"التوك شو": نور: التحالف مع الإخوان ليس أبديا وأرشح منصور أو البرادعى أو عيسى لرئاسة الوزراء.. والوالى: أطالب "العسكرى" بتطبيق تجربة "البيت الأبيض" الإعلامية.. وعاشور: الحكومة القادمة بلا صلاحيات

شكل الحكومة الجديدة واستمرار المواجهات بين المتظاهرين والأمن فى شارع محمد محمود وكيفية إجراء الانتخابات البرلمانية هى أهم ما ناقشته برامج التوك شو فى حلقة الأمس.
"القاهرة اليوم": الدعوة السلفية تطالب شباب التحرير بعدم مهاجمة قوات الأمن عند الداخلية.. المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية: هناك إصرار على اقتحام وزارة الداخلية من قبل المتظاهرين بعد انسحاب القوات إلى محيط الوزارة.. رشوان: لابد من محاسبة المتورطين فى الأحداث عن إراقة دماء المصريين
متابعة إسلام جمال ومحمود حسنى
قال الإعلامى عمرو أديب متسائلا: لماذا توجد الآن رغبة عارمة من شباب التحرير فى اقتحام وزارة الداخلية؟، مشيرا إلى أنه يجب علينا كمصريين جميعا أن نكون ضد اقتحام وزارة الداخلية أو أى قسم أو مديرية أمن فى مصر كلها من الإسكندرية إلى أسوان.
وأضاف "أديب"، لابد أن يكون هناك ضمير جمعى للمصريين جميعا على مصلحة هذا الوطن، لافتا إلى أنه لا يمانع من محاكمة وزير الداخلية أو كبار قيادتها أو حتى أى شخص من داخل المؤسسة العسكرية، لكن اقتحام وزارة الداخلية فى هذا التوقيت شىء غير مبرر.
ولفت أديب إلى أنه لا يوجد لديه أى مشكلة فى أن يبقى المجلس العسكرى على سدة الحكم ل100 عام أخرى، لكن المشكلة فى أن يتخاذل العسكرى فى أن يحمى دماء المصريين.
خلال مداخلة هاتفية قال اللواء خالد غرابة، مدير أمن الإسكندرية، إن الوضع الآن فى الإسكندرية محزن للغاية، وأن هناك مشاكل أمام مدرية الأمن الآن، حيث يتجمع أكثر من 1400 شاب أمام مقر المديرية، وأنهم يريدون اقتحامها انتقاما لما يحدث الآن فى ميدان التحرير، لافتا إلى أن المتواجدين الآن ليسوا من شباب الثورة، وأن الثوار الحقيقيين يتواجدون أمام مسجد القائد إبراهيم.
وأضاف غرابة متسائلا: "لماذا يريد الشباب مهاجمة مبنى مديرية الأمن؟"، مضيفا أنه أعطى أوامر للضباط بعدم إطلاق أى خرطوش أو غازات مسيلة للدموع، حفاظا على أرواح المتظاهرين، وعلى السكان المجاورين لمبنى المديرية.
ولفت غرابة إلى أنه تحدث بالأمس مع الثوار وأنه اتفق معهم على أحقية تظاهرهم السلمى، دون أن يتعرض أحدا لهم، ثم فوجئ فى صباح اليوم بأنهم يريدون مهاجمة مبنى المديرية، مشيرا إلى أنهم يقومون بإطلاق شماريخ غالية الثمن، مضيفا: "بدل ما تضربوا شماريخ روحوا كلوا بثمنها عيش".
من جانبه دعا المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمى باسم الدعوة السلفية، إلى مبادرة تتبناها الدعوة السلفية، ويطرحها على الرأى العام وشباب التحرير، بعدم مهاجمة قوات الأمن عند وزارة الداخلية، مناشدا القوات المسلحة إلى النزول بمدرعاتها إلى شارع محمد محمود لتكون حاجزا بين المتظاهرين وقوات الأمن.
وأكد الشحات، خلال مداخلة هاتفية، على أن 80% من شباب التحرير، كانوا على قدر بسيط من الوعى السياسى، لافتا إلى أنهم نزلوا الميدان بسبب الدم الذى شاهدوه على شاشات التليفزيون، مطالبا المتظاهرين بالتمسك بمبدأ سلمية التظاهر ووجوب الاعتذار الرسمى لتهدئة المتظاهرين.
وناشد المتحدث الرسمى باسم الدعوة السلفية المسئولين فى وزارة الداخلية على ضرورة تطهير الوزارة من الضباط الفاسدين الذين لهم مصلحة فى اختراق الوزارة من الداخل.
وخلال مداخلة هاتفية قال اللواء مروان مصطفي، المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية، إنه رغم انسحاب قوات الأمن من شارع محمد محمود إلى محيط وزارة الداخلية، فإن هناك إصرار خطير من الشباب فى الهجوم على مقر وزارة الداخلية، وأن المسافة بين أقرب متظاهر وبين وزارة الداخلية لا تتعدى 50 مترا.
وأضاف مصطفى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" القاهرة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، ويذاع على قناة أوربت أن اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية وكبار قيادات الوزارة متواجدون الآن بمكاتبهم بمقر الوزارة لإدارة الأزمة.
ولفت مصطفى إلى أن القرار الذى اتخذ بفض الاعتصام يوم السبت الماضى هو قرار سياسى بحت، مشيرا إلى أن عددا محدودا من قوات الأمن هم من قاموا بفض الاعتصام، دون وقوع أى قتيل أو إصابة واحدة فى المعتصمين، مشيرا إلى أن هناك تعليمات مكتوبة من وزير الداخلية إلى قوات الأمن فى كافة أنحاء الجمهورية بعدم التعامل مع المتظاهرين بأى نوع من العنف أو إطلاق الرصاص عليهم.
