اجتمع الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد، بمقر مشيخة الأزهر، بأعضاء اللجنة التنفيذية المشكلة من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الافتاء المصرية، لوضع استراتيجية خاصّة بتنفيذ حوار مجتمعى للحد من انتشار مشكلة الطلاق فى المجتمع، بالتعاون مع مؤسسات الدولة ذات الصلة، والإعلاميين والمفكرين وعلماء النفس وعلماء الاجتماع والمراكز البحثية، والدوائر القضائية، وسائر مؤسسات الدولة المعنية بقضايا الأسرة. ودعا وكيل الأزهر اللجنة إلى ضرورة التعجيل بالبدء فى تنفيذ الاستراتيجية لتفعيل حوار مجتمعى يهدف إلى الحد من مشكلة الطلاق، وذلك من خلال رفع الوعى بمخاطر المشكلة لدى المواطنين، وتعميق الشعور بآثارها السلبية على الفرد والمجتمع لدى الفئات المعنيّة ببناء الوعى لا سيّما الخطباء والوعاظ وباحثى الفتوى والمأذونين والإعلاميين وغير ذلك من الفئات المجتمعية؛ بهدف الحفاظ على كيان الأسرة واستقرار المجتمع المصرى، بالتنسيق مع كل المؤسسات المعنية فى الدولة. كما استعرضت اللجنة أهم الإحصاءات المتعلقة بالأسرة المصرية، خاصة فيما تم تنفيذه على أرض الواقع من جهود لمواجهة أسبابها، والتى حددت أبرز مواطن المشكلة، ونطاقها، وأسبابها، وحيثياتها، وطرق علاجها. وتناولت أهم محددات الاستراتيجية، وغاياتها، ومحاورها، وأهم ميادين إطلاقها وتنفيذها على مستوى لقاءات الجماهير، والتدريب، والدور الإعلامى، وغير ذلك؛ بناء على التحليل الإحصائى لأسباب المشكلة، وأهم مقترحات عمل المشروع المشترك خلال الفترة القادمة، وفاعليته الكبرى لإطلاق أعماله. وتضم اللجنة التنفيذية المكلفة بإدارة وتنسيق الحوار المجتمعى، كلًّا من الدكتور أسامة الحديدى، المدير التنفيذى لمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية ورئيس وحدة لمّ الشمل وبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية، والدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى ومدير عام مركز الإرشاد الزوجى بدار الإفتاء المصرية، والدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة. يأتى ذلك بعد لقاء ثلاثى مشترك بين الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، والدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف؛ تم الاتفاق فيه على أطر ومحاور المشروع التوعوى المشترك بين الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء المصرية، والذى يهدف إلى زيادة الوعى الأسرى والمجتمعى بقضايا الأسرة، ويعالج مشكلاتها، ويعزز تماسكها واستقرارها.
