بدأ اليوم فى القاهرة اجتماع على مستوى الخبراء يستمر لمدة يومين تحت عنوان "اجتماع فنى بشأن إستراتيجية وطنية وإطار قانونى وطنى لمكافحة الفساد وغسيل الأموال واسترداد الأصول المسروقة فى مصر". وينظم الاجتماع مكتب الأممالمتحدة الإقليمى المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية، وذلك فى إطار تعزيز جهود مكافحة الفساد وغسيل الأموال فى مصر واسترداد أصولها المسروقة. وأوضح المكتب الإعلامى للأمم المتحدةبالقاهرة، فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن هذا اللقاء يأتى ضمن مشروع "دعم تدابير مكافحة الفساد وغسيل الأموال وتعزيز استعادة الأصول المسروقة فى مصر"، والذى يموله الاتحاد الأوروبى، بهدف تقديم المساعدة الفنية لمصر لتنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد بها من خلال إنشاء آلية فعالة لمكافحة الفساد وغسيل الأموال وتعزيز إجراءات استرداد الأصول. ومن المقرر أن يبحث الخبراء، خلال الاجتماع، أفضل الممارسات الدولية والدروس المستفادة حول العالم فى مكافحة الفساد ومكافحة غسيل الأموال وإعادة الأموال المنهوبة، يقدمها مجموعة من الخبراء الدوليين، لنظرائهم من الخبراء الوطنيين من خلال المناقشات المفتوحة، بهدف تعزيز قدرة الخبراء الوطنيين على وضع وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية والإطار التشريعى الوطنى لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة. يشارك فى الاجتماع 30 خبيراً وطنياً من مختلف الجهات والهيئات الوطنية المعنية بمكافحة الفساد فى مصر، بالإضافة إلى خمسة خبراء دوليين من مكتب الأممالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ومبادرة ستار وخبراء دوليين مستقلين. يشار إلى أن مكتب الأممالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة يقوم بتقديم الدعم التقنى والفنى، مستفيدا من خبرته الدولية فى تنفيذ مشاريع مكافحة الفساد فى عدد من الدول وباعتباره القائم على تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد.