وأشار مصطفى إلى أن مبادرة شيوخ الأزهر بعمل حاجز بين المعتصمين وقوات الأمن وعمل هدنة، نجحت لمدة ساعة، ثم فوجئت قوات الأمن المتمركزة فى شارع محمد محمود بإلقاء أعيرة خرطوش وزجاجة مولوتوف عليها، الأمر الذى أدى إلى فشل هذه المبادرة.
وأكد مصطفى، أن هناك تحقيقات تجرى الآن لتحديد الأشخاص الذين تسببوا فى قتل المتظاهرين، وأنه سيتم تقيمهم للمحاكمة ومحاسبتهم وفقا لأحكام القانون، لافتا إلى أنه تم إرسال عينات من القنابل والغازات المسيلة للدموع إلى وزارة الصحة لفحصها والتأكد من عدم وجود مواد سامة بها، وهو ما أثبته تقرير وزارة الصحة.
وخلال مداخلة هاتفية، قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس مركز الأهرامات للدراسات الاستراتيجية فى أن الحل للخروج من هذه الأزمة فى أن يتم الحديث بشكل واضح عن محاسبة المتورطين فى الأحداث عن إراقة دماء المصريين، وذلك من قبل جهات ذات صفة قضائية، لافتا أن التحرير الآن فى حالة من الغضب على خلفية ما يحدث فى شارع محمد محمود.
وناشد رشوان خلال، المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يتدخل لوقف نزيف الدم عن طريق إعلان نزول قوات مدرعة من الجيش وتحركها إلى ميدان التحرير، كى تفصل بين المتظاهرين وبين قوات الأمن ووزارة الداخلية، لافتا إلى أن الجيش عليه أن يستكمل مهمته فى الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأضاف ضياء أنه لابد من تشكيل حكومة إنقاذ وطنى من جانب القوى السياسية، وأن تطرح العديد من الأسماء وتتقدم بها القوى السياسية إلى المجلس العسكرى لاختيار أعضاء الحكومة من بين هذه الأسماء.
الفقرة الرئيسية
الضيوف:
اللواء فؤاد علام الخبير الأمني
الدكتور خالد أبو بكر المحامى الدولى
قال اللواء فؤاد علام الخبير الأمنى، إنه لابد أنه عندما تكون هناك مظاهرة، فلابد من الحصول مسبقا على موافقة من قوات الأمن، والحصول على خط سير للمظاهرة، وتحديد موعد لبدء هذه المظاهرة وموعد لفضها.
وأضاف علام، أنه عندما تتم فض المظاهرة فلابد من خطوات تتم معالجتها من قوات الأمن، فلابد أن يتم أولا التخاطب مع المتظاهرين بكل وسائل الاتصال الممكنة، وإن لم يستجيبوا تقوم قوات الأمن باستخدام خراطيم المياه، ثم الخطوة التى تليها هى استخدام الغازات المسيلة للدموع، وقنابل الغازات المسيلة للدموع، ثم استخدام الخرطوش فى الهواء وعلى الجزء الأسفل من الجسم.
من جانبه قال خالد أبو بكر المحامى الدولي، إن القانون يعطى الحق للشرطة فى استخدام السلاح على مراحل، تكون أول هذه المراحل تنبيه المعتصمين إلى ضرورة الانصراف وفض الاعتصام، تليها مرحلة استخدام خراطيم المياه والخرطوش فى الهواء، وفى حالة استخدام الخرطوش يكون التصويب على الأرض أولا قبل الأقدام.
"العاشرة مساء": الزند: وثيقة تأمين بمليون جنيه للقاضى الذى يلقى حتفه فى الانتخابات و750 ألف لو أصيب بعجز كلى.. وأطباء المستشفى الميداني: الأمن يستخدم غاز أعصاب وعالجنا بلطجية ومتعاطى مخدرات من المتظاهرين.. ونقيب الصحفيين: أطالب "العسكري" بتطبيق تجربة "البيت الأبيض" الإعلامية
متابعة ماجدة سالم
أكد نجل عقيد أمن الدولة السابق الذى ضبطه الثوار فى ميدان التحرير الذين أكدوا أنه كان بحوزته طبنجة بها 4 طلقات وشيك بمبلغ 30 ألف دولار، أن والده كان يمر من الميدان وهو فى طريقه إلى شقتهم بالشيخ زايد للاطمئنان عليها، وعندما سأله الثوار عن بطاقته أنكر، فقاموا بتفتيشه ووجدوا الكارنيه الخاص به، فاستفزهم وأوسعوه صربا.
وقال نجل العقيد فى تصريح للبرنامج: "والدى على المعاش وليس فى الخدمة، فلماذا يعتدون عليه، فسنه تعدى الستين ولم يكن له أى هدف من التحرير سوى المرور عبر الميدان فقط ذاهبا للشيخ زايد، والصورة التى نشرتها "اليوم السابع" كانت قبل اكتمال الاعتداء عليه، فالمتظاهرين ضربوه وصوره واستكملوا الضرب بعدها ليصاب بكسور فى الفك وكافة أنحاء جسمه، والأطراف، وثقب فى المرئ والرئة".
من جانبه صرح المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة أنه اتفق مع إحدى شركات التأمين "مصر للتامين" على عمل ثلاثة أنواع من الوثائق للقضاة الذين يشاركون فى الانتخابات القادمة، الأولى فى حالات الوفاة، وقدرها مليون جنيه، والثانية فى حالة العجز الكلى وقدرها 750 ألف جنيه، والأخيرة فى حالات العجز الجزئى وقدرها 500 ألف جنيه.
