قالت صحيفة الباييس الأسبانية، إن خطة التقشف التى أقرها رئيس الحكومة الإيطالية ماريو مونتى ب30.000 مليون يورو تلقت رفض جماعات معينة فى السلطة ليس فقط من جانب النقابات التى نظمت عددا من الاحتجاجات، حيث إن تلك الخطة كانت تتضمن زيادة الضرائب وتخفيض المعاشات التقاعدية. وأشارت الصحيفة إلى أن على الرغم من تغيير الحكومة، إلا أن المشكلات لا تزال كما هى التى كانت فى عهد الحكومة السابقة برئاسة سلفيو برلسكونى، حتى أولى ريين مفوض الشئون الاقتصادية فى الاتحاد الأوروبى الذى حذر من من تفاقم الوضع الحالى وشدد على ضرورة التركيز على تعزيز النمو والعمالة. يذكر أن مجلس النواب الإيطالى صوت أمس، الجمعة لصالح مرسوم "إنقاذ إيطاليا" التقشفى الذى ترعاه حكومة مونتى، حيث إن 495 نائباً ينتمون إلى الحزب الديمقراطى وحزب "شعب الحرية" صوتوا لصالح التشريع، فى حين رفضه 88 وامتنع 4 عن التصويت. ويتضمن مرسوم القانون خطة تقشف تقدر قيمتها ب30.000 مليون يورو، تشمل عدة إجراءات منها زيادة ضريبة القيمة المضافة ورفع سن التقاعد وإعادة العمل بالضريبة العقارية وفرض ضريبة جديدة على السلع الكمالية، مثل اليخوت والتشديد من إجراءات مكافحة التهرب الضريبى، وقد التزم مونتى أمام القادة الأوروبيين بتحقيق التوازن فى موازنة عام 2013 والبدء بتقليص الدين العام الذى يناهز 120% من الناتج الإجمالى المحلى. وتوقفت وسائل المواصلات العامة من حافلات وقطارات اليوم، الجمعة، فى إضراب لمدة 24 ساعة احتجاجاً على خطة التقشف. وأصيبت العاصمة روما بحالة من الشلل نتيجة للإضراب الذى دعت إليه أكبر النقابات العمالية بالبلاد، وشوهدت طوابير طويلة من الناس أمام محطة القطار الرئيسة فى تيرمِنى بحثا عن سيارة أجرة. وقال مونتى، فى هذا السياق، إنه "غير يائس على الإطلاق" من الوضع الاقتصادى فى إيطاليا وإنه واثق أن البلاد سيكون بمقدورها إنقاذ نفسها من أزمة ديونها الحالية.
