استعرض الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة جهود حوكمة الجهاز الإدارى وذلك خلال فعاليات جلسة "الحوكمة من أجل التنمية المستدامة: التجربة المصرية"، والتى تعقد فى إطار فعاليات "الأسبوع العربى للتنمية المستدامة" والذى تعقده جامعة الدول العربية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأكد رئيس الجهاز أن الحكومة المصرية حينما وضعت خطة الإصلاح الإدارى عام 2014 سعت إلى مأسسة الإصلاح، وتضمين مبادئ الحوكمة فى محاورها الخمسة، وهى الإصلاح التشريعى، الإصلاح المؤسسى، بناء وتنمية القدرات، بناء وتكامل قواعد البيانات، وتحسين الخدمات العامة.
فيما يتعلق بالإصلاح التشريعى، قال الدكتور صالح الشيخ أن الدستور نص فى عدة مواد على تكافؤ الفرص حيث تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، إلى جانب كفالة الدولة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفًقا لأحكام الدستور، كما تكفل الدولة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة، إلى جانب المزيد من التأكيد فى المادة 14 على الكفاءة فى تولى الوظائف العامة "الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها".
وأشار الدكتور صالح الشيخ إلى أن قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، نص على عدة مواد ترجمت مواد الدستور، حيث نص على أن الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة، وهى تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ويحظر التمييز بين الموظفين فى تطبيق أحكام هذا القانون بسبب الدين أو الجنس أو لأى سبب آخر، كما أكد على الشفافية والنزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص بما يرسخ الحوكمة فى عمليات التعيين فى الجهاز الإدارى للدولة؛ حيث يتم التعيين على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة، وكذا التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية؛ حيث يتم التعيين من خلال مسابقات يعلن عنها عن طريق بوابة الوظائف الحكومية أو النشر فى جريدتين واسعتين الانتشار.. كما تضمن القانون عدة مواد تعكس اهتمام الحكومة بإعلاء مبادئ المسئولية والمساءلة والمحاسبية، وتعزيز العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة، وإتاحة المعلومات، وسيادة القانون.. كما تم صدور عدة قرارات وزارية تتعلق بنموذج مقترح التطوير والتعاقد مع الخبراء وتدريب الشباب بالجهات الحكومية وقواعد التعاقد الوظيفى الخاص بالعمالة المؤقتة والموسمية، إلى جانب قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف والضبطية القضائية.
كما استعرض الدكتور صالح الشيخ تجربة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى إنشاء منظومة موضوعية مميكنة، تستخدم فى عملية تقييم العنصر البشرى، حيث أنشأ مركز تقييم القدرات والمسابقات استنادا لنص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية، واستخدمه الجهاز فى إدارة المسابقات المركزية للتوظيف، وكذلك تقييم موظفى الجهاز الإدارى للدولة بهدف التدريب أو الترقى أو تولى المناصب القيادية أو الوظائف العامة أو بناء كوادر الصف الثانى، كما قام بالعمل على وضع منظومة إلكترونية متكاملة ومعتمدة لتقييم القدرات والمسابقات بدون أدنى تدخل بشرى، من خلال إنشاء المركز، حيث تم إنشاء بنوك أسئلة إلكترونية تتضمن آلاف الأسئلة المعدة من قبل مجموعة من الخبراء والمتخصصين كلا فى مجاله، وتم اعتماد المركز دوليا، كما توالت الوفود الدولية على زيارة المركز ولا تزال، مشيرا إلى أنه جارى إنشاء مركز نظير لذوى الإعاقة.
وفى هذا الصدد، انتهى الجهاز من تقييم عدد 69 ألفا و102 متقدما للتقييم منذ افتتاح المركز فى 9 يوليو 2019، كما تم استخدام المركز فى التقييم من أجل التدريب مثل تقييم الاحتياجات التدريبية للموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية، كما تم استخدامه فى تقييم المتقدمين لشغل وظائف قيادية فى جهات حكومية متعددة منها وزارات والمالية والتنمية المحلية والتموين.. واستخدامه أيضا فى تقييم المتقدمين لشغل وظائف أدنى الدرجات فى عدة جهات مثل هيئة سكك حديد مصر والتى تم تقييم 35 ألفا و885 متقدما للعمل بها، وفى وزارة الموارد المائية والرى تم تقييم 6 آلاف و337 مهندسا، وهيئة المجتمعات العمرانية ألفان و632 متقدما، كما تم استخدام المركز فى تقييم المتقدمين للتعاقد مع جهات حكومية مثل الهيئة المصرية للمساحة حيث تم تقييم 1201، وكذا استخدامه فى تقييم موظفين مرشحين للندب بجهات أخرى مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء حيث تم تقييم 327 متقدما، وكذا تقييم ألفا و898 متقدما للندب بالنيابة العامة.
