قالت مؤسسة كارنيجى للسلام الدولى، إن الانتخابات التى تشهدها مصر حاسمة للمضى قدما، لأنه لولا الانتخابات لما أمكن الاستمرار فى التحول الديمقراطى، إلا أن المركز الأمريكى أشار فى الوقت نفسه إلى أن هذه الانتخابات ليست مفيدة للغاية، لأن هناك مساعى خطيرة لجعل البرلمان القادم لا يتمتع بأى دور مهم أو تأثير فى العملية الانتقالية. وفى تقرير فى صيغة سؤال وجواب لكبيرة الباحثين بكارنيجى، مارينا أوتاوى، عن المشهد الحالى فى مصر، قالت إنه من المفترض أن أية انتخابات تظهر القوة النسبية للأحزاب السياسية المختلفة، لكن لسوء الحظ، فإن الانتخابات التى تشهدها مصر ربما تكون أو لا تكون للجماعة الفائزة فيها سلطة، وما يجعل الأمور أكثر تعقيداً هو أن نتيجة هذه الانتخابات ستحدد مدى النفوذ الذى سيسمح به الجيش للبرلمان القادم. ويرى التقرير أن هناك الكثير من الأجزاء المتحركة مع عدم وجود أى شىء ثابت فى هذه اللحظة فى مصر، ولا تزال هناك الكثير من التساؤلات بشأن مدى النفوذ الذى سيتمتع به البرلمان فى اختيار اللجنة الدستورية المعنية بصياغة الدستور الجديد، ولن يكون هناك الكثير من القوانيين التى يتم سنها قبل أن يتم الانتهاء من صياغة الدستور، مع احتمال أن تختبئ الحكومة خلف حقيقة أن هذه فترة انتقالية، ومن ثم ربما لا يتم السماح للبرلمان بفعل الكثير. وحذرت أوتاوى من أن الأوقات الأصعب فى مصر لا تزال قادمة على العكس من تونس التى تجاوزت على الأرجح أغلب المصاعب، بينما لا تزال الصراعات الأساسية فى مصر قائمة دون أن تحل. وتتابع فى تقريرها قائلة، إن مصر تمر بفترة انتقالية ثانية من الحكم العسكرى، والمشكلة أن هناك حالة من عدم الوضوح المتزايد بشأن ما إذا كان الجيش يريد تسليم السلطة لحكومة منتخبة قريبا، بما يكفى لإرضاء توقعات الشعب المصرى. وتحدث تقرير كارنيجى أيضا عن الإشراف القضائى، وقال إن مشكلته ليست فى المفهوم ولكن فى طريقة تفسيره، وضرورة وجود قاضٍ فى كل لجنة انتخابية، وفى ظل عدم وجود عدد كاف من القضاة تمت إطالة العملية الانتخابية. ووصف كارنيجى هذا الأمر بأنه شديد الخطورة، وأنه أمر خاطئ، سواء تم الإعلان عن النتائج عقب كل مرحلة أو بعد انتهاء عملية التصويت تماما.