وأضاف الزند فى مداخلة هاتفية، أن الوثيقة من المال الخاص للقضاة الذين أدركوا أن الانتخابات القادمة يحفها المخاطر من كل جانب، وأن نادى القضاة سدد القسط الأول من هذه الوثائق لطمأنه القضاة والشعب والوفاء بالأمانة قائلا: "لسنا أول جهة تؤمن على الجماعة التابعة لها وكل طائفة حرة فى ما تفعل طالما فى إطار الشرعية والقانون وما الحرج فى هذه الوثيقة لأعضاء النادى ونحن لا نريد استخدمها ونتمنى ذلك، ولكن هذه الخطوة قمنا بها بعد تردد بعض القضاة الشباب بشأن النزول للانتخابات".
وأكد المستشار محمد عبده صالح أمين صندوق نادى القضاة فى مداخلة هاتفية أخرى، أن النادى سارع بهذه المبادرة لتأمين القضاة خلال فترة الانتخابات وتم إبرامها لعدد 4700 قاضى على مستوى المحافظات.
الفقرة الرئيسية
الضيوف:
عبد العزيز رجب عضو مجلس نقابة الدعاة وأحد شيوخ مبادرة فض الاشتباكات
الدكتور خالد حنفى منسق المستشفى الميدانى بالتحرير، الكاتب الصحفى ممدوح الولى نقيب الصحفيين
أكد عبد العزيز رجب عضو مجلس نقابة الدعاة وأحد شيوخ مبادرة فض الاشتباكات التى عقدت أول أمس بميدان التحرير، أن مبادرتهم لم تنجح فى هدفها إلا ساعات معدودة وحتى سماع صوت إطلاق رصاص من جانب الشرطة، أعقبه إلقاء حجرين من المتظاهرين ليقابلوا بوابل من القنابل المسيلة للدموع بلغت حوالى 50 قنبلة فى وقت واحد رغم الاتفاق على انسحاب الشرطة لتبدأ المعركة من جديد.
وأضاف رجب، أنه ومجموعة الشيوخ قرروا الذهاب لميدان التحرير بسبب دماء المصريين التى تسال دون توقف فى محاولة منهم للتهدئة، وتأدية واجبهم الدينى، حيث توجهوا لوزارة الدفاع واجتمعوا بالدكتور عمرو حجازى لإعلامه بشأن نيتهم فحاول إرجاعهم عن هذه الفكرة خوفا على حياتهم وعدم تهديدها، ولكنهم أصروا على خطتهم وتوجهوا ظهر أمس للصلاة فى مسجد عمرو مكرم، ثم دخلوا الميدان لاختيار مجموعة من العقلاء تساندهم.
وأوضح رجب أنهم وضعوا خطة لدخول شارع محمد محمود بحيث انقسموا إلى مجموعتين الأولى تأتى من أمام وزارة الداخلية والثانية من جانب الثوار، حتى لا يظن طرف أنهم يتبعون الآخر، مضيفا أنهم نجحوا فى عقد هدنة ووقفوا كحاجز بين الطرفين حتى المغرب، وسماع صوت إطلاق نيران من جانب الشرطة، رغم الاتفاق على انسحابهم، واستفز ذلك المتظاهرين فعادت الاشتباكات بقوة بين الجانبين.
وأشار رجب إلى أن الشيوخ حاولوا تهدئة المتظاهرين كثيرا ونجحوا فى نقل مطالبهم، وتنفيذ بعضها حتى يعودوا للميدان، ولكنهم فوجئوا بشعارات مسيئة وسباب للأمن والجيش من مجموعة "مفتعلة" تحاول إشعال الأزمة مرة أخرى، مضيفا أنه بعد انتهاء المبادرة شاهد مجموعة من الثوار تضبط عقيدا فى أمن الدولة يحمل طبنجة بها 4 رصاصات وشيكا بمبلغ 30 ألف دولار، مما يؤكد وجود أصابع خفية بين المتظاهرين.
من جانبه أكد الدكتور خالد حنفى منسق المستشفى الميدانى بالتحرير، أن القنابل المسيلة للدموع هاجمت مكانهم الأول فى مسجد عباد الرحمن فى شارع محمد محمود مما دفعهم للتفرق إلى عدة أماكن أخرى، من بينها الكنيسة الإنجيلية بشارع الشيخ ريحان التى رحبت بهم، وقدمت كافة المساعدات، مؤكدا أن الإصابات بالمئات، ومعظمها حالات اختناق بقنابل الغاز المسيل للدموع، حتى أن بعض الأطباء أنفسهم أصيبوا بها.
وأضاف حنفى، أنه شاهد بعض حالات الهلوسة تنتاب المصابين نتيجة الغاز، ولكنها ليست حالة عامة قائلا: "ليس لدى القناعة أو الدلائل أنه غاز أعصاب رغم اختلافه عن الغاز الذى استخدم فى ثورة يناير لأنه cs أى وسطة حمضى لا يجدى معه الخل والبيبسى، وعندما أمسكت بإحدى قنابل الغاز قرأت عليها طريقة العلاج، وهناك من أشعلوا الفحم ليمتص الغاز من الجو والابتكارات مازالت مستمرة".
فيما أكدت الدكتور منال عمر استشارى الطب النفسى فى مداخلة هاتفية، أنها كانت من أعضاء حزب "الكنبة" فى السابق ولكنها ذهبت لإمداد المستشفيات الميدانية بالطعام والدواء وفوجئت بمئات المصابين يتم نقلهم عبر الموتوسيكلات فدفعتها المشاهد للمكوث داخل المستشفى لتقديم المساعدات والإسعافات قائلة: "رأيت حالات تشنج لا تنتج إلا من غازات الأعصاب، والكلام ده موجود ومحدش ينكره، فأنا وحدى شاهدت 7 حالات متتالية تصيبها تشنجات مشابهة لحالات الصرع وده غاز أعصاب مؤكد".
