شهدت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية خلال عام 2011 كثيرا من الإنجازات كان أولها الانتهاء من مشروع قانون الوثائق المصرية، والذى من المفترض أن يعرض على البرلمان القادم لتفعيله، والذى يعطى الحق لدار الوثاق فى نقل ملكية كافة أوراق مؤسسات الدولة عندما تُحل أو ينتهى كيانها القانونى إليها، ولا يتم التصرف فى هذه الأوراق أو شرائها وبيعها إلإ بعد الرجوع إليها، وأيضا لا يجوز نقل تلك الأوراق خارج البلاد إلا بعد إذن دار الوثائق القومية، التى تضم تلك الأوراق إليها بعد تعويض أصحابها. ومن بين الملامح العامة أيضا للقانون الجديد إلغاء سرية الوثائق التى تتعلق بسلامة الأمن القومى بعد انقضاء 50 عاما عليها، وذلك بعد اطلاع على اللجنة على القوانين الدولية التى تفرض السرية على وثائقها المتعلقة بالأمن القومى، لمدة تتراوح بين 100 عام و60 عاما، كما يكفل مشروع القانون الجديد كافة الوثائق بمختلف فروعها تأكيدا على حرية تداول المعلومات مع تحديد درجة سرية الوثائق بشكل لا يتعارض مع حق الإنسان فى المعرفة. كما تتعهد الدار من خلال القانون أيضا بإتاحة ما لديها من وثائق مودعة لجميع الباحثين فوق 16 عاما، للاطلاع وممارسة البحث ونقل البيانات والمعلومات منها، طالما أنها متاحة ومفرج عنها وليس بها أى سرية. وتلزم الدار جميع المؤسسات الحكومية بعد انقضاء فترة العمل الإدارى للوثائق والمستندات أن يتم نقلها للدار، وإلا سيتم توقيع نوعا من العقوبة والغرامة المالية، لم تستقر اللجنة على حجمها بعد، وتسعى الدار لإنشاء عدة أفرع لها فى مختلف المحافظات، وذلك تسهيلا لعملية إتاحة واقتناء الوثائق، فلن تقتصر على القاهرة فقط، ولكن ستؤسس لها فروعا فى سيناء والسويس وأقاليم وجه قبلى وبحرى. وإلى جانب مشروع القانون، قام الدكتور محمد صابر عرب رئيس الهيئة سابقا فى بداية العام بتثبييت ما يقرب من 400 عامل مؤقت، كما شهد العام أيضا إطلاق الموقع الإليكترونى الخاص بالدار والذى يتضمن نبذة عن أهم مقتنياته الأثرية والتعريف بتاريخها. كما اعتمدت الدار خلال العام الماضى الخطة الاستراتيجية للمكتبة الوطنية من الفترة 2012 وحتى 2016، وتقوم أهداف الخطة الاستراتيجية على دعم مفاهيم الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص داخل المكتبة الوطنية المصرية، دعم البنية المناسبة واللائقة للعمل فى المكتبة الوطنية المصرية، دعم ثقافة العاملين ودفع عمليات التدريب وإعادة التأهيل والوصول للموظف الكفء، بناء محتوى رقمى جيد وربطه بالفهرس الإليكترونى والبدء فى عملية التجارة الإليكترونية عبر الفهرس، الإعلام والنشر للتراث المخطوط فى المكتبة الوطنية، دعم عمليات التعاون المصرى العربى الأفريقى خاصة فى دول حوض النيل فى مجال المكتبات، أن تعمل المكتبة كمؤسسة بحثية فى مجال المكتبات والمعلومات وأن تسترد دورها فى قيادة العمل المكتبى والبحث فى مجال المكتبات، إعادة تأهيل مبنى دار الكتب ومخازنها لتسمح باستيعاب الزيادة السنوية وتوفير البيئة الصالحة للعمل. ويقوم المشروع الثقافى للمكتبة الوطنية كما جاء فى الخطة على تعزيز الوعى الثقافى بين العاملين بدار الكتب، تعزيز العلاقة مع الطبقة المثقفة المصرية، دعم وتفعيل العلاقة مع أفراد الشعب المصرى من خلال مشاركته فى هذه المشروعات، دعم العلاقات مع المؤسسة الثقافية المصرية فى القطاعين العام والخاص لتعزيز الديمقراطية المصرية، وضمان التنوع الثقافى فى مخرجات وزارة الثقافة من خلال ما يمكن أن تقدمه المكتبة الوطنية المصرية. وانتهى عام 2011 بإلقاء مسئولية كبيرة على عاتق دار الكتب والوثائق وهى استقبال مقتنيات المجمع العلمى الذى تعرض للحريق فى أحداث مجلس الوزراء الأخيرة، لترميمها وهى العملية التى مازالت الدار تسعى لإنجازها على الرغم من إمكانياتها المالية المحدودة، إضافة إلى أنه صدر أيضا فى نهاية العام مجموعة من القرارات إدارية جديدة اتخذها وزير الثقافة الدكتور شاكر عبد الحميد، أولها تعيين الدكتور زين عبد الهادى رئيسا للهيئة العامة لدار الكتب والوثائق خلفا للدكتور صابر عرب الذى بلغ السن القانونية للتقاعد، وأيضا تعيين الدكتور عبد الواحد النبوى، رئيس الإدارة المركزية لدار الوثائق نائبا لرئيس الهيئة.
