نظم عدد من العاملين فى أكثر من شركة وهيئة حكومية وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة الاستثمار، للمطالبة بتثبيت العقود، واحتجاجاً على فصل عدد منهم تعسفياً. وقال أحد العاملين بشركة أبسكو، التابعة لشركة بترول بلاعيم، إنهم حوالى 336 عاملاً فنيًا وإداريًا لم يتم تثبيت عقودهم حتى الآن، على الرغم من تصديق الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، على قرار تثبيتهم منذ عشرة أيام، إلا أن الدكتور ماهر شمس، مستشار الجنزورى عطل القرار. وأضاف أن وزير البترول المهندس عبد الله غراب رفض تنفيذ القرار بدعوى أنه قرار شفوى من الجنزورى، ولم يصدر رسميًا، وطالبوا بمقابلة وفد منهم يضم عددًا من أعضاء مجلس الشعب لمقابلة الدكتور كمال الجنزورى وإطلاعه على الوضع الحالى والخاص بعدم تنفيذ القرار الذى صدق عليه. وبالإضافة إلى العاملين بشركة أبسكو، احتج 126 من العاملين بالمؤسسة المصرية والتنمية البشرية، التابعة للصندوق الاجتماعى للتنمية، مطالبين بتسويتهم مع موظفى الصندوق الاجتماعى، وتثبيت العقود. وقال أحد العاملين المحتجين إن الأمين العام الجديد بالمؤسسة الدكتورة غادة والى ترفض الاعتراف بهم وتثبيتهم، على الرغم من أن رئيس الصندوق الاجتماعى الدكتور هانى سيف النصر وعدهم بتثبيت عقودهم. كما طالب موظفو وعمال شركة مصر للزيوت والصابون بحل مجلس الإدارة، برئاسة أحمد المصري، وإعادة الشركة للقطاع العام بدلاً من تبعيتها للصناعات الاستثمارية، بالإضافة إلى مطالبتهم بتشغيل الوحدات المتوقفة بالمصانع التابعة للشركة، والتى تؤدى إلى خسائر كبيرة بالشركة. وفى تطور للوقفة الاحتجاجية أمام الهيئة، فرضت قوات الأمن المركزى طوقاً أمنياً حول المحتجين، حيث تجمعت 5 سيارات أمن مركزى عند سور الهيئة، ونزع المجندون جميع اللافتات الاحتجاجية التى رفعها العاملون بالقوة، كما تم احتجاز النائب محمد يوسف، عضو مجلس الشعب عن البحر الأحمر، داخل مقر الهيئة، حيث دخل للتحدث إلى المسئولين، إلا أن قوات الأمن المركزى التى فرضت طوقاً أمنيا من الخارج منعته من الخروج.
