أعربت 25 منظمة حقوقية خلال مؤتمر صحفى عن رفضها التام المداهمات التى قامت بها قوات الشرطة والجيش واستهدفت 4 منظمات دولية و3 منظمات مصرية. من جانبه قال أحمد سيف الإسلام حمد، مدير مركز هشام مبارك على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقده عدد من الحقوقيين، أن المنظمات المصرية تتعرض لهجمة على أيدى المجلس العسكرى، مؤكدا أن تلك الحملة غير مسبوقة وتؤكد على إخفاقات كبرى للمجلس العسكرى والذى تجاسر على المنظمات التى وجهت انتقادات له، وكما أنها قامت بفضح الانتهاكات وعلى رأسها كشف العذرية. وأضاف سيف أن المجلس العسكرى يبرهن كل يوم بأنه مصر على أخذ الثأر من الكيانات التى لعبت دورا بارزا فى الثورة، قائلة: إن ما جرى سوف يزيد تمسكنا برسالتنا لتمتد يد العدالة لتقبض على ما جرى. ومن جانبه أكد ناصر أمين مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة أن نشاط المركز سيستمر حتى من الشارع أو السجن وهذه رسالتنا، مضيفا: ما حدث اليوم أمر غريب لم نكن نتوقعه على الإطلاق. وقال أمين إنه فى الثانية عشرة ظهرا فى الوقت الذى كان ينطق فيه قاضى محكمة الجنايات ببراءة الضباط المتهمين بقتل الثوار كان يتم مداهمة المراكز الحقوقية. أكد أمين: شرف لا ندعيه لقد حرضنا على الثورة فى مصر وساعدنا الشعب المصرى بالوقوف ضد الظلم ومحاكمة المدنيين عسكريا ونحن فى أشد الفخر فيما أنجزناه من أعمال ونعتز أكثر بما نمارسه من نشاط. فى حين قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن الإجراءات التى تمت اليوم بها خرقات قانونية كبيرة وسنتصدى لها قانونيا، والحركة الحقوقية ستتواصل مع الشعب المصرى وستتعامل مع الحركات الثورة مثل الاشتراكيين الثوريين والألتراس. فى حين قال حلمى الراوى، مدير مركز مرصد الموازنة، إن المرصد كان قد تحدث عن نظام مبارك وأوجه الإنفاق الذى كان ينفقه والآن كنا قد طالبنا بأن يعلن المجلس العسكرى عن ميزانيته وذلك إعمالا للشفافية والمحاسبة.. ولم يستبعد النشطاء إجراءات تصعيدية ومنها الوقفات الاحتجاجية والدخول فى اعتصامات. وأعربت منظمات المجتمع المدنى المشاركة فى المؤتمر وهى المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، ومركز أنصار العدالة، وجمعية المساعدة لحقوق الإنسان، ودار الخدمات النقابية، ومركز قضايا المرأة المصرية، ومركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز الأندلس لدراسات التسامح، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المركز العربى لاستقلال القضاء، ومركز دعم وسائل الاتصال، ومرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، وحركة المصرى الحر، ومؤسسة عالم واحد، ومؤسسة المرأة الجديدة، وجمعية التنمية الانسانية، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمركز المصرى لحقوق المرأة، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصرى للحق فى السكن، ومحسن بهنسى محام وناشط حقوقى، ومركز هشام مبارك للقانون، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعى القانونى، وطن واحد للتنمية والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير ، عن ادانة الهجمة واسعة النطاق والمستمرة على مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى، والتى توجت اليوم بمداهمة عدد من مقار المنظمات الحقوقية، التى تتبنى برمج علنية للترويج للديمقراطية. هاجمت قوات الشرطة والجيش بصحبة عناصر من النيابة العامة صباح اليوم مقار كل من: المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، ومرصد الموازنة العامة لحقوق الإنسان، والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان والديمقراطية وتشكل هذه الخطوة الخطيرة بداية لحملة أمنية يرجح أن تطال عشرات من المؤسسات الحقوقية، فى إطار حملة أوسع أطلقها المجلس العسكرى للتشهير والوصم لكافة النشطاء الحقوقيين، والعديد من القوى المنخرطة فى فعاليات ثورة الخامس والعشرين من يناير. وتشدد المنظمات سالفة الذكر على أن أهداف هذه الحملة غير المسبوقة تستهدف التغطية على الإخفاقات الكبرى من جانب المجلس العسكرى فى إدارة المرحلة الانتقالية والتنكيل بالكيانات السياسية والنشطاء السياسيين والحقوقيين، الذين تجاسروا على انتقاد سياسات المجلس العسكرى، أو فضحوا الانتهاكات المذرية التى جرت فى ظل إدارته، ونجحوا فى بعض الحالات فى إحالة انتهاكات العسكر إلى القضاء. وتأسف المنظمات الحقوقية لأن تؤكد أن المجلس العسكرى يبرهن -يوما بعد آخر- ليس فقط على تنكره للأهداف الكبرى للثورة المصرية ولتضحيات شهدائها، بل يظهر أيضا دوافعه العميقة لتصفية الحساب أو الثأر من الكيانات السياسية والمنظمات الحقوقية التى لعبت دورا بارزا، سواء فى التهيئة للثورة أو الانخراط فى نضالاتها وبلورة رؤى وبرامج لإنجاز أهدافها فى بناء نظام جديد على أنقاض نظام مبارك وأدواته الاستبدادية والتسلطية، التى يعيد المجلس العسكرى تفعيلها بصورة أخطر وأقبح. وتشدد المنظمات على أن تزايد وتائر القمع لن يثنيها عن مواصلة رسالتها فى الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وفضح هذه الانتهاكات. وتثق أن المساندة والدعم من جانب قوى الثورة التى تقف معها فى خندق واحد فى مواجهة صنوف القمع وهدر الكرامة الإنسانية، فضلا عن التضامن الأممى المنطلق من الإقرار بسمو مبادئ حقوق الإنسان وعالميتها، سوف يزيدنا تمسكا برسالتنا وتشبثاً بألا نخذل أصوات الضحايا، وإصرارا على أن تمتد يد العدالة قريبا لتقتص من المسئولين عن جرائم حقوق الإنسان، يستوى ذلك فى عهد مبارك أو من بعد إزاحته. موضوعات متعلقة.. نجاد البرعى:الأمن اقتحم 5 منظمات مدنية للتحفظ على أوراق وليس نشطاء الأمن يقتحم "العربى لاستقلال القضاة".. ويتحفظ على مستندات حافظ أبو سعدة: استهداف الأمن للمنظمات الحقوقية "هجمة شرسة" واشنطن تعرب عن قلقها من التعرض للمنظمات الحقوقية فى مصر