تميز العام 2011 بالمليونيات الاحتجاجية، التى نظمتها قوى ثورية وسياسية وشعبية عقب سقوط النظام، للمطالبة باستكمال مبادئ الثورة فى 25 من يناير، والقصاص لدماء الشهداء، ومحاكمة رموز النظام السابق، وقد كانت تلك المليونيات بحق تجسيداً للصراعات بين القوى السياسية، القديمة منها والشبابية، فقد شهدت بدايات المليونيات صعوداً لشباب الثورة والتيارات والحركات التابعة لهم، لكنها سرعان ما تراجعت كثيرا، مفسحة المجال لصعود التيارات الإسلامية، التى كثيرا ما كانت لها اليد العليا فى الإقبال على الميدان، بإعلان مشاركتهم أو الامتناع عنها، فقدرتهم على الحشد معروفة، واتباع التيارات الدينية وبخاصة السلفية فى مصر لا حصر لهم، وقد وجهت اتهامات لهم بمحاباة العسكرى، والحرص على مصالحهم السياسية أكثر من المطالب الشعبية، فى حين خفتت القوى الليبرالية منذ قيام الثورة، وضعف تأثيرها، وكاد تيار اليسار أن يختفى، رغم المشاركات الفردية الفعالة التى بدأت منذ قيام الثورة، وكذلك التيار الناصرى، أما الأفراد غير المسيسين فكانوا حاضرين دائما، ينتفضون ضد الفساد، والتوزيع غير العادل للأجور، ودماء الشهداء، والبطء غير المبرر فى محاكمة الفاسدين، وأحيانا فى سبيل الصليب المضطهد، أو تطبيقا لشرع الله. يناير.. الغضب و الثورة الباحث السياسى الراحل حسام تمام قال عن الإخوان إنهم جزء من الثورة، لكنهم لم يكونوا فى طليعتها، وهو ما اتضح فى تردّدهم فى بيان موقفهم من تظاهرة الثلاثاء 25 يناير، بل كان هناك قلق وترقُّب لديهم من المشاركة وأكدت الجماعة عدم الانسياق وراء الخطاب الثورى للشباب، خاصة فيما يتعلق بالإساءة إلى الرئيس مبارك، ولم يتغير موقفهم إلا بعد نجاح تظاهرات جمعة الغضب. كان يوم الغضب الموافق 28 من يناير هو بداية الثورة المصرية التى أدت إلى إسقاط النظام، وقد بدا الشعب المصرى فى هذا اليوم متماسكا، تحقيقا للمقولات التى تتحدث عن الوحدة والنسيج الواحد، فقد توافق يومها الشعب على إسقاط النظام، واختفت تماما اللافتات السياسية الأخرى، كما توحدت المطالب على نداء الثورة الشهير «عيش حرية كرامة إنسانية»، ورغم إعلان كل من الإخوان والتجمع والوفد عدم مشاركة القيادات رسميا، وإتاحة الحرية للأعضاء للمشاركة، كذلك إعلان الحركة السلفية رفضها المشاركة فى جمعة الغضب، لرفضهم مبدأ الخروج على الحاكم من الأساس، إلا أن جميع التيارات كانت حاضرة، وانتهى يوم الغضب بإعلان اعتصام مفتوح بميدان التحرير لحين إسقاط النظام. فبراير.. التنحى و النصر اعلن اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق خطاب تنحى مبارك وجاء فى نص الخطاب: أيها المواطنون فى هذه الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد قرر رئيس الجمهورية الرئيس محمد حسنى مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد والله الموفق والمستعان». وكان الميدان منذ بداية شهر فبراير وحتى خلع الرئيس السابق فى ال11 من نفس الشهر مثالا يؤكد على أن الشعب حين يلتف حول قضية كبرى تذوب فيه الخلافات السياسية، والطوائف الدينية، وتنتفى أسباب الصراعات، وقد كانت كل التيارات السياسية خلال فترة الاعتصام تلعب أدوارا مهمة ومتضامنة، فيرجع الفضل إلى أفراد من الإخوان المسلمين فى توفير الأدوية والأغذية اللازمة لفترات الاعتصام، فى حين نجحت قوى اليسار فى حشد قطاعات من العمال إلى الميدان، إضافة إلى تحرير نشرات دورية عن أخبار الميدان، واهتم الليبراليون بالتواصل مع المنظمات العالمية، لإطلاعهم على الوضع داخل مصر، وتكوين رأى عام خارجى للضغط على النظام السابق، وبدأت الحركات الشبابية التى كونها شباب شاركوا فى الثورة فى الازدهار، أما الالتراس فقد ظهروا لأول مرة خارج ملاعب الكرة، واهتموا بتأمين الميدان، ولا احد ينكر الدور المهم الذى لعبه مقرا الحزب الناصرى وحزب التجمع فى دعم الميدان، وفى ال18 من شهر فبراير دعا شباب الثورة إلى مليونية باسم جمعة النصر، طالبوا فيها بمحاسبة جميع رموز النظام الفاسد والإفراج عن المعتقلين, وإلغاء الطوارئ, وحل الحزب الوطنى وأمن الدولة. مارس.. الشرعية الثورية فى جمعة 4 مارس ذهب شرف إلى ميدان التحرير قائلا للثوار: الرسالة الأولى اعتذار لأنى لم أصل معكم والرسالة الثانية من