قال الدكتور هانى بركات، رئيس هيئة المواصفات والجودة بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، إن المسئولية الاجتماعية تعد أحد الركائز الأساسية للقطاعين الحكومى والخاص للإسهام فى معالجة جميع القضايا الاجتماعية والاقتصادية التى يواجهها المجتمع، والتى تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع، مضيفاً أن الاهتمام بالمسئولية الاجتماعية للمؤسسات والمنشآت ينطلق فى تحفيز وإتاحة فرص العمل والحد من تزايد البطالة. وأضاف بركات، خلال الندوة التى نظمتها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالتعاون من منظمة الأيزو العالمية، حول المسئولية المجتمعية للمنشآت ودورها فى تنمية المجتمع، أن برامج المسئولية الاجتماعية وتبنى المؤسسات والشركات لتلك البرامج سيكون لها تأثير إيجابى على تلبية احتياجات المجتمع الحيوية وتحقيق التنمية المستدامة، أما على المستوى الاقتصادى فإن الدراسات أثبتت أن الشركات التى لديها برامج مسئولية اجتماعية تتضاعف مبيعاتها وإنتاجيتها لوجود صورة ذهنية جيدة لدى الجميع عن تلك المؤسسات والشركات، وحفاظها الدائم على حقوق العمالة والالتزام الكامل بالاشتراطات الخاصة بالصحة والسلامة ومعايير البيئة وتوفير المشاريع الخاصة بخدمة المصنع وغيرها. وأضاف بركات، أن الهيئة أصدرت المواصفة القياسية المصرية حول المصطلحات والتعاريف الخاصة بالمسؤولية المجتمعية، وذلك تمهيدا لإصدار المواصفة القياسية المصرية الخاصة بالمبادئ والموضوعات الجوهرية للمسؤولية المجتمعية، وسبل تطبيقها فى أوائل العام القادم لتكون متوافقة مع المواصفة الدولية الإيزو 26000 مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية القومية. وأشار إلى أن هيئة المواصفات والجودة بدأت بالتعاون مع منظمة الأيزو العالمية والوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولى والمجتمع الصناعى فى تنفيذ مشروع تجريبى داخل عدد من المؤسسات والمنشآت لمساعدتهم فى تطبيق مبادئ المسئولية المجتمعية، وتقديم الدعم الفنى اللازم من خلال مجموعة من الخبراء المتخصصين فى هذا المجال لتحسين أداء هذه المنشآت فيما يتعلق بالمسئولية المجتمعية والارتقاء بخدماتها وتنفيذ مجموعة من المشروعات لتحقيق التنمية اللازمة للمجتمع الذى تنتمى إليه تلك المنشآت.
