بمناسبة الاحتفال بالعيد ال56 لاستقلال السودان قدم محافظ أسوان اللواء مصطفى السيد التهنئة للأشقاء السودانيين بمقر القنصلية السودانية بأسوان. وكان فى استقباله القنصل السودانى السفير بلال قسم الله والقيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية، بجانب أفراد الجالية السودانية. وأكد المحافظ خلال الاحتفال على متانة العلاقات المصرية السودانية لتصبح تجسيدا واقعيا لروح مشتركة بين أبناء شعبى وادى النيل اللذين تجمعهم ثوابت تاريخية ومصيرية واحدة تقوم على روابط الجوار والقرابة والمصاهرة بينهما. وأضاف مصطفى السيد، أن المحافظة أولت اهتماماً خاصاً بمد جسور التعاون مع القنصلية السودانية منذ بداية افتتاحها بأسوان إيماناً بدورها فى تفعيل التعاون بين البلدين، وخاصة التبادل التجارى والزيارات المتبادلة سواء على المستوى الرسمى أو الشعبى، بالإضافة إلى البعثات والقوافل الثقافية أو الصحية، علاوة على التبادل الثقافى والتراثى والفنى والشبابى موضحاً بأن هذا يؤكد بدوره على تعميق الإحساس بالوحدة بين مصر والسودان من خلال المصالح المتبادلة والرؤية الاستراتيجية المشتركة. وأشار المحافظ، إلى أن التكامل بين مصر والسودان يحكمه المصالح المتبادلة والرؤية الاستراتيجية المشتركة ليكون ذلك صمام أمان لخصوصية هذه العلاقات بهدف تعزيزها والانتقال بها من إطار الدبلوماسية الجامدة إلى الحميمة والمصالح المشتركة. ومن جانبه أشاد السفير بلال قسم الله بالرعاية اللا محدودة من المحافظة للجالية السودانية لتعتبر هذه الرعاية هى حجر الزاوية فى العلاقات الودية بين الشعبين والتى اكتملت بعقد اتفاقية للتوأمة بين أسوان والولاية الشمالية بالسودان، وخاصة فتح دائرة جمركية على الحدود ورصف المسافة المتبقية من طريق أسوان/ وأدى حلفا بطول 29 كم فى الجانب السودانى لزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين. وأبدى بلال قسم الله تمنياته بأن يكون العام الميلادى الجديد خير ورخاء لمصر والسودان وخاصة بعد نجاح ثورة 25 يناير وما أحدثته من نقلة حقيقية فى العلاقة المتميزة بين مصر والسودان، وأن هذه النقلة ليست على مستوى القطرين الشقيقين ولكنها على مستوى المحيط العربى كله، موضحاً بأن هناك المزيد من التعاون المثمر الجاد البناء بين البلدين الشقيقين حيث أن الفترة القادمة ستشهد خروج المقترحات والدراسات لحيز التنفيذ وخاصة مشروع خط السكك الحديدية بين أسوان ووادى حلفا، وأيضاً تجاوز أهم المعوقات أمام التبادل التجارى وكيفية استثمار الطرق البرية وميناءى السد العالى ووادى حلفا من خلال رفع مستوى النقل النهرى بين الميناءين من خلال تحديث العبارات ومعدات النقل التجارية، بجانب تخفيف القيود الجمركية والإجراءات الروتينية فى الرقابة على الصادرات والواردات.