أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين عن تشكيل هيئة مكتب مجلسها، حيث تولى الدكتور أحمد الخولانى منصب وكيل النقابة والدكتور علاء غرابة أميناً عاماً والدكتورة آسيا الصاوى سكرتيراً مساعداً والدكتور محمد سيف أميناً للصندوق والدكتور أحمد عبد الكريم أميناً مساعداً للصندوق. من جانبه أكد الدكتور سامى طه نقيب البيطريين، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن النقابة أصدرت 3 خطابات اليوم لوزارات الصحة والداخلية والزراعة بالتشكيل النهائى لمجلس النقابة العامة وهيئة مكتبة وفقاً لقانون النقابة رقم 48 لسنة 1969. ويواجه النقيب الجديد ومجلسه عددا من القضايا الشائكة فى مجال الطب البيطرى، يأتى على رأسها إنشاء كيان مستقل يجمع هيئات الطب البيطرى يتمثل فى إنشاء وزارة للثروة الحيوانية وتعيين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية وإلغاء انتدابه، بالإضافة إلى إحياء المشروعات القومية مثل مشروع البتلو لتفادى أزمات اللحوم وتداعياتها السلبية على المواطنين وكسر احتكار التجار للحوم البلدية وارتفاع أسعارها. وتبقى قضية استيراد اللحوم والحيوانات ومعاير ومواصفات تداولها وذبحها الهم الأكبر أمام للمواطنين، خاصة بعد انتشار العديد من الأمراض بسبب غياب معايير الأمن الحيوى عن الأغذية المستوردة، خاصة اللحوم والألبان لعدم إشراف البيطريين على هذه المنتجات وتحديد مدى صلاحياتها من عدمه. ويحتل ملف المجازر صدارة المشهد البيطرى فى ظل غياب المعايير والمواصفات العالمية عن معداتها باعتبارها منشآت صحية وضرورة إعادة صياغة قانون جديد للمجازر يتضمن عقوبات رادعة للمخالفين لشروط الذبح خارجها، خاصة أن 40% من الذبائح يتم ذبحها وتداولها دون توقيع الكشف عليها داخل المجازر مع إلغاء تبعيتها للمحليات. وعن منظومة القوانين التى تحرك الوسط البيطرى فى مصر، يواجه مجلس النقابة تعديل 4 قوانين أولها قانون النقابة وثانيها قانون مزاولة المهنة والإشراف على المزارع وقانون تداول اللحوم الذين يسهمون فى ضبط إيقاع العمل البيطرى فى مصر. وتأتى مسألة كادر البيطريين من أهم الملفات الملحة التى تنتظر تدخل المجلس الجديد بقانون لعرضه على البرلمان فى أول انعقاد له خلال الفترة المقبلة لإقراره بالتزامن مع رفع حوافز الأطباء البيطريين العاملين فى مختلف مؤسسات الدولة، بينما ينتظر آلاف البيطريين عودة تكليفهم وتثبيت مؤقتيهم فى المواقع المختلفة. أما عن فكرة إنشاء هيئة سلامة الغذاء التى لوح به النقيب فى برنامجه الانتخابى، والتى طالب بها مجلس الوزراء برعايتها والدفع بمشروع قانون يضع استراتيجية عامة لرقابة وجودة الأغذية مازالت حبيسة العقول ولم يقدم المجلس الجديد أى تصورات حولها لحكومة الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء. كما تبقى مسألة تأرجح حقوق البيطريين بين وزارة الزراعة والصحة هماً كبيراً لجموع البيطريين الذين طالبوا المجلس السابق بحسمه متهمين الحكومة بإهدار مطالبهم بين الوزارتين.
