انتهت مجموعة من الحركات العمالية المستقلة والأحزاب السياسية من إعداد مشروع قانون النقابات العمالية الجديد. وقال المحامى خالد على، أحد المشاركين فى لجنة وضع مشروع القانون، إنه تم إعداد نسخ منه سيتم إرسالها لأعضاء مجلس الشعب من المعارضة والمستقلين، لدعوتهم لتبنى المشروع فى مواجهة مشروعى قانون وزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادى ورئيس اتحاد العمال حسين مجاور، الذى من المنتظر أن يناقشهما مجلس الشعب قريباً. أهم التعديلات التى جاء بها مشروع القانون المقترح، هى النص على حرية انضمام العمال وتأسيسهم للتنظيمات النقابية بمجرد إخطار وزارة القوى العاملة بأوراق التأسيس ولائحة النظام الأساسى، على أن يكون لها حق الطعن خلال 60 يوماً بعريضة فى محكمة القضاء الإدارى ضد إنشاء النقابة الجديدة، ولكل 20 عاملاً الحق فى تكوين نقابة بدلاً من 52. وتوسع القانون فى معنى العمل النقابى لضمان حصانة أوسع للعمال حتى لا تقتصر على أعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية. بالإضافة إلى منح فئات جديدة الحق فى تشكيل نقابات تدافع عنهم مثل عمال التراحيل والخدمة المنزلية والباعة الجائلين والعاملين المدنيين بوزارة الدفاع. وأضاف التعديل عقوبات جنائية ضد أصحاب الأعمال وغرامات تراوحت بين 20 ألف و100 ألف جنيه فى حالة الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء أو التعسف مع العمال أو منعهم من ممارستهم حقوقهم النقابية. وتعد هذه المرة الأولى التى يشارك فيها العمال فى وضع قانون لهم، ويحظى مشروع القانون بدعم 22 منظمة مجتمع مدنى وحركة اجتماعية وحركات عمالية مستقلة، بالإضافة إلى 9 أحزاب وحركات سياسية معارضة. ضغوط عمالية خارجية عبد المنعم الغزالى نائب رئيس اتحاد العمال لم ينف وجود ضغوط من بعض التنظيمات العمالية فى الخارج لتغيير أوضاع النقابات العمالية فى مصر "لتكون على مزاجهم"، وقال إن هؤلاء "كل اللى بيلفوا ويدوروا حوله هو التعددية النقابية وده مش فى صالح مصر"، لأنه أثبت فشله فى دول كثيرة مثل المغرب، والنتيجة أن التنظيمات النقابية هناك بيضربوا فى بعض، وأرجع ذلك إلى أن النقابات لو "اتفتتت عمرها ما حتتلم تانى، يعنى فى المغرب فى 29 اتحاداً عمالياً بيضربوا فى بعض، والحكومة بتضرب فيهم، ما تبصوا لنموذج زى إيطاليا بتكافح دلوقتى عشان توحد نقابتها العمالية، دى ناس بتحلم يكون العمال بيعانوا مع أصحاب العمال لأجل تكوين النقابات أنه شركة اللى حتوافق يكون فيها 100 نقابة!، المطالبين بالتعددية النقابية سواء من داخل مصر أو خارجها هدفهم الإضرار بمصالح البلد". ويعد تعديل قانون النقابات العمالية الحالى الفرصة الأخيرة أمام مصر لتحسين سمعتها، بعد أن وضعتها منظمة العمل الدولية ضمن القائمة السوداء لأكثر دول العالم انتهاكاً لحقوق العمال. وشملت قائمة المشاركين فى حملة "معاً من أجل إطلاق الحريات النقابية" الأحزاب والجماعات السياسية التالية: حزب التجمع التقدمى الوحدوى، الحزب العربى الناصرى، حزب الغد، حزب الكرامة (تحت التأسيس)، الحزب الديمقراطى الاجتماعى (تحت التأسيس)، التحالف الاشتراكى، الإخوان المسلمون، الحزب الشيوعى المصرى وحزب العمل. وشملت قائمة المشاركين من الهيئات والمنظمات المجتمع المدنى والحركات الاجتماعية، مركز هشام مبارك للقانون، مؤسسة أولاد الأرض، مركز البحوث العربية والأفريقية، مركز الدراسات الاشتراكية، اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية، دار الخدمات النقابية والعمالية، حركة كفاية، جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية، مركز دراسات وبرامج التنمية البديلة، لجنة التضامن العمالى، مؤسسة الهلالى للحريات، عمال من أجل التغيير، المرصد العمالى، مركز آفاق اشتراكية، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، مركز حقوق الطفل المصرى، مؤسسة المرأة الجديدة، المركز المصرى للحق فى التعليم، الجمعية المصرية للمساندة والدفاع، لجنة الدفاع عن سجناء الرأى، لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، المنتدى المدنى الديمقراطى بالسويس. وتالياً، نص مشروع القانون، ينشره اليوم السابع كاملاً..