وأضافت عمر، أن المستشفى الميدانى ألقيت فى وسطه قنبلة غاز أدت لاختناق الأطباء وهروبهم وترك الإصابات رغما عنهم، وأنها تعرضت للإصابة ولكن أحد الشباب أعطاها كمامة كبيرة أنقذتها، لأن الكمامة الطبية التى كانت ترتديها لا تجدى مع هذا النوع من الغاز، موجهة تساؤل للمشير طنطاوى: "ماذا بعد الرصاص والغاز المسيل للدموع هترمى إيه تانى على الشعب؟".
وأكد حنفى أنه رأى بعض التشنجات التى وصفتها الدكتورة منال عمر ولكن نسبتها ضئيلة، مشيرا إلى أن حالات الوفاة إثر طلقات من الرصاص الحى كانت يوم الأحد الماضى وأيضا الإصابة بالخرطوش الذى يفجر بقلة العين، أما تأثيره على الجسم فضئيل، لأنه خامل وسخونته تؤدى لتعقيم تلقائى لمكان الإصابة، ويمكن عدم اكتشافه ظاهريا، حيث لا يخلف نزيفا خارجيا.
وقال حنفى "لقد مات 6 شباب على يدى بالرصاص الحى، وعندما نتلقى أى إصابة بهذا الرصاص نرسلها فورا للمستشفيات عبر سيارات الإسعاف لعدم توفر الإمكانيات اللازمة لاستخراجها، والأمن بتصرفاته كان يدعو مزيدا من الثوار والمتظاهرين للتجمع والمشاركة فى الاشتباكات".
وأوضح حنفى، أن غالبية الشباب الثائر مخلص ووطنى وهذا يبدو على هيئته الخارجية وأسلوب حديثه، إلا أن هناك مجموعة واضحة، ولكنها تمثل نسبة ضئيلة من البلطجية ومتعاطى المخدرات والترامادول كانت تصل كمصابين إلى المستشفيات الميدانية، حتى أن أحدهم رفض بشدة العلاج بالفاليوم لعلمهم بخطورته على حياته، وأنه سيصيبه بضيق فى التنفس بسبب تعاطيه جرعة مخدرة قبل إصابته.
وقال حنفى، "متظاهرو الميدان لهم شكل مختلف عن الموجودين فى شارع محمد محمود، فالمجموعة الثانية تستخدم شعارات مسيئة، ويلوحون بأيديهم بحركات بذيئة، وهم من يحاولون تصعيد الموقف وإشعال الأزمة".
فيما أكد الكاتب الصحفى ممدوح الولى نقيب الصحفيين، أنه أصدر بيانا بمنع اقتراب الصحفيين من الشرطة العسكرية، ورغم ذلك يستمر الاعتداء عليها من قوات الأمن فى الميدان، مضيفا أن الإعلاميين هم جزء من المشهد ويتعرضون للإصابات بالرصاص فى أعينهم وأجسادهم والاختناق بالغازات ولا يتراجعون عن أداء واجبهم، مستنكرا تركيز الكاميرات على ميدان التحرير، وفقط الذى يضر بالاقتصاد والاستثمار والسياحة، وطالبهم بنقل مشاهد للحياة الطبيعية التى تمارس خارج إطار الميدان.
وأشار الولى، إلى أن النقابة تجهز لتغطية الانتخابات البرلمانية القادمة، وفى إطار ذلك أرسل خطابا لوزير الداخلية طلبا للقائه للاتفاق بشأن ذلك، وعندما ذهب وجد أن مشهد النظام القديم لم يتغير، نفس "العنطظة" والسلوك وعندما كان يستقل الأسانسير، وجد العامل يلبس زيا فرعونيا وتبين أنه مجند، وسأله عن التغيير الذى طرأ على الوزارة بعد الثورة فرد المجند قائلا: "لا يا بيه هما دول بيتغيروا نفس سلوكهم قبل الثورة زى بعدها".
وأضاف الولى، أنه رغم لقائه بقيادات الداخلية والاتفاق على التهدئة استمرت الاشتباكات والعدوان على المتظاهرين واستفزازهم قائلا: "ميدان التحرير دليل على حيوية الشعب المصرى، ولولاه ما أعلن العسكر جدول تسليمهم السلطة، متسائلا: "لماذا انتظر المشير إلى يوم الثلاثاء ليخرج ببيانه رغم اشتعال الموقف قبلها بثلاث أيام؟".
وانتقد الولى قرارات نادى القضاة بالتأمين على حياة القضاة المشاركين فى الانتخابات بمبالغ كبيرة وصلت إلى مليون جنيه فى حالات الوفاة، قائلا: "من حق النادى يؤمن على القضاة بس الخطوة تتم بشكل مستتر لأن الإعلان عنها يمثل استفزازا لأنه يروج إلى أن المشهد الأمنى مخيف ويوحى بخطورة الموقف ويدفع الناخب لأن يقول لما القاضى خايف كده أمال إحنا نعمل إيه؟".
وطلب الولى من المجلس العسكرى تطبيق تجربة "البيت الأبيض" بأن يفوض شخص من أعضائه بشكل يومى للرد على أسئلة الإعلاميين والصحفيين لتحقيق التواصل وتضييق حجم التعتيم والغموض والقلق الذى ينتاب الجميع.
