء ذلك فى تصريحات صحفية للوزير عقب استقباله وفد نقابة الأطباء المصريين قبل قيامهم بتنفيذ قافلة طبية تضم مختلف التخصصات لأوغندا وتستمر أسبوعين، وأوضح قنديل أن اللجنة الثلاثية الخاصة بتقييم سد النهضة الأثيوبى سوف تعقد اجتماعها الثالث بالعاصمة السودانية الخرطوم فى الفترة من 16 إلى 18 يناير الحالى وقبل اجتماع الوزراء الاستثنائى، حيث يقوم أعضاء اللجنة من خبراء الدول الثلاثة مصر والسودان وأثيوبيا بفحص السيرالذاتية للخبراء الدوليين المرشحين كأعضاء فى اللجنة لاختيار أربعة من 24 خبيرا فى مجالات إنشاء السدود وإدارة الموارد المائية وحماية البيئة والعلوم الاقتصادية والاجتماعية، تمهيدا لاختيار خبير دولى فى كل تخصص لينضموا إلى عضوية اللجنة ليصبح أعضاؤها 10 أعضاء. وأشار قنديل إلى أن اللجنة لها سلطة الاختيار واتخاذ القرار دون العودة إلى الوزراء وفور الاختيار سوف يتم إبلاغ حكومة أديس أبابا لتوفير كافة الدراسات المبدئية والمعلومات المتعلقة بإنشاء السد ليقوم الأعضاء بدراستها خلال فترة لا تتراوح ما بين 6 و9 شهور، وهى الفترة التى تم الاتفاق على تحديدها لانتهاء اللجنة من إعلان توصياتها الخاصة والمطلوبة لتقييم السد، مؤكدا أن حكومة أثيوبيا تعهدت بتوفير كافة المعلومات التى يحتاجها أعضاء اللجنة حتى تنتهى من عملها فى أسرع وقت، كما تم الاتفاق على أن يعقد الاجتماع القادم للجنة بالقاهرة.
