قال محمد عبد المطلب، خبير أسواق المال، "إن أجواء ليلة الاحتفال برأس السنة الميلادية، وإحياء الذكرى السنوية لشهداء كنيسة القديسين، وتقديم التحية لشهداء عام 2011، التى عمت ساحات ميدان التحرير، أمس السبت، تحت لواء المواطنة، من شأنها أن تؤثر إيجابياً فى أداء كافة القطاعات فى مصر، بشكل عام، والبورصة بشكل خاص". وأضاف "عبد المطلب"، أن البث المباشر لمشهد احتفالات ميدان التحرير الذى احتل العديد من القنوات الأرضية والفضائية نقل صورة حية للعالم أجمع، تعبر عن مدى تلاحم الشعب المصرى بكل أطيافه وانتماءاته، وهو ما يحمل فى طياته من العوامل ما يعيد المستثمرين المتخارجين من السوق المصرية إليه مرة أخرى، وما يجذب المستثمرين الجُدد. وبدأت احتفالات ميدان التحرير برأس السنة الميلادية قبل دق أول ساعات العام الجديد بساعات، فى مشهد لم تره مصر من قبل؛ حيث تلاحم كل من المسلمين والأقباط، وكونوا مسيرات جابت أرجاء الميدان مرددين شعار "مسلم ومسيحى إيد واحدة". وشارك فى الاحتفالات عدد من رجال الدين المسيحى والإسلامى، وعدد من النشطاء السياسيين، منهم الشاعر عبد الرحمن يوسف، والإعلامية جميلة إسماعيل، والشيخ مظهر شاهين، والمستشار زكريا عبد العزيز، ووالدة خالد سعيد، وعلاء عبد الفتاح. وأكد خبير أسواق المال، أن هناك العديد من المؤشرات الجيدة التى ظهرت فى السوق المصرية، فى ختام عام الثورة (2011)، والتى تبشر بأداء أفضل للبورصة المصرية، خلال العام الجديد، ومنها أن المستثمرين المصريين، خلال جلسات تداول آخر أسبوعين فى العام الماضى، أحجموا عن البيع واتجهوا أكثر للشراء. وأضاف أنه من واقع جلسات التداول، نكتشف تراجع نسبة مبيعات المستثمرين الأجانب؛ حيث كانت نسبة البيع إلى الشراء لا تتجاوز ال10%، لافتاً إلى أن العمليات الاستثمارية التى تمت فى السوق المصرية من قبل الأجانب كانت عبارة عن عمليات بيع تصحيحى فى نقاط كسر الدعم، وعمليات إعادة شراء فى النقاط التالية للدعم، خصوصًا فى الثلاثة أسهم الرئيسية: سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة، وسهم البنك التجارى الدولى، وسهم هيرمس القابضة. وأشار خبير أسواق المال إلى أن نسبة المستثمرين العرب فى البورصة المصرية لا تمثل أكثر من 10 % من حجم التعامل اليومى، وبالتالى فإن تأثيرهم على أداء البورصة لن يكون مثل تأثير الأجانب، فضلاً عن أنهم يتداولون على أسهم قطاعات معينة، مثل قطاع المنسوجات وقطاع الأسمنت. ولفت خبير أسواق المال إلى أن ارتفاع عدد المستثمرين الجدد الذين دخلوا فى السوق المصرية خلال العام الماضى، والذين وصل عددهم إلى 36 ألف مستثمر مقابل 35 ألف مستثمر عن عام 2010، يدعم التوقعات الإيجابية بشأن مستقبل البورصة خلال العام الجديد، ويعد مؤشراً على دخول أموال جديدة (Fresh Money)، ترفع سيولة السوق. وقال التقرير السنوى للبورصة إنه رغم الظروف السيئة التى تعرض لها سوق المال خلال عام 2011، إلا أن عدد المستثمرين المسجلين فى السوق المصرى قد ارتفع بنحو 36 ألف مستثمر فرد جديد، مقارنة بنحو 35 ألف مستثمر فرد جديد فى 2010. وأشار التقرير إلى أن ارتفاع عدد المستثمرين لم يكن متوقعاًً، بل كان المتوقع هو انخفاض عدد المستثمرين بسبب أحداث الثورة، مرجعاً الفضل فى ذلك الارتفاع إلى الحملات الترويجية للبورصة المصرية عقب ثورة 25 يناير.
