أكد اللواء محمد إبراهيم الدويرى، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاسترتيجية، أن مصر تسابق الزمن لوقف الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة و تتحرك على أعلى المستويات وبشكل قوى وشامل مع كافة الأطراف الإسرائيلية و الفلسطينية والاقليمية والدولية لوضع حد للاعتداءات و للمأساة التى يشهدها الفلسطينيون، و على أساس أن تكون هذه الخطوة وإنهاء هذه الحرب التدميرية مقدمة نحو إقرار الحل السياسى الذى يتبناه المجتمع الدولى وهو حل الدولتين والذى يعنى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 67 عاصمتها القدسالشرقية تعيش جنباً إلى جنب بجوار دولة إسرائيل فى أمن وسلام وإستقرار . وقال اللواء محمد إبراهيم، - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين تعقيبًا على التصعيد الاسرائيلي بالاراضي الفلسطينية المحتلة - :" إننا نتعامل مع قضية شديدة التعقيد، وتحاول مصر التحرك فى وسط اندلاع حرب مستعرة ليس لها للأسف أية حدود أو أى إطار يحكمها وتتصاعد أحداثها التدميرية فى وقت قصير وبصورة غير مسبوقة فى أبعادها ونتائجها وتداعياتها على الأرض مقارنة بالحروب الثلاثة السابقة التى جرت أعوام 2009 و2012 و2014 ". وأضاف بأن مصر تحركت بشكل مكثف منذ اللحظة الأولى لاندلاع أحداث القدس فى السابع من مايو الحالى وبلورت مواقفها منذ البداية تأسيساً على مبدأين رئيسيين أولهما الرفض المطلق لسياسة الأمر الواقع الذى تحاول إسرائيل فرضها على الفلسطينيين ولاسيما فى مدينة القدس ، وثانيهما أن القضية الفلسطينية تمثل أساس الإستقرار فى المنطقة وأن كافة التداعيات التى تحدث على فترات ليست سبباً وإنما هى نتيجة لعدم حل هذه القضية العادلة ورفض إسرائيل منح الفلسطينيين حقوقهم المشروعة . وحدد اللواء ابراهيم تسعة مستويات للتحرك المصري ارتبط كل مستوى بطبيعة تطورات الأحداث وذلك علي النحو التالي: المستوى الأول وهو التحرك فور وقوع أحداث حى الشيخ جراح وإقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى وقبل أن تفجر الأوضاع بين إسرائيل وقطاع غزة ، حيث أسرعت وزارة الخارجية المصرية بإصدار بيان شامل يو 7 مايو يعبر عن الموقف المصرى وتناول النقاط الرئيسية التالية : • الإدانة البالغة لقيام السلطات الإسرائيلية بإقتحام المسجد الأقصى والإعتداء على المصليين . • ضرورة تحمل السلطات الإسرائيلية مسئوليتها وفقاً لقواعد القانون الدولى لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم فى ممارسة الشعائر الدينية . • ضرورة وقف كافة الممارسات الإسرائيلية التى تنتهك حرمة المسجد الأقصى . • معارضة كافة الإجراءات الإسرائيلية التى من شأنها أن تغير من الوضع التاريخى والقانونى القائم فى القدس . • رفض كافة الممارسات غير القانونية التى تستهدف النيل من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى خاصة سياسات الإستيطان والتهجير ومصادرة الأراضى . • التأكيد على أن هذه الممارسات الإسرائيلية تقوض فرص التوصل إلى حل الدولتين وتهدد ركائز الأمن والإستقرار فى المنطقة . وأضاف : "المستوى الثانى تمثل في التحرك العاجل مع الجانب الإسرائيلى من خلال استدعاء وزارة الخارجية للسفيرة الإسرائيلية بالقاهرة يوم 9 مايو وقبيل تفجر الأوضاع فى غزة مع تحميلها رسالة شديدة اللهجة لتنقلها إلى حكومتها حول كافة المبادئ التى يتبناها الموقف المصري والتي تضمنها بيان وزارة الخارجية الصادر يو 7 مايو وخاصة بالنسبة لرفض الممارسات الإسرائيلية غير المشروعة فى القدس والمناطق الفلسطينية. المستوى الثالث : بدء تفعيل خطوات ومستويات التحرك المصري من حيث إتخاذ إجراءات أكثر سرعة وذلك فور إندلاع المواجهات العسكرية بين إسرائيل وقطاع غزة يوم 11 مايو حيث