أصدت الجامعة العربية تقريرا تحت عنوان "مشاريع القوانين العنصرية التمييزية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين والمقدمة إلى الكنيست لإقرارها فى دورته الحالية"، يحذر من المخاطر التى يواجهها فلسطينيو 48 من جراء القوانين العنصرية مثل قانون للخدمة المدنية كبديل للخدمة العسكرية الإلزامية وقانون منع الآذان. واعتبر التقرير الذى صدر عن قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة بالجامعة العربية أن مشروع قانون منع الأذان فى الأراضى المحتلة بمثابة حرب على الإسلام، ويقضى القانون ب"حظر استخدام مكبرات الصوت فى جميع المساجد"، كما يقضى ب "تخويل وزير الداخلية الإسرائيلى صلاحية السماح برفع الأذان فى المواقع التى يراها مناسبة". وذكر التقرير، أن عضوة الكنيست الإسرائيلى اليمينية المتطرفة انستاسيا ميخائيلى من حزب إسرائيل بيتنا، قالت: "على رجال الدين المسلمين أن يبحثوا عن طريقة أخرى لدعوة الناس للصلاة، إذ أنه لا يمكن إزعاج بلد بكامله يقطنه الصغار والكبار والمسنون من أجل دعوة عشرة أفراد للصلاة"، وأضافت: نحن جميعاً نؤيد الحرية الدينية، ولكن هذا لا يجب أن يكون على حساب جودة الحياة لمئات الآلاف من اليهود الذين يعانون يومياً من صوت الأذان فى وقت الفجر. وقال التقرير: لقد اعتبرت رئيس الكنيست، "رؤوفين ريفلين" إنّ مشروع هذا القانون سيكون بمثابة إعلان حرب من قبل إسرائيل على المسلمين فى إسرائيل، وعلى المسلمين فى العالم، كما أنّ تطبيق القانون فى جميع القرى والمجمعات والمدن الفلسطينيّة فى أراضى ال48 سيحتاج إلى قوات كبيرة من الشرطة، التى ستضطر إلى تفعيل القوة من أجل فرض مشروع هذا القانون. كما أوضح التقرير، أن المشروع الذى طرحته أحزاب اليمين الإسرائيلى ويقضى بفرض "الخدمة المدنية على فلسطينيى 48" هو الأخطر على الإطلاق، مؤكدا أنه محاولة لتشويه هويتهم القومية العربية وتنمية الولاء الفلسطينى لإسرائيل. وأشار التقرير إلى معارضة فلسطينيى الداخل للمشروع لعدة أسباب منها "أنه محاولة لفرض قيم الولاء لإسرائيل كدولة يهودية عليهم"، وذلك عبر تشجيع وزيادة نسبة تطوع العرب بجمعيات ومؤسسات تعمل من أجل تعزيز الهوية اليهودية، وتتماشى قيمها مع تعريف إسرائيل لنفسها "كدولة يهودية ديمقراطية". وأكد التقرير أن الداخل الفلسطينى لا يمكنه أن يؤدى الخدمة العسكرية بمختلف تسمياتها فى دولة ما زالت تمارس سياسة الفصل العنصرى ضده، وتتنكر لحقه فى العيش على أرضه والاعتراف بحقوقه القومية، وتسببت بالنكبة الفلسطينية، وما زالت تتنكر لها. فالداخل الفلسطينى بمجمله قيادة وجماهير رافض وسيواجه مشروع القانون حتى لو أدى ذلك إلى حرمانه من أبسط الحقوق أو السجن لمن يرفض الانصياع للقانون، وذلك قد يدفع نحو العصيان المدنى. وفى نفس السياق أشار تقرير الجامعة إلى مشروع "قانون المتاحف" الذى قدمه بعض نواب اليمين المتطرف، للمطالبة بتطبيق قانون المتاحف على المناطق المحتلة، والذى يقضى ب"تخصيص ميزانيات لإقامة وتشغيل المتاحف فى المناطق المحتلة"، الأمر الذى يتعارض مع مبادئ القانون الدولي، ويثبت مدى تمادى اليمين العنصرى فى فرض سيطرة الاحتلال وتشريع قوانين خاصة، وتطبيق القانون الإسرائيلى على المناطق المحتلة، وما هذه إلا خطوة فى الطريق إلى ضم المناطق الفلسطينيةالمحتلة إلى إسرائيل. كما نبه التقرير إلى أن عضو الكنيست عن حزب الليكود اليمينى "دانى دانون" ونائب وزير الخارجية الإسرائيلى قدم اقتراحا بمشروع قانون للكنيست لإقراره ينص على: اشتراط عدم استخراج الوثائق الرسمية مثل البطاقات الشخصية وجوازات السفر للمواطنين العرب فى إسرائيل "فلسطينى 48" إلا بعد توقيعهم على معاهدة إقرار بالولاء لإسرائيل ودون ذلك سيحرم العرب من حقوقهم وسينظر إليهم كجهات معادية لإسرائيل. ولفت التقرير إلى مشروع قانون آخر خطير لمنع منظمات حقوق الإنسان فى إسرائيل من الحصول على أى تمويل من دول أجنبية، كما أن هناك مشروع قانون ثان ينص على تقييد إمكان الحصول على هذا التمويل وأن اللجنة المعنية أقرت المشروعين على أن تختار منهما واحد لعرضه على البرلمان.
