أثار أداء الشيخ جابر المبارك المكلف برئاسة مجلس الوزراء الكويتى خلفا للشيخ ناصر محمد المستقيل اليمن الدستورية أمام أمير الكويت بمفردة العديد من علامات الاستفهام، خاصة أنه حسب تأكيد أوساط سياسية عليمة أنها المرة الأولى فى تاريخ الكويت التى يؤدى فيها رئيس الوزراء اليمين منفردا من دون باقى أعضاء التشكيل الحكومى، حيث وصف البعض تلك الخطوة ب"غير المفهومة" للكثير من المواطنين الذين يتساءلون بدورهم " إلى أين تمضى الكويت ?!" وتساءلت تلك الأوساط: لمن ستكون تبعية الوزراء الحاليين الذين يصرفون العاجل من الأمور، حيث جرى العرف بأن تنتهى دستورية هؤلاء الوزراء بأداء الوزراء الجدد اليمين، وقالت: "لابد من توضيح لهذا الإجراء غير المسبوق"، لافتة إلى أنه فى هذه الأيام تحدث الكثير من الأشياء ولا نجد لها تفسيرا منطقيا ". وفى المقابل رأت مصادر نيابية أخرى وفقا لصحيفة "السياسة" أن أداء المبارك اليمين وحيدا من دون باقى أعضاء الحكومة الجديدة يعنى أن حل المجلس سيكون فى غضون الساعات الثمانى والأربعين المقبلة على أبعد تقدير. وأوضحت الصحيفة أن ما زاد الرؤية ضبابية هو ما تردد أمس من معلومات عن لقاء عدد من النواب مع ما أسمتها "المراجع العليا" وما يتداول عن ترتيبات تجرى للقاء ثان اليوم، بين عدد آخر من النواب والمراجع ذاتها وسط إشارات إلى أن "النواب التقوا المراجع لمناشدتها العدول عن حل المجلس فى الوقت الراهن وطالبوا بالتريث فى اتخاذ هذا القرار". واستبعد مصدر نيابى رفيع حل مجلس الأمة الثلاثاء وفقا لما ذهبت إليه توقعات بعض النواب، حيث أكد أن المسار الطبيعى والدستورى للأمور يقتضى ابتداء تشكيل الحكومة الجديدة وأداء القسم ثم حضور جلسة البرلمان المقبلة لطلب "عدم التعاون " مع المجلس, ليصار بعد ذلك إلى الحل. فى غضون ذلك تعالت تحذيرات نيابية من خطر تحول قضية "الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية" إلى "فتنة تحرق الكويت ووحدتها" على حد وصف أحد النواب، وسط دعوات إلى وضعها على رأس القضايا والأولويات التى يتوجب معالجتها وبشكل جذرى وقبل أى استحقاق سياسى أو دستورى آخر منعا لتدحرج كرة النار الملتهبة التى تنذر بحرق الأخضر واليابس، لاسيما فى ظل الشبهات التى طالت المعارضة بتلقى أموال ضخمة من خارج البلاد لزعزعة الاستقرار الحكومى وتقويض بنيان النظام الدستورى.