الإخوة فى الشرطة العسكرية لأنهم زعلانين ليكونوا زقوا حد منكم.. وهنا هتف المتظاهرون «الجيش والشعب إيد واحدة» ووجه شرف رسالة تحية لدماء الشهداء ولأهلهم ولآلام المصابين. خلال شهر مارس، أكد المصريون فى ميدان التحرير نفس المطالب الشعبية السابقة، وقد شهد هذا الشهر تعيين أول حكومة ثورية باسم حكومة الإنقاذ الوطنى، برئاسة دكتور عصام شرف، الذى اختار الذهاب إلى الميدان، إيمانا منه بالشرعية الثورية التى تلغى جميع الشرعيات الأخرى، كما هو الحال فى ثورات الشعوب الكبرى، ورغم عدم توفيق شرف فى مهمته، إلا أن مشهد شرف فى الميدان لا يمكن أن ينسى، فهو أول مسؤول يستمد شرعيته من الشارع، بعد ثلاثين عاما من تزوير الإرادة الشعبية وتجريف الحياة السياسية. أبريل.. المحاكمات والتطهير أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم قانون إفساد الحياة السياسية فى 21 نوفمبر الماضى. فى الثامن من شهر أبريل دعت القوى الثورية إلى جمعة التطهير والمحاكمات، للمطالبة بسرعة المحاكمات لرموز النظام الفاسد وتطبيق العزل السياسى على أعضاء الحزب الوطنى المنحل، وقد استجابت كل القوى السياسية لدعوة المليونية، لكن الخلافات سرعان ما دبت بين عدد من التيارات عقب انتهاء المليونية حول الاعتصام فى الميدان، وخاصة الدعوة السلفية، التى شاركت فى المليونية لكنها رفضت الاستمرار فى اعتصام مفتوح، وأكدت فى بيان لها أنها مع محاكمة رموز الفساد، لكنها ضد المطالبات بتنحى المجلس العسكرى، وجاء فى البيان «دعا هؤلاء إلى مظاهرة سلمية مليونية للمطالبة بجملة مِن المطالب المشروعة، واستجابت الأطياف المكوِّنة للثورة «وبخاصة الإسلاميين» لهذه النداءات؛ رافضين المطالبة بتنحى المجلس العسكرى وإنشاء مجلس رئاسى غير منتخب، وأن تتحول المظاهرة إلى اعتصام؛ حتى لا تضر بمصالح الوطن». مايو.. الثورة الثانية أعلنت اللجنة العليا للانتخابات نتيجة الاستفتاء كالآتى: عدد المشاركين فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية %41.2 ممن تنطبق عليهم شروط التصويت، وعدد من قالوا نعم %77.2، وعدد من قالوا لا %22.8. لا يمكن أن يكون الفاصل بين ثورتين شعبيتين فى مصر هو خمسة أشهر فقط، حتى لو حشد الإسلاميون للتصويت بنعم للتعديلات الدستورية، لعودة الاستقرار، الأمر الذى أغضب القوى الثورية، التى باتت ترى أن سقوط دستور 71 لا خلاف عليه، فهكذا حال جميع الثورات، فى المقابل رفض عدد من القوى الإسلامية المشاركة فى جمعة الثورة الثانية، التى وافقت 27 من مايو، وأعلنت جماعة الإخوان أنها ترفض المشاركة فى المليونية، وتعتبرها ثورة على الثورة، مؤكدا فى بيان لها، «أن الشعب قال كلمته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وحيث إنه لا يوجد أى خلاف حقيقى حول المبادئ الدستورية الواضحة والقواعد الحاكمة التى هى محل توافق كبير بين الشعب المصرى، الذى يجب أن تكون له الكلمة العليا فى إعداد الدستور. يونيو.. العمل بدأت أولى جلسات المحاكمة يوم الأربعاء 3 أغسطس فى أكاديمية الشرطة، بالإضافة إلى محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلى» فى شهر يونيو دعا عدد من القوى السياسية لتبنى جمعة العمل، وفى نهاية نفس الشهر حدثت مواجهات بين عدد من شباب الثورة وقوات الأمن، بعد تعرض أهالى الشهداء لاعتداء أمام مسرح البالون، وقد تلى تلك الأحداث دعوة القوى الثورية لجمعة القصاص للشهداء، وذلك فى أول أيام شهر يوليو، وقد حددت القوى الثورية المشارِكة فى المليونية مطالبها فى تحديد حد أدنى للأجور 1200 جنيه، وحد أقصى للأجور، مع مراقبة الأسعار حتى تتوافق مع محدودى الدخل، ومحاكمات علنية وسريعة لمبارك وأولاده ووزرائه وكل من أفسدوا علينا الحياة السياسية وتكريم الشهداء وأسرهم، وسرعة محاكمة قتلة الشهداء وتكريم المصابين وعلاجهم على نفقة الدولة وتعويضهم وحرمان أعضاء الحزب الوطنى المنحل من حق الممارسة السياسية لمدة 5 سنوات على الأقل وتفعيل قانون الغدر والإفراج الفورى عن كل المعتقلين السياسيين، فى حين أعلن حزب الوفد وجماعة الإخوان المسلمين مقاطعتهم، بدعوى عدم فعاليات المليونيات المتعاقبة، التى أصبحت موضة، وقد أرجع محللون ذلك الامتناع، بسبب استعداد تلك القوى لخوض الانتخابات. يوليو.. القصاص
