قررت وزارة الدفاع الإسرائيلية تجميد كافة العطاءات والعقود الخاصة بالصفقات الأمنية والعسكرية والأسلحة الجديدة التى أبرمتها لعام 2012، إلى حين صدور قرر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بشأن تقليص ميزانيتها. وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية اليوم الاثنين، أن هذا القرار جاء فى أعقاب توقعات لدى الوزارة بأن قرر التقليص سيكون قاسيا وسيطال أنشطة حيوية داخل الجيش الإسرائيلى والوزارة. وأضافت الصحيفة العبرية أن أودى شانى مدير عام وزارة الدفاع أصدر أوامره إلى جميع أقسام وزارة الدفاع بتجميد جميع الصفقات والعقود الجديدة المبرمة مع ممولين خارجين أو محليين خلال عام 2012، وكذلك جميع الطلبات والمناقصات التى لم تتم المصادقة عليها بعد. وأشارت معاريف إلى أن هذا القرار لن يطبق على كافة الصفقات المبرمة، فعلى سبيل المثال لن يسرى مفعول القرار على عقد التزود ببطاريات جديدة من منظومة القبة الحديدية المضاد للصواريخ. وفى السياق نفسه، أمر الجنرال يائير نافيه نائب رئيس الأركان جميع وحدات الجيش الإسرائيلى بالوقف الفورى لجميع الصفقات والمشتريات الخاصة من ميزانيات الجيش، تخوفاً من حجم قرار التقليص. ونقلت "معاريف" عن مصدر فى الجيش قوله، "قبل أن نشاهد الصورة الكاملة لا نستطيع إدارة الميزانية، وقد قرر وقف الصفقات الجديدة كما قرر تجميد التدريبات بما فيها تدريبات قوات الاحتياط". وأضاف المصدر الإسرائيلى "فى هذه المرحلة خطة التدريبات لهذا العام مازالت سارية المفعول ولكن المعركة بين وزارة الدفاع والمالية تشتد يوماً بعد يوم، وعلى ضوء الحسم النهائى بشأن ميزانية الدفاع والذى سيصدر خلال الأيام القريبة القادمة". وأوضح المصدر، "أنهم فى النظام الأمنى يرون أن هناك التزامات تتراوح قيمتها ما بين خمسة إلى سبعة مليار شيكل جرى المصادقة عليها لصالح وزارة الدفاع منذ عام 2010، وكان من المفترض أن تنقلها المالية لصالح الجيش وفقاً توصيات لجنة بروديت". الجدير بالذكر أن لجنة بروديت شكلت لدراسة ميزانية الدفاع عام 2006 بأمر من رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع عامير بيرتس ووزير المالية أبراهام هيرشزون. ويتمثل دور اللجنة بصياغة توصيات مستقلة بالنسبة لحجم ومحتويات هذه الميزانية سواء على المدى القصير أو على المدى البعيد والتجاوب مع المقتضيات الأمنية المترتبة على ذلك. ويجب على اللجنة أن تأخذ بعين الاعتبار فى إطار توصياتها التداعيات البعيدة المدى للبدائل المختلفة الخاصة بالميزانية من حيث تأثيرها على منعة المرافق الاقتصادية والمجتمع الإسرائيلى. وترأس هذه اللجنة دافيد بروديت لتضم فى عضويتها عدداً من الشخصيات والخبراء العسكريين والاقتصاديين ومن ضمنهم رئيس مجلس الأمن القومى ورئيس المجلس الوطنى للاقتصاد.
