أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، أن مجلس إدارة النادى كان على اتصال دائم مع اللجنة القضائية العليا للانتخابات والجهات الأمنية، لتذليل كافة العقبات التى تواجه القضاة أثناء العملية الانتخابية. وقال "الزند" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إنه سيلتقى المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والجهات الأمنية، لبحث كيفية تلافى السلبيات التى أفرزتها المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، خاصة ما تعرض له القضاة فى الإعادة، والمرحلتين الثانية والثالثة، بجانب بحث كيفية توفير الأمن الكافى للقضاة. وأضاف أن غرفة العمليات بالنادى وغرف عمليات نوادى القضاة بالأقاليم تتابع القضاة فى اللجان العامة التى لم تنتهى من الفرز حتى الآن، للاطمئنان عليهم، مشيرا إلى أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا خلال يومين يعلن فيه عن مقترحات النادى والقضاة ومطالبهم بشأن مرحلة الإعادة والمرحلتين الأولى والثانية، وتقييم شامل للمرحلة الأولى بإيجابياتها وسلبياتها. ودعا رئيس نادى القضاة كافة المواطنين والمسئولين فى مصر ببذل كل ما لديهم من جهود وإمكانيات لتذليل العقبات أمام العملية الانتخابية والوقوف بجانب القضاة ومساعدتهم على إنجاح الانتخابات فى المرحلتين الباقيتين لاكتمال الصورة المشرفة والمبهرة التى ظهر عليها الشعب المصرى خلال المرحلة الأولى وحرصه على الإدلاء بصوته والمشاركة فى العملية الانتخابية. وأكد أن جميع من شاركوا فى العملية الانتخابية بذلوا جهدا كبيرا وأن القضاة تحملوا العبء الأكبر وتعرضوا لمعاناة شديدة ولكنهم سيتحملون كافة المصاعب لانجاح الانتخابات وتشكيل مجلس نيابى مصرى حر ونزيه ،حتى لا تكون هناك أية فرصة للتشكيك فى نزاهته أو التقولات بشأنه، محذرا الجميع ممن يتربصون بمصر سواء فى الداخل أو الخارج ويسعون لإفساد العملية الانتخابية. وكان نادى القضاة قد أنشأ غرفة عمليات تابعت سير العملية الانتخابية خلال المرحلة الأولى التى جرت فى يومى 28 و29 نوفمبر 2011، حيث بذلت مجهودا كبيرا فى التواصل مع القضاة الموجودين فى اللجان الانتخابية الفرعية ومع اللجان العامة وتلقى شكاواهم وحلها والرد على استفساراتهم، وتواصلت على مدار الثلاثة أيام الماضية مع اللجنة العليا ومديريات الأمن فى القاهرة والمحافظات والجهات الأمنية. وتلقت غرفة عمليات النادى ما يجاوز الألف شكوى من القضاة المشرفين على العملية الانتخابية اقتصرت أغلبها على عدم وصول استمارات التصويت وامتلاء الصناديق، واحتجاز القضاة فى بعض اللجان وصعوبة نقل الصناديق من اللجان الفرعية للجان العامة، وضيق أماكن لجان الفرز وعدم تمكن القضاة من الجلوس على مقاعد وفرزهم للصناديق على الأرض.
