حالة من الترقب يشهدها السوق العقاري حاليا، بعد أيام من بدء العمل تجريبيا باشتراطات البناء الجديدة والمقرر لها شهرين، في 27 مدينة على مستوى الجمهورية، ثم يتم بدء التنفيذ الفعلى بكل المحافظات اعتبارا من يوليو المقبل. حالة الترقب هذه تأتى بسبب الاشتراطات الجديدة للبناء التي يراها أطراف السوق العقاري جميعا ( شركات التطوير – المقاولين – المواطنين المستهلكين) لم تراع الواقع في السوق المصري، خصوصا ما يتعلق بالارتفاعات والرسوم وإجراءات الترخيص وتسجيل الأراضي والمساحات المطلوبة بين الفئات المختلفة.
وفي نظرة سريعة على الاشتراطات الجديدة نجد أنها ركزت على توجه الدولة للتوسع الأفقي بتقليل ارتفاعات المباني بشكل حاد، بحيث لا تتجاوز "أرضي وأربع أدوار" كأقصى ارتفاع، ولم تراعي محدودية الأراضي القابلة للبناء في المدن خاصة في المحافظات، وحاجة المواطنين البسطاء لبناء منزل صغير لأسرة صغيرة، وهو ما سيؤدي لارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية بشكل كبير جدا لتعويض محدودية الوحدات التي يمكن بناؤها في العقارات ذات الدورين والثلاثة والأربع أدوار، حسب الاشتراطات الجديدة، في مقابل أن الشركات والمقاولين والمواطنين أيضا كانوا يبنون عقارات بارتفاعات أكثر من 10 أدوار في شوارع لا تتعدى عدة أمتار.
كما أن هناك عددا كبيرا من الجهات التي يجب الحصول على موافقتها قبل عملية البناء وهو ما سيكون سببا في تعطيل الإجراءات وزيادة التكلفة على المواطنين قبل الشركات، منها أنه ووفقا للقانون، أن مدة استخراج الرخصة تستغرق أكثر من 60 يوما، وسيتم تقديم الملف للمركز التكنولوجي بالحي، ثم يوجه الملف بطريقة «إسكان» للجامعات، ثم لجنة الفحص ثم نقابة المهندسين ثم الهيئة الهندسية، ثم تقوم نقابة المهندسين بالتأكد من أن المهندس الاستشاري معتمد لديها وسيتم الاستعلام عن المقاول من اتحاد المقاولين، كما أن الجامعات سيكون لها دور كبير في اعتماد الأوراق، والرخصة تصدر من مركز الوثائق المؤمنة، كما يتم إصدار خطاب للمرافق لتوصيل المرافق للعقار بناءً على الرخصة، كما تنص اشتراطات البناء الجديدة أيضا، على أنه لن يسمح بقبول طلبات التراخيص الجديدة إلا بعقد مشهر وهو ما يحتاج في أغلب الأحيان من سنة إلى سنتين لإنهاء إجراءات شهر العقد.
ولذلك فإن عدد كبير من المواطنين يرون ضرورة مراجعة هذه الاشتراطات مرة أخرى فمن غير المعقول مثلا أن تكون العقارات على طول كرنيش النيل مثلا من أسوان حتى الأسكندرية عدد الطوابق بها لا يتعدى 4 أدوار، ولا يوجد محلات في الدور الأرضي حسب الاشتراطات الجديدة، لأنها عقارات سكنية، كما أن هناك عقارات مساحتها لا تتعدى 100 متر في المحافظات يبنيها المواطن البسيط لأولاده ويشترط القانون الجديد أن يكون لها جراج باشتراطات معينة مع أن هذا ليس ضروريا في الريف ويزيد فقط الأعباء على الناس.. فهل تستجيب الحكومة قبل التنفيذ الفعلي بعد شهرين لتلافي هذه الأخطاء وتقوم ببعض التعديلات والاستثناءات لمراعاة أطراف السوق جميع سواء المواطن البسيط أو الشركة العقارية أو المقاول؟
