طلب الأردن رسمياً من الجانب العراقى، السماح للبرادات المحملة بالخضار والفواكه الأردنية المصدرة لتركيا وأوروبا بالعبور ترانزيت فى الأراضى العراقية بدلا من سوريا بسبب الأوضاع الراهنة هناك. وطلب خطاب تقدمت به وزارة النقل الأردنية إلى وزير النقل العراقى هادى العامرى بتسهيل مرور البضائع الأردنية عبر الأراضى العراقية وإعادة تفعيل العمل بنظام العبور "الترانزيت". وأشار الخطاب، بحسب صحيفة "العرب اليوم" الأردنية الصادرة اليوم، الثلاثاء، إلى أن هذه الخطوة تأتى بسبب التطورات الإقليمية المتسارعة والظروف والحاجة الملحة لإيجاد مسارات للصادرات الأردنية من الخضار والفواكه للموسم الزراعى الحالى إلى تركيا ودول أوروبا، "فى إشارة إلى تطورات الأوضاع فى سوريا". وطلب الأردن من وزير النقل العراقى العامرى، التدخل لدى الجهات العراقية المختصة للسماح للبرادات المحملة بالخضار والفواكه الأردنية بالعبور "ترانزيت" عبر الأراضى العراقية إلى تركيا ودول أوروبا وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، إلى حين إعادة تفعيل العمل بنظام العبور "الترانزيت" فى العراق. من ناحية أخرى أشار مصدر أردنى مطلع إلى أن حركة نقل البضائع عبر الحدود الأردنية السورية تراجعت بنسبة 20 % جراء الاضطرابات فى سوريا، وما نتج عنه من فرض عقوبات على النظام السورى. وقال المصدر إن حركة النقل بين الحدود الأردنية السورية شهدت تراجعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، مؤكداً أنها قابلة للتراجع فى حال تم تطبيق قرار العقوبات التى فرضتها الدول العربية على النظام السورى. وأكد أن الأردن يسعى للحصول على استثناء من قرار تطبيق العقوبات العربية على سوريا، نظرا لأنه من دول الجوار الأمر الذى سينعكس سلبا على المصالح الاقتصادية الأردنية. وشدد المصدر على أنه لا يوجد أى قرار رسمى سورى لتضييق الخناق على الشاحنات الأردنية التى تمر عبر الحدود السورية، إلا أنه يوجد تأخير فى حركة المرور نتيجة الإجراءات المشددة من قبل الجانب السورى، الأمر الذى قد يلحق أضرارا فى المواد سريعة التلف التى تنقلها هذه الشاحنات. ويرتبط الأردن بعلاقات تجارية قوية مع سوريا نتج عنها إنشاء استثمارات مشتركة بين البلدين أبرزها شركة للنقل البحرى وشركة للنقل البرى وشركة للمناطق الحرة وشركة الأسمنت الأبيض. وكان وزير الصناعة والتجارة الأردنى سامى قموه قد صرح مؤخرا بأن 60% من تجارة الأردن الخارجية تأتى من المعابر الحدودية السورية، كما تعد سوريا بوابة الأردن للأسواق الأخرى، مثل تركيا و لبنان ودول الاتحاد الأوروبى، وكانت الجامعة العربية قررت الشهر الماضى بفرض عقوبات اقتصادية فورية على سوريا جراء استمرار السلطات هناك فى قمع الحركة الاحتجاجية السلمية منذ منتصف شهر مارس الماضى، وتشمل منع كبار المسئولين السوريين من السفر، ووقف التعامل مع البنوك الحكومية السورية بما فيها البنك التجارى السورى وإيقاف التعاملات المالية والتجارية مع الحكومة السورية، وكذلك تعليق رحلات الطيران السورية وتكليف هيئة الطيران المدنية والعربية وصندوق النقد العربى بالإشراف على تنفيذ هذه التكليفات.
