أحدث التحقيق الاستقصائى الذى نشرته «اليوم السابع» خلال اليومين الماضيين بعنوان «مافيا دولية لتهريب المبيدات إلى مصر» ردود فعل واسعة، وتناوله عدد من القنوات الفضائية والإخبارية بالشرح والتحليل، وكشف بعض قراء الموقع الإلكترونى ل«اليوم السابع» عن أسماء شركات أخرى تعمل فى غش المبيدات بالمحافظات واعتبره البعض الآخر بمثابة بلاغ للنائب العام يجب التحقيق فيه للحفاظ على صحة المصريين. وكان كاتب التحقيق أجرى اتصالاً تليفونياً مع «ح. أ» مدير الشركة المصرية موضوع الاستقصاء قبل نشر الجزء الثانى لمواجتهه بما توصل إليه الاستقصاء عن تورط الشركة بالتعاون مع شركاء صينيين بإدخل مبيدات صحة عامة عن طريق وزارة الصحة المصرية بطريقة رسمية وتحويلها إلى مبيدات زراعية داخل مصانع الشركة وغش وتقليد بعض الماركات العالمية والمحلية، وهو ما تم إثباته من خلال محاضر وقضايا حررت للشركة عن طريق شرطة المسطحات المائية لاتزال متداولة أمام القضاء تناولها التحقيق بالتفصيل فى الجزء الثانى الذى نشر بالأمس. وقد أكد مدير الشركة أن مصنع الشركة بمدينة بدر الذى ضبطت فيه كميات ضخمة من المبيدات المقلدة والمغشوشة قد تم تشغيله بكامل طاقته بعد القضية مباشرة ولايزال يعمل حتى الآن، لأنه على حد قوله حاصل على كل التراخيص الرسمية لإنتاج وتصنيع المبيدات من الجهات الحكومية. وأشار إلى أن القضية لاتزال متداولة أمام القضاء وقد تم تحويلها لخبراء وزارة البيئة لأن القضية على حد قوله «مجرد قضية بييئة» نافياً كل ما جاء بالتحقيق من اتهامات، وأضاف أن الشركة تعمل مند 1994 وتقوم بتوريد منتجاتها لجهات حكومية وسيادية بالدولة مثل وزارة الصحة التى تورد لها الشركة مبيدات الصحة العامة بكميات ضخمة وكبيرة كما تقوم الشركة باسيتراد المواد الخام بطريقة رسمية وتعيد تعبئتها وتصديرها للخارج لبعض الدول العربية مرة أخرى. وعندما واجهناه بما جاء فى محضر الضبط والكميات الكبيرة التى تم ضبطها داخل المصنع من مبيدات زراعية مقلدة ومغشوشة لماركات عالمية ومحلية ومحرمة دولياً، وجه هجوماً حاداً على ضباط شرطة المسطحات المائية ووصف القضية بأنها ملفقة، وأن المعلومات التى جاءت فى محضر الضبط غير صحيحة ومبالغ فيها، واصفا الأمر كله بأنه مجرد حرب بين الشركات المحلية والعالمية العاملة فى مجال المبيدات، ووجه اتهامات أخرى لشرطة المسطحات المائية وجهات سيادية بالدولة بالتستر على بعض الشركات العاملة فى السوق ومطاردة شركات أخرى. وعن وجود مبيدات زراعية باسم الشركة تستخدم فى الزراعة وتباع بالأسواق فى حين أن الشركة حاصلة على تراخيص الإنتاج من وزارة الصحة وتورد لها مبيدات «الصحة العامة» ألقى مدير الشركة بالمسؤولية كاملة على عاتق وزارة الصحة قائلاً «شركتنا تقوم بتوريد مبيدات الصحة العامة إلى وزارة الصحة مدون عليها عبارة «ممنوع من التداول» ولكن بعد التوريد نفاجأ بهذه المبيدات موجودة فى السوق تباع على أنها مبيدات زراعية وذلك عن طريق مسؤولين المخازن بالوزارة والجهات التى نورد لها الذين يقومون -على حد قوله- بتهريب وبيع هذه المبيدات بأقل من ربع ثمنها للتجار فى السوق»، وطلب من كاتب التحقيق الاستقصاء عن الأمر والذهاب إلى متاجر وأسواق المبيدات لاستكشاف الأمر. واستكمل اتهاماته لوزارة الصحة بأنها تكافح آفات الصحة العامة الذباب والناموس والحشرات الضارة عن طريق رش السولار ومواد أخرى، أما المبيدات التى تقوم الوزارة بشرائها من شركات المبيدات لمكافحة الأمراض المعدية بمبالغ تصل إلى 15 مليون جنيه سنوياً فيتم تهريبها للأسواق عن طريق مخازن الوزارة التى يقوم المسؤولون بها بتسوية عهدتهم من مبيدات «الصحة العامة» التى يحصلون عليها من الشركات على الورق فقط دون تقديم أى خدمة. كشف لنا حديث مدير الشركة عن أسلوب العمل داخل وزارة الصحة المصرية التى تقوم بمكافحة الأمراض المعدية بمواد مضرة للبيئة والصحة العامة غير المبيدات، فى حين يتم عن طريقها تهريب المواد الخام المستخدمة فى تصنيع مبيدات الصحة العامة لتستخدم فى الزراعة وهو ما يؤدى لزيادة نسبة المتبقيات بالحاصلات الزراعية ويتسبب فى أمراض خطيرة تصيب المستهلك المصرى.
