بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، منذ قليل، برئاسة المستشار حنفى جبالى، حيث من المقرر مناقشة، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021 / 2022. ورصدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بتقريرها العام بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، زيادة قيمة الاعتمادات التى قدرت الحكومة تخصيصها لقطاعات التعليم والتعليم الجامعى والصحة والبحث العلمى مقارنة بالقيمة المطلوبة وفقا لأحكام الدستور بنحو 87 مليارا و778 مليون جنيه بنسبة 13.7%. ووفقا لما رصده التقرير فقد بلغت جملة مخصصات القطاعات الأربعة نحو 727 مليار و803 مليون جنيه بمشروع موازنة العام المالى الجديد 2021/2022، مُقابل نحو 640 مليار و25 مليون جنيه وفقا للنسب المنصوص عليها دستوريا. وبلغت قيمة الاعتمادات المُقدر تخصيصها للإنفاق على قطاع التعليم نحو 256 مليار و120 مليون جنيه، وبلغت الاعتمادات المُقدر تخصيصها للإنفاق على قطاع التعليم الجامعى نحو 132 مليار و46 مليون جنيه، وبلغت الاعتمادات المُقدر تخصيصها للإنفاق على قطاع الصحة نحو 275 مليار و582 مليون جنيه، ونحو 64 مليار و54 مليون جنيه. وبلغت قيمة الزيادة فى مخصصات الإنفاق على قطاع التعليم عن النسبة المحددة دستوريا نحو 110 ملايين جنيه بنسبة 0.04%، وبلغت قيمة الزيادة فى مخصصات الإنفاق على قطاع التعليم الجامعى نحو 4 مليارات و41 مليون جنيه بنسبة 3.1%، وبلغت قيمة الزيادة فى مخصصات الإنفاق على قطاع الصحة نحو 83 مليار و574 مليون جنيه بنسبة 43.5%، وبلغت قيمة الزيادة فى مخصصات الإنفاق على قطاع البحث العلمى نحو 51 مليون جنيه بنسبة 0.07%. وفى ضوء ذلك يتضح أن أعلى معدل زيادة فيما بين الاعتمادات المطلوبة والاعتمادات المُقدر تخصيصها للقطاعات كانت من نصيب قطاع الصحة بنسبة 43.5%، وبلغت نسبة القيمة المُقدرة للاعتمادات المخصصة للقطاعات الأربعة مقارنة بالمقدر من قيمة الناتج المحلى الإجمالى للسنة المالية 2021/2022 نحو 11.4%. كما رصدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى تقريرها العام بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 زيادة مسبة قيمة الاعتمادات المُقدر تخصيصها خلال السنة المالية 2021/2022 مقارنة بالمقدر من قيمة الناتج المحلى الإجمالى لذات السنة مقارنة بالسنوات المالية (2020/2021 – 2019/2020 – 2018/2019)، إذ بلغت نحو 11.4% مقابل 11.3%، 10.3%، 10.8% على التوالى.
