وافق اللواء السيد البرعى محافظ أسيوط على مقترح مديرية الزراعة نحو تقسيم حصة السماد الممنوحة للمزارعين على فترتين للحيلولة دون إعادة البيع فى السوق السوداء، وذلك بحزمة إجراءات تمنع الاحتيال والتلاعب بصرف الأسمدة لغير المستحقين أو صرف كميات أعلى من الاحتياج الفعلى والتصرف بالكميات الزائدة بطرق غير شرعية. وأوضح المهندس أحمد رفعت وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أن المقترح يتضمن أن يتم صرف نصف حصة الأسمدة الزراعية بناء على بطاقة الحيازة الزراعية، بينما يؤجل صرف نصف الحصة الآخر لحين المتابعة على الطبيعة لنوع الزراعة والمحاصيل ومعرفة مدى احتياجها من الأسمدة، وكذلك القائم الفعلى بالزراعة، وذلك بعد انتشار التلاعب فى الأوراق المقدمة لمديرية الزراعة بادعاء زراعة أنواع تحتاج كميات كبيرة الأسمدة ثم عدم زراعتها واستبدالها بالبرسيم لطرح الأسمدة الزائدة فى السوق السوداء بعشرات أضعاف السعر والتربح غير الشرعى، فضلاً عن قيام بعض أصحاب الزراعات من الملاك غير المزارعين بأخذ أسمدة بقصد الاتجار بها فى السوق السوداء. وأشار وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أن المديرية حالياً تقوم بفحص جميع أوراق الحيازات الزراعية لجميع المالكين لها للكشف عن البطاقات المزورة والتى تم التلاعب فيها وإحالة أصحابها للنيابة بتهم الاحتيال على أجهزة الدولة مضيفاً أن ذلك يتم وفقاً للمعاينة على الطبيعة لإجمالى الأراضى الزراعية فى محافظة أسيوط والبالغة 450 ألف فدان منها 350 ألف فدان أراضى قديمة و160 ألف فدان جديد.