"90 دقيقة": أيمن نور: التحالف مع الإخوان ليس أبديا وأرشح منصور أو البرادعى أو عيسى لرئاسة الوزراء.. ممدوح حمزة: هناك طرف ثالث يستغل الفتنة بين الشرطة والمتظاهرين للقضاء على الثورة وتشويهها
متابعة أحمد زيادة
الأخبار:
- تعرض مراسلة برنامج البرنامج لحالة اختناق شديدة نتيجة لتعرضها للغاز المسيل للدموع فى التحرير
- ارتفاع عدد الشهداء إلى 35 شهيدا فى القاهرة وباقى المحافظات
- 200 بلطجى يحاولون اقتحام مديرية أمن المنيا ويهاجمونها بالمولوتوف
- اللواء العصار يعتذر للشعب المصرى عن الأحداث الدامية التى تشهدها البلاد ويرفض مقارنة المجلس العسكرى بالرئيس السابق حسنى مبارك
الفقرة الأولى
الضيوف:
الدكتور حازم عبد العظيم
الدكتور شادى الغزالى حرب نائب رئيس حزب الوعى
صرح شادى الغزالى حزب نائب رئيس حزب الوعى باحتمال حدوث موقعة جمل أخرى من أنصار فتحى سرور بالسيدة زينب، ولحصول كل فرد على 3 آلاف جنيه، وسلاح، والذين يديرونهم مجموعة من اللواءات الذين يعملون فى وزارة الداخلية، وإن مصادرهم فى ذلك مجموعة من الضباط الشرفاء وطالب باعتقالهم.
قال حازم عبد العظيم، إن رد فعله تجاه الخطاب هو نفسه رد الفعل تجاه خطاب مبارك، وأنه من الواضح أن هناك عنف من الشرطة، وأنه سيحدث خلع لا مفر منه للمجلس العسكرى، وأن المجلس العسكرى لا يريد حرية أو كرامة، وعليه أن يثبت فى الأيام القادمة، أنه غير مبارك، وطالب بوقف العنف من جانب الشرطة وإعلان فتح باب الترشح للرئاسة فى 1 ديسمبر.
الفقرة الثانية:
"حوار مع المهندس الاستشارى ممدوح حمزة"
أكد المهندس ممدوح حمزة، أن هناك بعض الأشخاص بلطجية دخلت ميدان التحرير من شارع طلعت حرب بسنج وسيوف وقاموا بضرب المتظاهرين، بالإضافة إلى أن هناك اشتباكات فى شارع محمد محمود بين المتظاهرين والشرطة، وأن هناك مجموعة تستغل أعمال المتظاهرين لشيطانيتهم وإثارة الفوضى، بالإضافة إلى بقايا النظام الذين يعملون على تأجيج الفتنة، مشيرا إلى أنه تم ضبط أحد الأشخاص متنكرا فى هيئة سلفية وبدقن عيرة، وبعد ضبطه عثر معه على سلاح كاتم صوت به 3 خزانات، وتبن أنه تم إطلاق 4 طلقات منه، وبعد التأكد من شخصيته تبين أنه عقيد شرطة متقاعد يدعى عبد المنعم عبد الحميد.
وقال حمزة، إن هناك طرف ثالث يستغل الفتنة بين الشرطة والمتظاهرين للقضاء على الثورة وتشويهها وإحداث الفوضى فى البلاد، كما قال حمزة إن أكبر هدنة لم تستغرق أكثر من ساعتين، وأن طرة غير بعيدة من الأحداث الحالية.
وأضاف حمزة أن هناك محاولات لشيطنة الثورة كما أن هناك غل فى التعامل مع المتظاهرين، وأنه لاحظ فى مفاوضات للهدنة وجود وزارتين للداخلية.
وأشار حمزة، إلى أن دماء الشهداء فى رقبة المجلس العسكرى وأنه للخروج من الأزمة لابد من حقن الدماء، وأنه بعد فشل المجلس العسكرى إمامه بعض الخيارات منها أن يطبق دستور 71، وأن لا يظهر رجاله فى الإعلام، وأنه يجب أن يكون المتحدث باسم المجلس العسكرى مدنيا، كما أشار إلى أنه لابد أن تكون الحكومة الجديدة قوية تعرف كيف تتعامل مع الناس.
الفقرة الثالثة:
"حوار مع الدكتور أيمن نور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية"
قال د. أيمن نور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن ما يحدث الآن ثورة على أنقاض الثورة، وأن بيان طنطاوى أعاد إلى ذاكرتى بيان مبارك فى فبراير، الذى يؤكد بأن "اللى كلف لم يمت"، وأنه كان يتمنى أن يكون رد المشير بفكرة لمجلس رئاسى مدنى من خلال لغة شراكة مدنية بين الجيش والشعب، مشيرا إلى أن الأزمة فى بادئها كانت بسيطة يشم فيها رائحة المؤامرة ورائحة الكارثة لمصلحة أعداء الثورة، وأن هناك تآمر، وأننا ندفع إلى نفق مظلم.
وأضاف نور أن عصام شرف كان ضيف شرف، وتساءل لماذا طلب المجلس العسكرى أن يسلم السلطة الآن باستفتاء رغم أنه جاء بتكليف.
وأشار إلى أن بيان المشير لو خرج يوم السبت لخرج بنتائج أفضل، وأن حملة الاستفتاء التى أعلنها المجلس العسكرى ستؤدى إلى تقسيم للشعب، وأن الانتخابات فى هذا الجو ستؤدى فى مرحلة مفرغة لأن الناحية الأمنية ضعيفة، وأن التكليف بالانتخابات فى هذه المرحلة تكليف بمستحيل، وبعد سقوط الكثير من القتلى الذين لم تجف دماؤهم بعد.
وأوضح نور أن التحالف مع الإخوان المسلمين ليس نصا قرءانيا ولا التزاما تاريخيا، كما أنه ليس أبديا لذلك يحتاج التحالف إلى إعادة نظر لأن مصر تحتاج فى الفترة الحالية إلى التوحد فى الأحداث، ولابد أن يفسروا موقفهم من الأحداث كما أوضح نور أنه بعد أن ترددت أنباء عن تولى السيد البدوى رئيس حزب الوفد رئاسة الحكومة المؤقتة وخيرت الشاطر وزير للاستثمار، أن ذلك يعد الاختيار الأسوأ فى الفترة الحالية، لأن السيد البدوى ليس بالشخص المناسب حاليا، ولأن مصر تحتاج إلى شخص يجتمع عليه الميدان.