تم فتح قنوات التواصل العاجل بين المسئولين المصريين المعنيين وبين القيادات الإسرائيلية والفلسطينية من أجل إحتواء الموقف وعدم تصعيده وشرح تأثيرات سلبياته المستقبلية على كل المنطقة ، بالإضافة إلى طرح بعض المقترحات التى يمكن أن تساهم فى تهدئة الأوضاع . المستوى الرابع : التحرك مع مجلس الأمن الدولي بإعتباره المسئول عن الأمن والسلام العالمي حيث تم التواصل مع تونس العضو العربي في مجلس الأمن من أجل تنسيق الجهود لعقد إجتماع لمجلس الأمن لبحث هذه الأحداث والعمل على وقف هذا التصعيد ، هذا بغض النظر عن عدم نجاح المجلس خلال الإجتماعات التى عقدها خلال الأيام الماضية فى التوصل إلى بيان مشترك يؤدى إلى حل هذه الأزمة ، ولكن كان من المهم بالنسبة إلى مصر أن تدفع هذه المؤسسة الدولية لأن تبدى الإهتمام المناسب بهذه الأحداث بل وتستشعر خطورتها . المستوى الخامس : توسيع دائرة التحرك السياسى المصرى من خلال المشاركة الفاعلة فى الإجتماع الوزارى الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامى ، بالإضافة إلى الإتصالات المكثفة التى أجراها الوزير سامح شكرى مع وزراء الخارجية والمسئولين فى العديد من الدول من بينها كل من ( الأردن – السعودية –قطر - وزير الخارجية الأمريكى ) وهى كلها إتصالات أكدت على أهمية الدور المصرى فى إحتواء هذه الأزمة فى أسرع وقت ممكن . المستوى السادس : الإتصال المباشر الذى أجراه وزير الخارجية المصرى مع وزير الخارجية الإسرائيلى جابى إشكنازى يوم 12 مايو حيث أكد خلال الإتصال على ضرورة وقف الإعتداءات الإسرائيلية على الأراضى الفلسطينية وتجنيب شعوب المنطقة مزيداً من التصعيد ، مع التأكيد على أن كافة هذه الأحداث تؤكد على ضرورة إستئناف المفاوضات السياسية بأسرع ما يمكن . المستوى السابع : فى ضوء تصاعد عمليات التدمير الإسرائيلى ومعاناة الوضع الطبى الفلسطينى أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قراراً فى 14 مايو بفتح معبر رفح البرى لإستقبال كافة الحالات التى تتطلب علاجها فى المستشفيات المصرية ، ثم أصدر سيادته قراراً آخر فى 16 مايو بإرسال كافة أنواع المساعدات العاجلة للشعب الفلسطينى فى قطاع غزة . المستوى الثامن : المشاركة الفاعلة فى إجتماعات مجلس الأمن الذى عقد جلسته يوم 16 مايو وإلقاء مصر بيان قوى يتضمن رؤيتها الشاملة ليس فقط لتهدئة الأوضاع فى قطاع غزة ولكن التأكيد على ضرورة الإنطلاق من هذه الأحداث نحو التحرك لحل القضية الفلسطينية التى مر عليها أكثر من سبعة عقود دون حل يحقق طموحات الشعب الفلسطينى . والمستوى التاسع : قيام الرئيس عبد الفتاح السيسى بوضع القضية الفلسطينية والأحداث الحالية كأحد أهم القضايا التى يبحثها سيادته مع الرئيس الفرنسى ماكرون فى القمة الثنائية التى سوف تجمعهما اليوم فى باريس ، مع تأكيد الرئيس على أهمية تضافر كافة الجهود من أجل وقف هذه الأحداث فوراً ." وشدد اللواء محمد إبراهيم على أن مصر التى تحملت عبء الدفاع عن القضية الفلسطينية طوال عقود سابقة ولاتزال تتمتع بعلاقات جيدة مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية سوف تظل تتحمل هذه المسئولية بكل صدق وجدية حتى ينعم الفلسطينيون بدولتهم المستقلة، "وهذا أبسط حقوقهم فى ظل مجتمع دولى لايزال يقف موقف المتفرج تجاه هذه القضية ولا يبذل الجهد المطلوب لحلها رغم قناعته بعدالتها" . وأكد أنه وفى نفس الوقت تأمل مصر أن تمهد هذه الأحداث رغم كل سلبياتها وتداعياتها الطريق أمام الحل السياسى الذى يحقق الإستقرار للجميع ، محذرًا بأنه دون ذلك وإستمرار عدم حل القضية العربية المركزية فسوف تدخل المنطقة فى مزيد من مظاهر عدم الإستقرار مما يؤثر بالسلب على مصالح كافة دول المنطقة وعلى تلك الدول التى لديها مصالح فى المنطقة .
