أعلن الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، عن بدء برنامج الوزارة لحل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج، حيث سيتم طرح نموذج استبيان مجانى لتوضيح أسباب تعثر أو توقف هذه المصانع، حتى يتسنى إجراء حصر بأعدادها على مستوى الجمهورية، وفى كافة القطاعات الصناعية. وأضاف الوزير أن ذلك يأتى تنفيذًا لسياسة الحكومة، وتوجيهات الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، لدعم الصناعة المحلية وتحفيزها، خاصة خلال هذه المرحلة الحرجة التى يمر بها الاقتصاد الوطنى، وذلك من خلال وضع حلول عاجلة لحل مشكلات المصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الإنتاج لإعادة تشغيلها مرة أخرى، وإدخالها مرحلة الإنتاج، وذلك للحفاظ على هذه الكيانات الصناعية من جهة، ومن جهة أخرى الحفاظ على حقوق العمالة بهذه المصانع. وقال الوزير إنه تم تكليف هيئة التنمية الصناعية، ومركز تحديث الصناعة، لعمل حصر شامل يتضمن بيانات تفصيلية بموقف هذه المصانع لبحثها ووضع الحلول اللازمة والعاجلة للتعامل معها. وأوضح الوزير أن الوزارة حريصة على التنسيق والتعاون مع المجتمع الصناعى وجميع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع حركة التنمية داخل القطاع الصناعى، وحل أى مشكلات تواجه هذه القطاعات بشكل سريع خلال المرحلة المقبلة. ومن جانبه أكد المهندس إسماعيل النجدى، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة ستتلقى الطلبات من خلال مركزها الرئيسى بالقاهرة، إلى جانب فروعها فى المحافظات والمدن الصناعية، وأيضًا من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة، وذلك خلال خمسة عشر يومًا، مشيرًا إلى أن الهيئة وبالتعاون مع مركز تحديث الصناعة سيقومان بحصر هذه المصانع وبحث أسباب توقفها أو تعثرها تمهيدا لحلها خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم فى زيادة معدلات الطاقات الإنتاجية بقطاع الصناعة. كما أشار المهندس هشام وجدى، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، إلى أن المركز أعد خطة عمل بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لبدء تلقى طلبات المصانع التى تواجه تعثرًا أو توقفًا عن الإنتاج، وذلك من خلال المقر الرئيسى للمركز بمبنى اتحاد الصناعات وفروع المركز ال 19 المنتشرة فى مختلف المدن والمناطق الصناعية، وأيضًا من خلال الموقع الإلكترونى للمركز، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يقوم المركز وهيئة التنمية الصناعية بتشكيل لجنة مشتركة بينهما، لدراسة وتجميع وتحليل البيانات والخروج بالنتائج والتوصيات الخاصة بالمصانع المتوقفة، وذلك عقب إجراء الحصر، على أن يتم عرض نتائج اللجنة على وزير الصناعة لاتخاذ القرارات اللازمة لحل مشاكل هذه المصانع وإعادة تشغيلها مرة أخرى.
