نال القرار الذى أصدره وزير الخارجية محمد عمرو بفرض التأشيرة البيومترية على مواطنى الاتحاد الأوروبى إعجاب العديد من زوار موقع "اليوم السابع"، فيما شدد السفير أشرف الخولى مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية على أن القرار يأتى تأكيدًا للسيادة المصرية، وتحقيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، حيث بدأت تلك الدول تطبيق نفس القرار على مواطنى مصر ودول شمال أفريقيا. وقال السفير الخولى، فى مؤتمر صحفى بمقر وزارة الخارجية، إن دول "شنجن" طبقت نظام التأشيرة بالبصمة البيوميترية، بدءا من أكتوبر الماضى على الجوازات الرسمية والعمل والمهمة ولا يوجد استثناء لرئيس الدولة ورئيس الوزراء والوزراء، حيث اشترطت هذه الدول أن يكون لدى هؤلاء دعوة رسمية، كما أن بعض السفارات بدأت فى تطبيق هذا النظام منذ 6 أشهر دون إبلاغ وزارة الخارجية بذلك. واستقبل موقع "اليوم السابع" ردود فعل واسعة تؤيد القرار بشدة وتصفه بالعودة إلى السيادة والريادة المصرية، خاصة بعد ثورة 25 يناير، حيث أثنى الكثيرون على قرار وزير الخارجية الذى يعيد للمصرى مكانته وكرامته، ويجسد معنى الشعار الذى رفعه الملايين عقب الثورة "ارفع رأسك فوق أنت مصرى" بحسب تعبير بعض التعليقات. وعودة إلى تصريحات السفير الخولى فإنها توضح أن القرار المصرى يقضى بعدم دخول أى مسئول من دول الاتحاد الأوروبى سواء كان جواز سفره دبلوماسيا أو لأداء مهمة أو خاصا دون الحصول على تأشيرة مسبقة من السفارات، وبعد أخذ البصمة البيومترية، بما فيهم رؤساء الدول والحكومات والمسئولين السابقين، لافتا إلى أن القرار سيطبق على 26 دولة أوروبية، دون أن يطبق على بريطانيا وأيرلندا وسويسرا والنرويج وأيسلندا. وأشار الخولى إلى استثناء القرار التأشيرات السياحية التى لا ينطبق عليها ضرورة أخذ البصمة البيومترية، لافتا إلى أن تجهيز السفارات بأجهزة البصمة البيومترية كلّف الدولة 4 ملايين دولار، مشيرا إلى أن قيمة التأشيرة ستكون مساوية لقيمة التأشيرة الأوروبية عدا التأشيرات السياحية لتشجيع السياحة التى سيكون الحصول عليها متاحا من السفارات، وأيضا منافذ الوصول التى تمنح 90% من إجمالى التأشيرات السياحية. وقال الخولى عن رد الفعل الأوروبى، إنه كان غير مصدق للسرعة التى قامت بها مصر من أجل تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، لافتا إلى أن ألمانيا أرسلت لمصر تؤكد أن السفير المصرى وأعضاء السفارة لن يتم أخذ البصمة لهم عند الحصول على التأشيرة، وبالتالى سيتم معاملتهم بالمثل. وأشار إلى أنه تم إصدار منشور سيتم توزيعه على سفارات الاتحاد الأوروبى لإعلامهم بالقرار، كما تم إصدار تعليمات إلى السفارات المصرية فى الخارج بأن مدة البصمة 4 سنوات، كما يتم إبلاغ وزارة الداخلية المصرية بالدول التى ليس لها اتفاقيات ثنائية مع مصر، فيما يتعلق بإعفاء جواز السفر الدبلوماسى من تأشيرة الدخول. وقال إن هناك اتفاقيات مع دول لم تدخل حيز النفاذ مثل النمسا وإيطاليا والدنمارك والبرتغال وسلوفاكيا والمجر والتشيك ومالطا، وسارعت دول "شنجن" عقب علمها بالقرار بطلب عقد اتفاقيات ثنائية بخصوص التأشيرات الدبلوماسية.
