قال مسئولو أمن إن قوات الشرطة التركية احتجزت 50 شخصا على الأقل فى مداهمات نفذت اليوم الثلاثاء فى أنحاء تركيا فى إطار تحقيقات جارية فى صلة مزعومة بين نشطاء أكراد، ومتشددين انفصاليين. وقالت تقارير إعلامية إن معظم المحتجزين فى الحملة الأخيرة محامون. وبدأ التحقيق منذ عامين ويحاكم بالفعل مئات من بينهم رؤساء بلديات منتخبون بتهمة صلتهم بحزب العمال الكردستانى. وصرح مسئولون بأنه فى ديار بكر المدينة الرئيسية فى جنوب شرق تركيا حيث اغلبية السكان من الاكراد احتجزت الشرطة 30 شخصا من بينهم أعضاء فى حزب السلام والديمقراطية المدافع عن حقوق الاكراد. وشكل الحزب كتلة برلمانية تضم 29 نائبا بعد الانتخابات التى أجريت فى يونيو حزيران. ويمكن لحملة الاعتقالات أن تعيق جهود التوصل إلى توافق بشأن دستور جديد كان من المنتظر ان يتطرق الى حقوق الأكراد.وكان من بين المعتقلين اليوم نائب رئيس بلدية حى فى ديار بكر والزعيم الإقليمى لحزب السلام والديمقراطية. كما فتشت الشرطة التركية مكاتب الحزب فى المدينة وصادرت أجهزة كمبيوتر ووثائق وأقامت نقاط تفتيش عند مداخل ديار بكر. وذكر مسئولون أن مداهمات متزامنة جرت أيضا فى العاصمة أنقرة ومدينتى اسطنبول وبورصة فى الغرب. وفى الشهر الماضى احتجز أكثر من 100 فى مداهمات مماثلة تزامنت مع تصاعد هجمات حزب العمال الكردستانى على قوات الأمن التركية. وتسببت تلك الهجمات فى توجيه قوات الجيش التركية ضربات لقواعد المتمردين الأكراد فى منطقة الجبال بشمال العراق. وجاء فى لائحة اتهام لعام 2009 أن التحقيق يتركز على منظمة اسمها اتحاد المجتمع الكردستانى الذى اسسه حزب العمال الكردستانى عام 2005 بهدف تشكيل نظام سياسى كردي. ويحاكم حاليا نحو 150 من الساسة والنشطين فى ديار بكر حيث بنيت محكمة كبيرة لهذا الغرض. وتجرى محاكمات مماثلة فى مدن أخرى فى أنحاء تركيا.ويراقب الاتحاد الأوروبى التى تسعى تركيا للانضمام إليه المحاكمات عن كثب وتداعياتها على حقوق الإنسان فى تركيا.
