أعلن مسؤول إسرائيلى أن المجلس الأمنى الوزارى قرر اليوم الاثنين مواصلة تجميد تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية الذى تقرر بعد قبول فلسطين كعضو كامل العضوية فى منظمة اليونيسكو. وقال المسئول الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة فرانس برس "لا تغيير فى قرار الأول من نوفمبر الذى ينص على تجميد مؤقت لتحويل الأموال للسلطة الفلسطينية"، ولم يقل المسئول متى سيتم إعادة النظر فى قرار تجميد الأموال. وأضاف "نشعر بخيبة أمل من أن الفلسطينيين لا يستجيبون لدعوة الرباعية للعودة إلى محادثات السلام". وتابع "إسرائيل تبقى مستعدة لاستئناف المفاوضات دون شروط مسبقة، ولكن للأسف ما زالوا يثيرون مخاوف مصطنعة لمنع استئناف المحادثات المباشرة". وتجمد إسرائيل عادة تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية كإجراء عقابى على كل تطور سياسى ودبلوماسى تراه مضرا بها. وتجمع إسرائيل للفلسطينيين ضرائب على البضائع التى تمر عبر المعابر والموانئ وتحولها للسلطة الفلسطينية، بناء على اتفاق اقتصادى وقع عليه مع اتفاقات أوسلو للحكم الذاتى. وتشكل هذه الأموال التى تصل قيمتها سنويا إلى ما بين 3,5 إلى 5 مليارات شيكل (700 مليون يورو) حوالى ثلثى ميزانية السلطة الفلسطينية. وجمدت إسرائيل فى شهر مايو الماضى نقل 300 مليون شيكل (59,6 مليون يورو) إلى السلطة الفلسطينية بعد اتفاق المصالحة بين حركتى فتح التى يتزعمها محمود عباس وحركة حماس التى تسيطر على قطاع غزة. وقررت إسرائيل تجميد الأموال بعد يوم من تصويت منظمة الأممالمتحدة للتربية والثقافة والعلوم، بقبول فلسطين كعضو كامل، على الرغم من المعارضة الشديدة التى أبدتها الولاياتالمتحدة وإسرائيل.