طالب رجب طيب أردوجان، رئيس الوزراء التركى، الدول العربية بالبدء فورا فى تفعيل اتفاقيات التجارة والتعاون المشترك، وترجمة ذلك إلى مشروعات مشتركة، وتسهيل حركة نقل التجارة وإزالة المعوقات التى تقف حائلا أمام تطور العلاقات الاقتصادية العربية التركية خاصة النظم الجمركية والضريبية وتأشيرات الدخول. وأكد أردوجان، فى كلمة أمام أكثر من 350 رجل أعمال عربى يشاركون مؤتمر التعاون الصناعى العربى التركى الأول المنعقد حاليا بإسطنبول، وتنمية التجارة ضرورة تحقق مطالب الميادين الثائرة، لافتا إلى أن دول الربيع العربى عليها أن تخلق نوعا من الديناميكية فى الدول العربية وإحداث دفعة قوية للانتقال السريع إلى الديمقراطية، وتابع أن الدور الآن يأتى على حكومات هذه الشعوب العربية للاستفادة من هذا التحول، مؤكدا احترام تركيا لخصوصيات الدول العربية. فيما طالب رفعت أوجلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصة التركية، منظمة المؤتمر الإسلامى التى تضم 57 دولة إسلامية باتخاذ قرار فورى بتخفيض الضرائب، وتسيير حركة التجارة، منتقدا موقف 10 دول مازلت ترفض التوقيع على اتفاقية خفض الضرائب. وانتقد اوجلوا الحديث عن تجارة وتكامل صناعى عربى تركى وإسلامى فى ظل نظام يقيد حركة تنقل البضائع والأفراد، وقال إن الفترة الماضية شهدت تعاون مثمر فى تنمية العلاقات الاقتصادية مع العالم العربى وهو أمر يدعو للتفاؤل، إلا أننا نأمل زيادتها الفترة المقبلة بما يخدم مصلحة شعوب المنطقة، خاصة أن الظروف العلاقات التاريخية تؤهلنا إلى أكثر من ذلك بكثير. وأضاف أن فاتورة النزاعات والحروب فى منطقة الشرق الأوسط منذ عام 1991 كبيرة جدا وتقدر بنحو 12 تريليون دولار، وهو رقم ضخم يدفعنا إلى ضرورة امتلاكنا لقراءة جيدة للمستقبل تراعى احتياجات الشعوب فى المنطقة. وأضاف أن الحكومات العربية لا يجب أن تعتمد على ثرواتها المتواجدة تحت الأرض، لأنها لا تثرى سوى الدول، وإنما الشعوب لا ترتقى إلا من خلال التجارة والاستثمار، لافتا إلى أن الدول العربية عليها التركيز على زيادة حجم التجارة البينية فيما بينها ليصبح الجزء الأكبر من تجارتنا فى محيط المنطقة، أسوة بما يحدث فى أوروبا التى أزالت الحواجز والحدود فيما بينها لمصلحة شعوبها، حيث أن 50% من تجارة الاتحاد الأوروبى تتم بين دوله. ومن جانبه، أكد المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال العمال المصريين ورئيس الوفد المصري، أن رجال الأعمال المصريين يتطلعون إلى مزيد من التعاون مع الجانب التركى فى كافة الدول العربية، داعما المبادرات التى تهدف إلى ترسيخ التعاون العربى المشترك، بالإضافة إلى خصوصية العلاقة التاريخية والسياسية التى تجمع الدول العربية وتركيا. وأضاف صبور، أن تركيا حققت خلال الفترة الماضية طفرة اقتصادية غير مسبوقة ووضعتها فى مسار أكبر الدول، مشيرا إلى أن الانطلاقة الكبرى للاقتصاد التركى يعود إلى اهتمامها بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرا لأهميته فى تخفيف حدة الفقر وخفض معدلات البطالة، وطالب صبور الدول العربية بوضع خطة إستراتيجية لهذا القطاع الحيوى الذى يعانى العشوائية وضعف آليات الرقابة، بالإضافة إلى مجموعة من التحديات الإدارية والمالية والتسويقية. وأكد صبور، أن مجالات التعاون التركى العربى فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كثيرة يمكن عن طريقها التغلب على تلك التحديات، من خلال خطة عمل مشتركة تتبنى قطاعات محددة طبقا للميزة النسبية والتنافسية والتى تتمتع بها كل دولة، والتركيز على إنشاء مشروعات صناعية تحويلية ذات قيمة مضافة يراعى من خلالها تحقيق تكامل صناعى عربى تركى مشترك. ومن جانبه طالب محمد بن يوسف، مدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، بإقامة مجلس أعمال عربى تركى مشترك، وإنشاء كيانات اقتصادية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وأضاف أن الدول العربية التى ارتفع فيها الناتج الإجمالى من 230 مليار دولار فى عام 2002 إلى 730 مليار دولار فى عام 2010 قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، من خلال التعاون مع الجانب التركى، والذى بلغت صادراته إلى الدول العربية 27مليار دولار بزيادة فى نسبة النمو من 9% عام 2002 إلى 20% خلال العام الماضى، واعتبر الدول العربية تشكل أهمية كبيرة للاستثمار التركى المباشر الذى تضاعف 7 مرات خلال نفس الفترة.
