قال محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إنه عقد اجتماعًا مع عدد من ممثلى قطاع الجلود لبحث الآليات والإجراءات اللازمة للإسراع فى عملية نقل المدابغ من منطقة مجرى العيون بمصر القديمة إلى منطقة الروبيكى بمدينة بدر، والتى تضم مدينة صناعية متكاملة ومتخصصة فى دباغة وصناعة الجلود، تحتوى على 550 منشأة صناعية جديدة، وباستثمارات تصل إلى حوالى 5.5 مليار جنيه، ومن المخطط أن تستوعب حوالى 25 ألف فرصة عمل مباشرة، مضيفًا أن الغرفة بدأت إتمام إعادة إحياء مدينة الروبيكى وبدء تشغيلها لتطوير وتحديث صناعه ودباغة الجلود المصرية. وقال الوزير إن مشروع إعادة توطين مدابغ مصر القديمة، وإنشاء مدينة الروبيكى للجلود، يعتبر نقلة حضارية لصناعة الجلود فى مصر، ويأتى فى إطار إستراتيجية الدولة لتنمية وتطوير دباغة وصناعة الجلود، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الجلدية المصرية، وإنشاء مدينة صناعية متكاملة ومتطورة ومتخصصة فى دباغة وصناعة الجلود، تشمل وحدات دباغة، ومراكز تكنولوجية، ومعامل اختبارات، ومنظومة متكاملة للخدمات، مع التركيز على جذب استثمارات داخلية وخارجية، وربط هذا القطاع بالسوق العالمية. وأوضح "عيسى" أن المشروع يهدف أيضًا إلى تطوير المدابغ الصغيرة والمتوسطة، ورفع قدرتها والربط والتكامل بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى زيادة فرص التشغيل المباشرة وغير المباشرة فى هذا القطاع المهم، مشيرًا إلى أنه تم اختيار مدير تنفيذى للمشروع، من أحد الخبراء المتخصصين فى مجال دباغة وصناعة الجلود، ليتولى تنفيذ الإجراءات المطلوبة لنقل المدابغ، وبدء تشغيل المنطقة فى أقرب وقت ممكن، وذلك بناءً على ما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع المشترك مع غرفتى صناعة ودباغة الجلود برئاسة كل من يحيى زلط والدكتور حمدى حرب، خلال الأسبوع الماضى. وأكد ممثلو قطاع الجلود على أهمية الإسراع بالانتهاء من مشروع نقل المدابغ تمهيدًا لإجراء عملية النقل فى أقرب فرصة، كما أبدوا ترحيبهم بقرار الوزير الخاص بعدم الإفراج عن رسائل الجلود المستوردة إلا للرسائل المصحوبة بشهادة فحص معتمدة دوليًا، وهو ما يسهم فى منح الفرصة للاعتماد على الجلود المحلية، خاصة فى ظل سريان قرار عدم السماح بتصدير جلود الويت بلو. وكان وزير الصناعة والتجارة الخارجية قد أصدر قرارًا بعدم الإفراج عن الرسائل المستوردة من الجلود الطبيعية والصناعية والأحذية وأجزائها والحقائب إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة فحص ومراجعة موثقة صادرة من جهة اعتماد معترف بها من الاتحاد الدولى للاعتماد "ILAC"، أو من جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية، على أن يوضح بالشهادة لكل صنف من مشمول الرسالة "الكمية والقيمة" وبلد الصنع واسم المصنع وعنوانه، والعلامات التجارية المرخص له بها، واسم المستورد ونتائج الفحص التى تثبت المطابقة للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة، على أن تقوم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإخضاع هذه الرسائل للفحص العشوائي، كما يستبدل بنص البند "1" من الشروط التى تضمنتها المادة الثانية من القرار الوزارى رقم 304 لسنة 2011 بسداد رسم صادر قدره 30 جنيهًا مصريًا عن كل قطعة. كما تضمن القرار أن يرد رسم الصادر على ما يتم إعادته إلى البلاد من الجلود المحظور تصديرها، والتى سبق تصديرها إلى المنطقة الحرة لإجراء عمليات التصنيع عليها والإعادة، كما يشترط تصدير الجلود الخام إلى المنطقة الحرة، والحصول على موافقة تصديرية من رئيس قطاع التجارة الخارجية، على ألا يتجاوز ما يسمح بتصديره 30% من إجمالى جلود المذبوحات المحلية، وفقًا لبيانات هيئة الخدمات البيطرية، على ألا تسرى أحكام المادة الأولى من هذا القرار على ما تم شحنه أو تم اعتماده المستندى له، أو تحويل قيمته قبل تاريخ العمل بهذا القرار.