ورشح نور منصور حسن أو البرادعى أو حسام عيسى، لهذا المنصب فى الفترة الحالية المؤقتة، وأكد نور على أن عقبة منع ترشيحه من الرئاسة ستزول قريبا.
"الحياة اليوم": العيسوى: لن نستطيع تأمين الانتخابات إذا استمر هذا الوضع.. ولم نطلق رصاصة واحدة على المتظاهرين.. ولا صحة لإطلاق أى غازات سامة على المتظاهرين .. الجمل: مبارك تنحى ولكن نظامه ما زال يتغلغل فى كل جوانب الحياة المصرية.. عاشور: الحكومة الجديدة لن تكون لها صلاحيات
متابعة أحمد عبد الراضى
أكد اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية، على أنه لن تستطيع الداخلية تأمين الانتخابات إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فهناك بعض الأفراد يطلقون النار من فوق أسطح العمارات على المتظاهرين وقوات الأمن، وهم مجهولون ولا نعرف هويتهم، لافتا إلى أن الوزارة كشفت للمتظاهرين عن وجود بلطجية مسلحين وتجار مخدرات على أسطح البنايات وبعض العمارات التى تحت سيطرة المتظاهرين، وليس فى موقع وزارة الداخلية، ويقومون بإطلاق النار على المتظاهرين وعناصر الأمن مضيفا: "لا نتعرض للمتظاهرين فى ميدان التحرير ولا فى نيتنا التعرض لهم".
وأشار الوزير خلال مداخلة هاتفية، إلى أن الوزارة لم تقم بإطلاق النار إلا إذا حاول المتظاهرون اقتحام الحواجز والمتاريس الحديدية والوصول للداخلية، فلم نستخدم سوى الغاز المسيل للدموع، ولن نطلق رصاصة واحدة على المتظاهرين ولا صحة لإطلاق أى غازات سامة على المتظاهرين.
ولفت اللواء العيسوى إلى أنه أرسل لوزير الصحة عبوتين من القنابل المسيلة للدموع، وطلب منه تحليل بعض تلك القنابل التى تستخدمها قوات الأمن، لتوضيح الصورة للرأى العام والمتظاهرين.
وأشار وزير الداخلية إلى أن هناك تعليمات بعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين، وعدم التعرض للمنظمات الاجتماعية والصحفيين، قائلا: "إنهم أصدقائى ولا أتعرض لهم"، لافتا إلى أن الوزارة حوّلت الضابط الذى ظهر على الإنترنت للتحقيق فيما نُسِبَ إليه.
وحول الفيديو الذى انتشر على الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعى، والذى ظهر فيه قيام رجال الأمن بوضع جثث المتظاهرين والمصابين على أكوام القمامة، قال وزير الداخلية إن محطات الإذاعة والتلفزيون لم تقم بعرض الفيديو كاملا، مضيفا: "إن أفراد الأمن قاموا بعمل واجب وطنى حين رأوا شابا ملقى على الأرض، فقاموا بحمله ووضعه فى مكان قريب من قوات الأمن بعيدا عن أماكن الاشتباكات وجار التحقيق فى هذا الأمر"، متسائلا ما المبررات لمهاجمة أقسام الشرطة بجميع المحافظات؟.
وأكد الوزير على أنه لا صحة لتواجد ضباط من أمن الدولة فى ميدان التحرير، ومن تم إلقاء القبض عليه بميدان التحرير هو أمين شرطة مُحال على المعاش، وبعد الاعتداء عليه من قِبل المتظاهرين بالتحرير تم نقله إلى غرفة الإنعاش بمستشفى الشرطة.
وقال العيسوى، إن هذه الأعمال التخريبية ليس هدفها إسقاط وزارة الداخلية فحسب بل هناك استهداف متعمد لإسقاط وزارة الداخلية والدولة بصفة عامة، فما يحدث الآن مشكلة سياسية وليست أمنية، وعلى الإعلام المنفلت مراجعة نفسه وعلى الصحفيون أن يكتبوا حقيقة ما يرونه بشفافية.
وأوضح اللواء العيسوى، أنه اتفق مع وفد من متظاهرين التحرير بالجلوس معه لمحاولة تهدئة الأمور وعدم خلق توتر بين طوائف الشعب، فالوزارة لا تخل بأى اتفاق مع المتظاهرين، كما أن ولاءنا جميعا فى وزراة الداخلية لمصر والمصريين وعقيدتنا لا تسمح بفض الاعتصام بالقوة.
ونفى وزير الداخلية ما تردد عن إعطاء رئيس الحكومة الدكتور عصام شرف أوامر بفض اعتصام التحرير بالقوة قائلا: "لو كنا عايزين نفض مئة اعتصام كنا فضناها قبل كدا"، فهذا الكلام غير منطقى والدكتور شرف تولى الوزارة من ميدان التحرير، كما أن المجلس العسكرى يرفض فض الاعتصام بالقوة.
وتابع الوزير، قائلا إن جميع السجون المصرية مؤمنة تأمينا كاملا من قوات الداخلية، وفيما يتعلق بأحداث الإسكندرية، قال الوزير هناك بعض العقلاء يحاولون التدخل لتهدئة الأمور لافتا إلى أن الوزارة قادرة على تأمين المتظاهرين الموجودين بالميدان، وغير ذلك كلام غير صحيح، والمقصود منه استفزاز مشاعر الناس مختتما حديثة، قائلا: "نسأل الله أن يغير الوضع حتى يمكننا تأمين الانتخابات القادمة".
