صرح الدكتور خالد عزب؛ مدير إدارة الإعلام بمكتبة الإسكندرية؛ بأن الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية، وافق بعد اجتماعه مع عدد من ممثلى العاملين بالمكتبة على جميع طلبات المتظاهرين، وأن سراج الدين أكد أنه يجب الحفاظ على قيمة هذا الصرح الذى شارك الجميع فى تشييده، ودفع عجلة العمل فيه مما جعله منارة علمية وثقافية رائدة ليس على المستوى المحلى أو الإقليمى فقط، وإنما على المستوى العالمى أيضًا. وقال إن الدكتور سراج الدين أكد حرصه على استمرار ترابط أسرة المكتبة واستمرار جميع روافد الحوار البناء والمخلص والهادف مفتوحة دائما، وأنه لن يسمح بأية تصفية لحسابات على أفعال وقعت فى لحظات انفعال وخروج عن المألوف، وإيمانه الكامل بكافة حقوق حرية التعبير، إلا أنه طالب جميع الزملاء الالتزام بالضوابط القانونية لطريقة هذا التعبير وعدم تكرار الأحداث المؤسفة التى تمت خلال الفترة السابقة، وضرورة العودة للعمل من أجل انتظام عجلة الأداء المتميز المعهود عن مكتبة الإسكندرية. وأضاف عزب أن المطالب التى وافق عليها سراج الدين تتلخص فى عودة جميع من تم إنهاء تعاقدهم، ومنهم عمر حاذق ومحمد منصور واستلامهم لعملهم، والبدء الفعلى فى اتخاذ خطوات تعيين العاملين على مشاريع ليكونوا ضمن أسرة المكتبة وفقًا للنظام السائد وبأولويات احتياجات الإدارات المختلفة وصولاً إلى تعيينهم جميعًا. وأشار إلى أن المطالب تضم أيضًا الموافقة على البدء فى إجراءات تعديل لائحة شئون العاملين بالمكتبة لتلبى احتياجات تأمين العاملين من كافة النواحى، على أن يكون من ضمن أعضاء هذه اللجنة ثلاثة من العاملين على الأقل ليس من بينهم أحد من رؤساء القطاعات أو مديرى الإدارات، وتكون هذه اللجنة من أعضاء محايدين مشهود لهم بالنزاهة والتخصص، متوافق عليهم من جموع العاملين بالمكتبة، على أن يتم إصدار اللائحة الجديدة خلال ستين يومًا، وتعرض كل مسودات تعديل اللائحة حاليًا ومستقبلاً على لجنة ممثلة للعاملين وتناقش معهم قبل إقرارها، على أن تكون قرارات هذه اللجنة ملزمة لإدارة المكتبة. بالإضافة إلى الموافقة على القرار رقم 51 بتاريخ 26 أكتوبر 2011 على أن يكون تجديد العقود تلقائيًا مع وضع معايير واضحة لأسباب إنهاء التعاقد على الأسس التالية؛ أولا: أسباب مخلة بالشرف مع توضيح هذه الأسباب بشكل واضح، وثانياً: أسباب مخلة بالأمانة مع توضيح هذه الأسباب بشكل واضح وإثباتها بشكل قانوني، وثالثا: تقاعس العامل عن أداء واجباته الوظيفية بصورة واضحة وموثقة إداريا وبناء على تقرير من لجنة يمثل العاملون فيها، ويتم تشكيلها وأخذ آراء العاملين حولها. وأضاف عزب أن القرارات تضمنت أيضًا مخاطبة الجهات صاحبة القرار بشأن طلب توفير درجات وظيفية من الموازنة العامة للدولة لمن يرغب من المتعاقدين الذين أمضوا الفترة التى يحددها القانون 47 لسنة 2003 أو القوانين السارية على أن تتبنى المكتبة المطالبة الحثيثة بإصدار قانون بكادر خاص للعاملين بالمكتبة أسوة ببعض الجهات ذات الطبيعة الأكاديمية وتبذل المكتبة قصارى جهدها فى ذلك. وأكد أن القرارات تضم النظر فى إعادة هيكلة الأجور مما يمنع التفاوت الصارخ مع وضع حد أقصى للأجور مع ضمان المكافأة العادلة للمجدين من العاملين فى ذات الوقت وعلى أن يتم ذلك من الآن وقبل نهاية العام المالى الحالي، وعلى أن يتم – تحقيقا لمبدأ الشفافية- الإعلان داخليًا عن مرتبات جميع العاملين بالمكتبة، على أن يتم التحقيق فى الحالات التى تم فصلها أو أنهى تعاقدها أو لم يجدد عقدها للوقوف على الأسباب الحقيقية لذلك، على أن يكون ذلك طبقا للقواعد، التى ستقرر فى اللائحة العادلة، والتأكيد على عدم السماح بأية تصفية لحسابات على أفعال وقعت فى لحظة انفعال أو بناء على مواقف سابقة أو تعبيرا عن الرأى ويعاقب كل من يخالف ذلك. وأضاف أن القرارات تضم إعادة هيكلة الكيان الإدارى ومراجعة استحقاق كل شخص لمكانه الإدارى، والتحقيق فيما نسب إلى بعض المديرين من أخطاء إدارية أو تجاوزات مالية، وتفعيل دور لجنة الشكاوى.
