التقى أمس الأحد د. كمال الجنزورى المكلف بتشكيل الحكومة المصرية مع كل من د. طارق الزمر ود. صفوت عبد الغنى من قادة حزب البناء والتنمية (الذراع السياسية للجماعة الإسلامية) فى إطار مشاوراته مع كافة القوى السياسية من أجل تشكيل الحكومة الجديدة. وخلال اللقاء أكد ممثلا حزب "البناء والتنمية" أن الحزب لن يدعم حكومة الجنزورى، ما لم تؤكد هذه الحكومة القطيعة الكاملة مع النظام السابق بالفعل لا بالقول، وطرح الزمر وعبد الغنى رأى "البناء والتنمية" بشأن التصور المناسب للخروج بمصر من الأزمة الراهنة، والذى تمثل فى التأمين الكامل والمناسب للعملية الانتخابية والتواصل الصحى مع كافة القوى الثورية، لأنه من غير المقبول سقوط المصريين قتلى بأيدى الشرطة من حين لآخر حسب تعبيرهما، كما طالبا بإصلاح وزارة الداخلية وإعادة تأهيلها، واعتبرا أن أول خطوة فى هذا المجال هى أن يتولى الداخلية وزير مدنى مع التركيز على استتاب الأمن فى مختلف ربوع مصر، لأن الداخلية متهمة بالإهمال حاليا فى الأمن، ما أدى لانتشار الفوضى الأمنية والبلطجة، كما طالب ممثلا "البناء والتنمية" بتنفيذ إجراءات ومشروعات عاجلة لتنشيط الاقتصاد كى يشعر المواطن العادى بنتائج الثورة، وأكد الزمر وعبد الغنى أنه يجب أن تكون صلاحيات الحكومة كاملة لكل المجالات عدا الأمن القومى والشئون الخارجية، والتى يتم تفويضها للمجلس العسكرى وطرح ممثلا "البناء والتنمية" فى لقائهما مع الجنزورى فكرة تشكيل هيئة استشارية موسعة تتكون من رؤساء الأحزاب وقادة المجتمع المدنى وائتلافات الثورة، بالإضافة إلى تشكيل مجلس استشارى من المرشحين المحتملين للرئاسة لتقديم المشورة للحكومة، وصرح قياديا "البناء والتنمية" للجنزورى بأن الحزب لا يرغب فى أى مناصب وزارية فى الحكومة الجديدة، لكنه يرى أن هناك شخصيات من المهم أن تكون موجودة فى هذه الوزارة، وذكرا منها كل من المستشارين طارق البشرى وأحمد مكى ود. عاطف البنا ود. نادية مصطفى ود. حسن نافعة وعصام سلطان ود. عبد المنعم أبو الفتوح وصفوت حجازى. وشدد الزمر وعبد الغنى على أهمية سحب الأطروحات التى تثير الشعب وعلى رأسها وثيقة السلمى. واهتم الجنزورى طوال الاجتماع بتدوين ملاحظاته ولم يعلق سوى على مسألتين الأولى المسألة الاقتصادية؛ حيث قال "أنا لدى مشاريع عاجلة لتنشيط الاقتصاد كى يشعر الناس بإنجازات الثورة"، كما علق على تأمين الانتخابات فقال "مطلوب دوركم معنا فالحكومة لن تتمكن وحدها من تأمين العملية الانتخابية". وصرح الزمر ل"اليوم السابع" بعد الاجتماع بأن اللقاء كان فى إطار التعامل مع كافة الأطراف السياسية الفاعلة فى الساحة، ولا يمكن اعتباره دعما لوزارة الجنزورى، لأن مثل هذا الدعم يتوقف على تشكيل الوزارة وطبيعة السياسات التى سوف تتبعها.
