اختتم اليوم الثلاثاء أعمال الملتقى العربى الأول والذى نظمته الغرفة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الادارية بالمقر الرئيسى للغرفة تحت عنوان "فن التحكيم ومهارات المحكم ومعايير واشتراطات مراكز التحكيم"، خلال الفترة 25-27/12/2011م بمشاركة (60) مشاركاً من سبع دول عربية يمثلون مختلف مجالات القانون والتحكيم فى القطاعين العام والخاص هى: سلطنة عمان - جمهورية مصر العربية – مملكة البحرين – جمهورية العراق – الجمهورية العربية السورية – الجمهورية اللبنانية – جمهورية السودان. وقد أوصى الملتقى فى بيانه الختامى بأهمية مواصلة عقد برامج متكاملة ومتعمقة للوساطة والتحكيم بالتعاون بين الغرفة والمنظمة يتم خلالها التعريف بالوساطة ومفهومها ونظامها القانونى وكذلك توضيح كافة مراحل العملية التحكيمية بدءاً من اتفاق التحكيم و إنتهاءً بتنفيذ حكم التحكيم الى جانب التأكيد على أهمية صياغة العقود التجارية والاستثمارية، بما يضمن سلامة تنفيذها دون الدخول فى منازعات، والتركيز فى ذلك على إعداد مفوضين أكفاء فى الجوانب القانونية والفنية والمالية بالشركات والمؤسسات العمانية، فضلا عن الاهتمام بتضمين البرامج التدريبية فى مجال التحكيم والوساطة لمصطلحات باللغة الإنجليزية والفرنسية لإعداد محكمين دوليين. كما جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بين الغرفة والمنظمة العربية للتنمية الادارية وقعها من جانب الغرفة سعادة خليل بن عبدالله الخنجى رئيس مجلس إدارة الغرفة ومن جانب المنظمة كلاً من الأستاذ الدكتور رفعت عبدالحليم الفاعورى، مدير عام المنظمة، والدكتور عادل عبدالعزيز السن مستشار المنظمة للقانون والتحكيم، وقد نصت المذكرة على التعاون فى مجال عقد الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات العلمية والدراسات الاستشارية فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة فى المجالات القانونية والإدارية والتحكيمية والاقتصادية المتعلقة بالقضايا العربية والإقليمية بما يكفل نشر الثقافة القانونية والتحكيمية بالسلطنة، بالإضافة الى تبادل الوسائط العلمية المعلومات والدراسات والتقارير والأبحاث الصادرة من كلا الطرفين والمتعلقة بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وفى نهاية الملتقى قام خليل بن عبدالله الخنجى رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة بتكريم الاساتذة الخبراء والمشاركين فى الملتقى، ودعاهم إلى نقل ما توصلوا اليه من افكار ورؤى فى مجال التحكيم التجارى إلى المختصين فى الغرفة للاستفادة منها فى هذا الشأن، خصوصاً وأن الغرفة تستعد خلال العام القادم لإنشاء مركز مسقط الدولى للتحكيم التجارى. ويذكر أن الملتقى ناقش على مدى ثلاثة أيام عدداً من المحاور ذات العلاقة بمجال التحكيم التجارى ومنها مهارات إدارة سير خصومة التحكيم حتى صدور الحكم التحكيمى، والفن الإجرائى فى المراحل التمهيدية لانعقاد خصومة التحكيم، بالإضافة إلى تناول محور المفاوضات والتوفيق والوساطة كنظم ودية سابقة على التحكيم، والتدريب على فن صياغة الأحكام التحكيمية، وقراءة لأحكام تحكيمية فى قضايا واقعية، ومعايير واشتراطات مركز التحكيم وذلك بهدف أن يساهم الملتقى فى نشر ثقافة التحكيم فى مجتمع الأعمال بصفة عامة وبين كل ممارس أو باحث فى أعمال القضاء والمحاماة والاستشارات القانونية والهندسية والخبراء ومديرى الدوائر القانونية فى المؤسسات العامة والخاصة بالإضافة الى طلبة العلم على اعتبار أنهم يشكلون مستقبل التحكيم.
