توقعت مؤسسة "كارنيجى" للسلام الدولى، أن تواجه مصر أزمة أخرى قريبا خلال مرحلتها الانتقالية التى تم التخطيط لها بشكل سىء على حد وصفها. وقالت المؤسسة فى تقرير لناثان براون تحت عنوان "ألغام أرضية فى خارطة الطريق الدستورية فى مصر"، إن الإعلان الدستورى الذى يحكم مصر فى الوقت الحالى منذ 30 مارس الماضى يشتمل على قنبلتين موقوتتين. القنلة الأولى، كما يقول التقرير، لاحظها عدد قليل من المراقبين فى هذا الوقت، لكن يبدو أنه تم زراعتها عن عمد، وتكمن فى أن البرلمان الذى يتم انتخابه الآن لن تكون له سوى صلاحيات متواضعة. فهذا البرلمان سيكون له دور تشريعى، لكنه يجب أن يتقاسم هذا مع المجلس العسكرى الذى يمكن أن يحكم بمرسوم رئاسى، كما أن البرلمان لن تكون له سلطة واضحة على الحكومة، ولم يدرك السياسيون فى مصر وتحديداً هؤلاء التابعين للإخوان المسلمين هذا الأمر إلا فى الأسابيع القليلة الماضية، وعرفوا أنهم ربما يجدون أنفسهم فى موقف دستورى صعب إذا حاولوا استخدام موقعهم البرلمانى لصياغة القوانيين ومراقبة السلطة التنفيذية. ويشير التقرير إلى أن القنبلة الموقوتة الثانية والتى لم يلحظها أحد، تتعلق بموعد الانتخابات الرئاسية، ويبدو أنها قد وضعت من قبيل الصدفة أكثر من كونها متعمدة. فالبيانات الأولية للمجلس العسكرى بخصوص تسلسل الانتخابات كانت إجراء الانتخابات البرلمانية بعد الرئاسية وصياغة الدستور الجديد، والتعديلات الدستورية التى وافق عليها المصريون فى استفتاء مارس 2011، نصت على انتخاب رئيس جديد. ولم يكن هناك داع للنص على ذلك ما لم تكن الانتخابات الرئاسية لتسبق الدستور الجديد. والأمر المؤكد بشكل كاف، هو أن الإعلان الدستورى فى 30 مارس قد أدرج التعديلات التى وافق عليها الناخبون فقط. بل إنه وعد بأن المجلس العسكرى سيستمر فى ممارسة صلاحيات هائلة حتى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وبعد ذلك يعود إل وضعه السابق كمؤسسة عسكرية بدلا من تولى شئون الحكم. وبذلك يكون الإعلان الدستورى قد تضمن هذا التسلسل: يتم انتخاب برلمان، ثم يطلب المجلس العسكرى من البرلمان اختيار أعضاء لجنة صياغة الدستور، ثم يتم إجراء الانتخابات الرئاسية أثناء الإعداد للدستور الجديد الذى سيتم طرحه للاستفتاء بمجرد الانتهاء منه. إلا أنه هذا التسلسل لم يكن مطلوباً وكان المجلس العسكرى صامت بشكل غريب حول موعد الانتخابات الرئاسية. إلا أن هذا الصمت لم يكن غريباً فى حقيقة الأمر، فبإصدار الإعلان الدستورى، أدرك أعضاء المجلس العسكرى أنه بمجرد إجراء الانتخابات الرئاسية، سيخسر المجلس القدرة على التأكد من الاحتفاظ بامتيازاته فى الدستور الجديد. فكان الحل الذى اختاره المجلس العسكرى جريئا وهو تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى ما بعد اعتماد الدستور الجديد، وأيضا أخذ خطوات قوية لتوجيه العملية التى سيتم من خلالها كتابة الدستور. وفعل ذلك من خلال المبادئ فوق الدستورية التى تتدخل فى تشكيل اللجنة التى ستتولى صياغة الدستور. ويرى التقرير أن ما فشل فيه المجلس العسكرى هو التعهد لإجراء انتخابات رئاسية قبل كتابة الدستور. وبينما لم يقل المجلس المزيد عن المبادئ فوق الدستورية، إلا أنه لم يتبرأ منها. وهناك مؤشرات محدودة على أن "العسكرى" لا ينوى تغيير هذا التسلسل على الإطلاق لكن كل ما سيفعله هو الإسراع فى عملية كتابة الدستور والانتقال إلى الاستفتاء قبل انتخاب الرئيس. وهذا الجدول الزمنى لن يسمح فقط للمجلس العسكرى بأن تكون له سيطرة كاملة على العملية بأسرها، لكنه سيكون سريعا بشكل غير عادى وغير واقعى. ويعتقد معد التقرير أن التنازل الذى قام به المجلس العسكرى بتحديد موعد للانتخابات الرئاسية فى يونيو المقبل، سيترك المصريين ببساطة أمام عملية مندفعة وغير ناجحة ستجعل الجيش فى النهاية أكثر سيطرة على الأمور. فنواب البرلمان الذين يجرى انتخابهم الآن لن يجدوا أنفسهم فقط غير قادرين على مراقبة السلطة الننفيذية أو منع المجلس العسكرى من صياغة القوانيين، بل إن الأمر الأكثر أهمية هو تحديد أسماء أعضاء لجنة صياغة الدستور، سيُسلب الكثير من قوته من قبل العسكر. وختم كارنيجى التقرير بالقول: إن وصف هذه الثغرات بالقنابل الموقوتة التى توشك على الانفجار ربما يكون قد ذهب بعيداً بعض الشىء. فما أظهره المجلس العسكرى والإخوان المسلمين حتى الآن هو الرغبة فى لعب السياسة العارية مع تجنب المواجهة الكاملة. ومن غير المحتمل أن تؤدى خطط العسكرى إلى انهيار كامل لعملية الانتقال، إلا أنها قد تؤدى إلى أزمة أخرى فى بلد أظهر مؤشرات قوية على تعبه الشديد من حالة عدم اليقين السياسية الراهنة والمستمرة إلى أجل غير مسمى.