وفيما يتعلق بمحور الإصلاح المؤسسى، أوضح الدكتور صالح الشيخ سعت الحكومة المصرية إلى تطبيق مبادئ الحوكمة فيه، حيث تم مأسسة عمليات الإصلاح الإدارى من خلال مجلس الخدمة المدنية واللجنة العليا للإصلاح الإدارى، كما تعد عملية الوقاية من الفساد حجر الأساس فى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مشيرا فى هذا الصدد إلى قرار رئيس مجلس الورزاء رقم 1146 لسنة 2018، والذى استحدث 6 تقسيمات تنظيمية وهى الموارد البشرية، نظم المعلومات والتحول الرقمى، المراجعة الداخلية والحوكمة، الدعم التشريعى، التخطيط الاستراتيجى، والمتابعة والتقييم.
واتصالا بجهود الحكومة المصرية فى تطبيق مبادئ الحوكمة، أشار الشيخ إلى صدور قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 54 لسنة 2020 بشأن استحداث تقسيم تنظيمى للمراجعة الداخلية والحوكمة، وتم إنشاءه فى 29 ديوان وزارة، و87 هيئة ومصلحة وجهاز، 33 جامعة ومسشتفى، 16 ديوان عام محافظة، 93 مديرية خدمات، كما قام الجهاز بإعداد دليل تنظيمى بطريقة تشاركية للحوكمة بالتعاون مه مشروع الحوكمة الاقتصادية.
وبشأن محور بناء وتنمية القدرات، استعرض رئيس الجهاز محاور الاستراتيجية الوطنية للتدريب، والخطة التنفيذية لتدريب الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية والبالغ عددهم 43 ألفا و136 موظفا، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تدريب71 ألفا و954 موظفا.. مشيرا فى هذا الصدد إلى إعداد تطبيق إلكترونى لاستقصاء أراء المرشحين للانتقال من حيث الحصول على بدل انتقال أو شقة سكنية.
وبشأن محور تكامل قواعد البيانات، أوضح الشيخ أن الجهاز أنشأ قاعدة بيانات طاقات بهدف إنشاء خريطة للقوى البشرية المتاحة داخل الدولة المصرية والمعروفة باسم وتتضمن قواعد بيانات الخبراء والاستشاريين والمدربين).. الخبراء وهى قاعدة بيانات متخصصة لخبراء الجهاز الإدارى المتعاقدين وذلك للاستعانة بجهودهم وخبراتهم عند الحاجة إليهم فى أعمال استشارية تدريبية سواء للقطاع الحكومى أو القطاع الخاص.
قاعدة بيانات الاستشاريين، وهى تضم بيانات الاستشاريين العاملين فى مصر وخارجها والراغبين فى تقديم خدماتهم للوحدات الحكومية وغير الحكومية.. قاعدة بيانات المدربين، وتستهدف هذه القاعدة المدربين المحترفين والذين يقدمون خدماتهم لجهات حكومية أو غير حكومية.
وأشار إلى قاعدة بيانات المشروع القومى لتحديث الملف الوظيفى إلكترونيا، حيث تم تحديث بيانات عدد 3 ملايين و231 ألفا و275 موظفا.
وفيما يتعلق بالمحور الخامس من خطة الإصلاح الإدارى، أوضح الشيخ أن الجهاز أنشأ موقع إلكترونى لاستعلام الموظفين عن احقيتهم فى الترقية، وتم استخدامه فى قرارات الترقية التى صدرت منذ عام 2019، بالإضافة إلى موقع تسجيل الموظفين المنتدبين، والذى يتم فيه تسجيل كل موظف منتدب ويرغب فى النقل للجهة المنتدب إليها، كما ينفذ الجهاز مشروع الذاكرة المؤسسية حيث تم ميكنة 13 مليون مستند حتى الآن.
كما استعرض الشيخ منظومة ميكنة إجراءات العمل والتى يستخدمها الجهاز فى أعماله اليومية الداخلية، ومنظومة التراسل الرقمى المؤسسى، والذى أنشأه الجهاز للتواصل بينه وبين وحدات الجهاز الإدارى للدولة، تمهيدا لإلغاء التراسل الرقمي.
كما أشار إلى تطوير الجهاز لبوابة الوظائف الحكومية والتى أطلق نسختها المطورة فى أول يوليو 2021، واعلنت عليها 197 جهة حتى الآن، أعلنت عن طلب شغل 19 ألفا و485 وظيفة.
