طالب المستشار الدكتور سرى صيام رئيس محكمة النقض السابق، بإلغاء مجلس الهيئات القضائية، مشيرًا إلى أن هذا المجلس لا اختصاص له ويثير الشبهة فيما يتعلق باستقلال القضاء وشهد المحاضرة عدد كبير من رجال القضاء وأساتذة القانون وأعضاء مجلس إدارة الجمعية. كما طالب صيام بحذف أى نص فى الدستور يحمل تدخلا فى عمل القضاة، مؤكدًا ضرورة حماية استقلالية القضاة فى مواجهة سائر السلطات، بما يحظر على السلطات والكافة التدخل فى شئون القضاء أو التأثير فى حسن سير العدالة، وأن ينص الدستور الجديد على أن "النيابة العامة جزء أصيل من السلطة القضائية تتمتع بالاستقلال وتباشر اختصاصها على النحو المنصوص عليه فى القانون".. مشيرا إلى أن وزير العدل لم يعد له أى سلطة على النيابة العامة. ودعا المستشار فى جمعية الاقتصاد التشريعى مساء أمس حول "الحماية الدستورية المأمولة لاستقلال السلطة القضائية واستقلال القضاء"، إلى إلغاء نص فى دستور 71 فى مادته 168 والتى تعطى لوزير العدل حق رفع الدعوى التأديبية ضد القضاة، مقترحاً النص "بأن القضاة غير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا". ودعا المستشار الدكتور سرى صيام رئيس محكمة النقض السابق ألا يقتصر الدستور الجديد على ذكر نص يتضمن أن السلطة القضائية مستقلة وحسب، بل يجب أن يشير إلى أن السلطة القضائية مستقلة أمام كافة السلطات وسائر الجهات، وأهمية استقلال القضاء أمام وسائل الإعلام لا سيما وأن جميع القضايا المطروحة الأن أمام وسائل الإعلام على نحو يؤثر تأثيرا سلبيا وضارا فى مجريات العدالة ويؤثر فى القضاة أنفسهم. كما طالب بإلغاء المادة 170 الواردة فى دستور 71 التى تنص على أن "يسهم الشعب فى إقامة العدالة على الوجه المبين وفى الحدود المبينة بالقانون"، موضحاً أن هذا النص يحمل تدخلا فى عمل القضاة، مشيرا إلى أهمية أن يتضمن الدستور المصرى الجديد تحقيق استقلال أوفى وأشمل للسلطة القضائية فى ضوء ما كشف عنه الواقع العملى فى ظل أحكام دستور 1971 المعطل وما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا من مبادئ. وقال المستشار سرى صيام فى محاضرته، إن المحكمة الدستورية العليا تتصدى للتفسير القضائى للدستور حينما تعمل اختصاصها فى الرقابة القضائية على دستورية القوانين، مشيرًا إلى أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ينبغى أن تكون جديرة بالاعتبار أثناء عمل الجمعية التأسيسة لوضع الدستور الجديد، لأن الدستور ينبغى أن يكون متوافقاً مع اتجاهات تلك المحكمة. وأكد أن النصوص الواردة فى دستور 1971 ليس من شأنها أن تحقق استقلالا كاملا للقضاء، لأن القضاء فى مصر مستقل ولكنه يحتاج إلى المزيد من الضمانات الدستورية، واقترح المستشار صيام إجراء تعديل على المادة 165 من الدستور بأن تنص على أن "السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم العادية".. بحيث يتم العدول عن مسمى القضاء الطبيعى والقاضى الطبيعى بما يضمن عدم عودة شخصيات عامة فى تشكيل المحاكم.