الفقرة الأولى:
"حوار مع الدكتور يحى الجمل نائب رئيس الوزراء السابق"
قال الدكتور يحى الجمل نائب رئيس الوزراء السابق، إن الشعب المصرى أسقط الرأس المدبرة للدولة، ولكن نظامه ما زال يتغلغل فى كل جوانب الحياة المصرية التى حدث بها انهيار كامل طوال الثلاثين عاما الماضية، ومازالت بعض العقليات التى قامت بالعمل مع مبارك والعادلى وباقى رموز الفساد تستخدم ضد الشعب المصرى، موضحا أن من مميزات الديمقراطية أنها هى النظام القادر على تصحيح نفسه بداخلة وليس بحاجز الكسر.
وأوضح الجمل، أنه كان يمكن تفادى المأزق الحالى لو تم وضع الدستور أولا بعد ثورة يناير، بأن نقوم بالإتيان بالسلطة التى تنشئ السلطات الأخرى التى تضع الدستور وتحدد السلطات الأخرى، وتحديد حقوق وحريات الأفراد، وهذا ما حدث الآن فى تونس، وقلت هذا الكلام مرارا وتكرار فى الاجتماعات مع المجلس العسكرى والاجتماعات الخاصة للخروج من هذا المأزق، ونخطوا إلى مرحلة الاستقرار، لافتا إلى أن وضع وثيقة المبادئ الدستورية فى هذا التوقيت كان خطأ كبيرا مع الإيمان الكبير بإخلاص الدكتور السلمى ونواياه الحسنة، والمجلس العسكرى هو الوحيد الذى يستطيع ملء هذا الفراغ الآن بحكم أنها هى السلطة الفعلية التى تحكم مصر الآن، وهى التى تملك السيطرة على وزارة الداخلية وكل أجهزة الدولة.
وللخروج من هذه الأزمة لابد من إجراءات حاسمة بوضع حكومة إنقاذ وطنى لديها كافة الصلاحيات، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، ويجب أن يتم الإعلان بأن انتخابات الرئاسة ستتم عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية لتهدئة الثورة، والدستور يضعه جمعية تأسيسية يختارها البرلمان، ويعود الجيش المصرى إلى ثكناته الطبيعية، موضحا أن عمليات التخريب التى تتم الآن لابد أن يرد عليها بكل قوة وحسم، وأن هناك بعض وسائل الإعلام تعمل على دور الوقيعة والفتنة بين المواطنين، موجها نداء إلى شباب التحرير بالمحافظة على مصر وعدم التخريب، مشيرا إلى أن تخريب الداخلية هو تخريب لأموال الشعب المصرى.
وعن ترشح الدكتور البرادعى لرئاسة مجلس الوزراء، قال الجمل إذا قبل الدكتور البرادعى الوزارة فعليه ألا يترشح للرئاسة، لأنه يتصدى لعملية إنقاذ، تعطيه وضعا مختلفا عن الآخرين من المرشحين للرئاسة، بوضعية ذات ميزة نسبية كبيرة.
الفقرة الثانية:
"حوار مع الدكتور نصر فريد واصل مفتى الديار المصرية السابق"
قال الدكتور نصر فريد واصل مفتى الديار المصرية السابق، إن أحداث ميدان التحرير والتى نشاهدها بكل أسف وألم لا تمت بأى صلة لثورة 25 يناير، وأنها بريئة من هذه الأحداث، مؤكداً أن ثورة 25 يناير نجحت عندما كانت تحت شعار "سلمية.. سلمية" و"الشعب والجيش أيد واحدة"، مؤكداً أن "الجندى المصرى هو خير أجناد الأرض" وسوف يظل كذلك حتى يوم القيامة.
وطالب "واصل" أولى الأمر بإصدار التعليمات بعدم استخدام الأسلحة فى المواجهة من جانب الطرفين فى إشارة إلى المتظاهرين وقوات الشرطة، معلناً "أن القاتل والمقتول فى النار" إذا تقابلوا وهما يحملان الأسلحة.
وناشد "واصل" الشعب المصرى بكل طوائفه أن يتقوا الله فى مصر لأن مصر لا تستحق ما نراه الآن، من عدم الأمن وعدم السلام، وهو فى حقيقة الأمر مناقض تماماً للإسلام وتعاليمه، لأن الإسلام هو أمن وآمان لكل البشر، وقال إن مصر هى "كنانة" الله فى الأرض معللاً أن المقصود ب"الكنانة" هنا هى "جراب السلاح الذى يحمى به الله الأرض".
الفقرة الثالثة:
"حوار سامح عاشور نقيب المحامين"
قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إنه استشعر خلال حضوره بالاجتماع الأخير مع المجلس العسكرى بأن الحكومة القادمة لن يكون لها صلاحيات جديدة فى اتخاذ كافة الصلاحيات للتعامل مع الأحداث التى تمر بها البلاد، لافتاً إلى أنه فى الجلسة القادمة سوف نقوم بمناقشة قانون اختيار الجمعية التأسيسية للدستور، وقانون انتخابات رئاسة الجمهورية مع الالتزام بالانتهاء من وضع وثيقة المبادئ الدستورية.
وأوضح عاشور، أنه ليس من حق القوات المسلحة الانسحاب فى هذا التوقيت، ليكون انسحابها فى توقيت مطمئن للشعب المصرى، لأن من واجبها حماية المصريين، مشيراً إلى أن السرعة تقتضى أن يكون وزير الداخلية مواطناً مدنياً سياسياً.
