وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء علي المادة ( 61 ) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد، والتي تقضي باختصاص وزارة المالية بمساءلة ممثليها التابعين لها بالجهات الإدارية عما يقع منهم من مخالفات لأحكام القانون. وتقضي المادة 61 حسبما وافق عليها مجلس الشيوخ، بأنه مع عدم الإخلال باختصاصات هيئة النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية، تختص الوزارة بمساءلة ممثليها التابعين لها بالجهات الإدارية عما يقع منهم من أخطاء أو مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيره من القواعد واللوائح المالية، وتٌخطر الوزارة المختصة والجهاز المركزي للمحاسبات بنتيحة التحقيق والقرار الصادر بشأنه خلال 15 يوما من تاريخ صدوره، وتكون مساءلة من عداهم من العاملين بالشؤون المالية والحسابية من اختصاص السلطة المختصة أو من تفوضه. وذلك كله دون الإخلال باختصاصات الجهاز وفقا لقانونه.
ويأتي مشروع القانون، في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفي سبيل تحسين الاقتصاد المصري، وفي ظل التغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية في شأن تطوير الأداء المالي، والتي منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية في مكينة الأداء الموازني، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.
وأكدت اللجنة البرلمانية، حتمية إصدار هذا القانون في سبيل تحسين الاقتصاد المصرى، وتحقيقا لخطة الدولة فى الاصلاح والتنمية المستدامة، مشيرة إلي اتفاقة مع الدستور المصري الجديد، ويحقق أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، آخذا في الاعتبار الممارسات الدولية، حيث يقوم بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد.