وأضاف عاشور، أنه إذا ترك المجلس العسكرى السلطة الآن سوف يكون هناك فراغ دستورى مع الاعتراف بأن الإدارة الخاطئة للمجلس العسكرى هى التى أوصلتنا إلى هذا الحد من العنف، الذى يسيطر على معظم أنحاء الجمهورية، فلابد من إصدار إعلان دستورى يحدد صلاحيات للحكومة الجديدة والرئيس القادم، لضمان الاستقرار الأمنى وضبط إيقاع الشارع المصرى.
ولفت عاشور، إلى أن ما يحدث الآن ليس بمجرد صدفة، وإنما هى مؤامرة اشترك بها إطراف عديدة، وأن ائتلافات الثورة خرجت من "رحم" الأحزاب السياسية، لذلك شباب التحرير لن يحصلوا على مقاعد فى الانتخابات البرلمانية المقبلة فى حالة الانقسام السياسى، علما بأنهم هم أول من طلبوا بالمحاكمة أولا، وبعدها وضع الدستور وهذا سبب الأزمة الآن.
وأعلن عاشور، أن هناك مبادرتين تقوم بهما نقابة المحامين أولهما مبادرة مهنية تتعلق بالدفاع عن ضحايا أسر الشهداء وحصر عدد الشهداء، ثانيا تشكيل حائط صد بين المتظاهرين وقوات الأمن بشارع محمد محمود.
"محطة مصر": حافظ أبو سعده: الانتخابات هى المخرج الوحيد لما يحدث فى مصر.. عبد الحليم قنديل: قائد الشرطة العسكرية هو من يدير وزارة الداخلية.. وحيد عبد المجيد: الداخلية تعاملت مع التحرير بطريقة العصابات وإبقاء الوزارة على حالها تهديدا للأمن القومى
متابعة أحمد عبد الراضى
أكد العميد هانى رزق المشرف على الأمن المركزى فى شارع محمد محمود، أن لديه 52 ضابطا بجانب 202 مجند مصابين من تلك الأحداث التى جرت بميدان التحرير، موضحا أنه يسعى إلى تهدئة الأوضاع، ولكن هناك قلة تحاول اقتحام وزارة الداخلية.
وأضاف رزق فى مداخلة هاتفية، أن مهمته تأمين مبنى الوزارة من الاعتداءات، مؤكدا أن الأمن لم يتجاوز ولم ينقض الهدنة، ولكنه هناك من قام من فوق أسطح العمارات بقذف رجال الشرطة بالمولوتوف وأيضا الخرطوش.
من جانبه أكد حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان على ضرورة التحقيق فيما حدث فى التحرير، على أن يكون التحقيق مستقل، لأن ما حدث بعد يعد عودة للوراء.
وأضاف فى مداخلة هاتفية، أنه لا مخرج لهذه الدولة إلا الانتخابات، وعدم إجرائها سيجعلنا ندور فى نفس الفلك، مطالبا بوجود حكومة قوية تستطيع إخراج البلاد بسلام خلال المرحلة الانتقالية.
الفقرة الأولى:
الضيوف:
الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل
الدكتور وحيد عبد المجيد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
أكد الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل، أن لديه معلومات بأن اللواء منصور العيسوى ترك وزارة الداخلية، وأن من يديرها حاليا هو اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية.
وطالب قنديل، اللواء منصور العيسوى بضرورة الخروج إلى الناس وإعلان براءته مما حدث وكشف الفاعل الحقيقى، وإلا سيكون مصيره مثل حبيب العادلى، وطالب قنديل المجلس العسكرى بالكشف عن مكان العيسوى.
قنديل كشف أن الأمن يتعمد استفزاز الشباب من خلال إطلاق الخرطوش والقنابل المسيلة للدموع، وهو أمر يدعو للدهشة، مؤكدا أن التدهور الأمنى مقصود.
وانتقد قنديل ما قاله المشير طنطاوى فى خطابه حول الاستفتاء على بقاء المجلس العسكرى، واعتبره استهزاء بالشعب، وهذا سيقلل من شعبية المجلس، بل والإصرار على رحيله.
كما أكد قنديل على أن النظام الانتخابى للبرلمان القادم هو الأسوأ فى تاريخ مصر، لأنه يعتبر نظاما غير دستورى لأنه يهدر مبدأ المساواة، حيث أنه قسم الشعب المصرى إلى نصفين من خلال النظام الفردى القائمة، وقال إن البرلمان القادم محكوم عليه بالبطلان، وشكك قنديل فى ترك المجلس العسكرى للسلطة بحلول شهر يوليو القادم.
من جانبه أكد الدكتور وحيد عبد المجيد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مصر رجعت رهينة وزارة الداخلية، كما كانت قبل الثورة، وأن ما يحدث فى ميدان التحرير من تفاقم الأزمة هو بسبب تجاوزات الشرطة.
وقال عبد المجيد، إن جميع القوى السياسية أخطأت عندما تركت وزارة الداخلية على حالها، بعد أن شاهدت رجالها يقدمون التحية لحبيب العادلى أثناء المحاكمات، مشيرا إلى أن بقاء وزارة الداخلية على حالها تهديد للأمن القومى المصرى، لافتا إلى أنها تعاملت مع أحداث التحرير الأخيرة، وكأنها عصابة أو ميلشيات.
واعتبر عبد المجيد، أن خطاب المشير طنطاوى جيد على المستوى السياسى، لأنه احتكر الحكم العسكرى لأكثر من عام على الأقل، ولكنه كان جافا، حيث لم يتطرق للمشكلة الأساسية التى تفرض نفسها على الساحة، وهو ما يحدث فى التحرير من قتل وإصابة المتظاهرين.
وشدد عبد المجيد على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها، لأنها السبيل الوحيد لاستتباب الحياة فى مصر، مطالبا بضرورة إبعاد وزارة الداخلية عن تأمين هذه الانتخابات لأنها سوف تفسدها، على أن يقوم بالتأمين قوات الجيش مع اللجان الشعبية.