أعلنت الحكومة الجزائرية أنها لن تسحب سفيرها من دمشق رغم قرار الجامعة العربية، الداعى لسحب السفراء العرب من دمشق.. مؤكدة فى نفس الوقت أن قرار سحب السفير يعد مسألة سيادية لكل دولة والجزائر لن تلتزم به. وقال عمار بلانى، الناطق الرسمى باسم وزارة الشئون الخارجية الجزائرية، فى تصريح لصحيفة "الشروق" الصادرة صباح اليوم/الأحد/ إن السفير الجزائرىبدمشق سيبقى فى عمله ولن يتم سحبه كون أن قرار الجامعة العربية الصادر، أمس، حول هذا البند يبقى يخضع لسيادة كل دولة والجزائر مستقلة فى قراراتها. وعن تحفظ الجزائر حول قرار التعليق ثم قبولها بالإجماع العربى لتعليق عضوية سوريا.. نفى المتحدث الجزائرى أن تكون بلاده تحفظت ثم رجعت عن قرارها وقال إن الجزائر وافقت على تعليق العضوية. وأشار إلى أن الاجتماع الذى سبق الإعلان عن القرار، والذى أمس الأول / الجمعة / بين اللجنة الخماسية كانت مسودته تنص على اتخاذ عقوبات كبيرة على دمشق لكن وبعد اجتماع اللجنة المصغرة تم دراسة المسودة وجرى حولها نقاش مطول وتعديلات كثيرة حتى خرجت بالقرار فى صيغته النهائية، مضيفًا أن عددًا من الدول داخل اللجنة كانت مع تجميد العضوية. وأوضح بلانى أن قرار التعليق سيدخل حيز التنفيذ فى لقاء الرباط الذى سيجمع وزراء الخارجية العرب وتركيا يوم الأربعاء القادم. وعن رفض الجزائر استقبال وفد عن المجلس الوطنى السورى المعارض وإمكانية قبول زيارته واستقباله الآن..أكد المتحدث أن المجلس لم يطلب رسميا زيارة الجزائر، كما أن الحكومة الجزائرية لا تتعامل إلا بالملموس وتساءل:"كيف نرفض زيارة وفد لم يطلب زيارتنا أصلا". وكان مجلس وزراء خارجية الدول العربية قد قرر أمس بأغلبية 18 دولة واعتراض لبنان واليمن وامتناع العراق عن التصويت تعليق عضوية سوريا فى الجامعة ودعوة جميع أطراف المعارضة السورية للاجتماع فى مقر الجامعة العربية فى غضون ثلاثة أيام للاتفاق على رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية فى سوريا، وكذلك دعوة الجيش العربى السورى إلى عدم التورط فى أعمال العنف والقتل ضد المدنيين، بالإضافة إلى دعوة الدول العربية لسحب سفرائها من دمشق مع اعتبار ذلك قرارًا سياديًا لكل دولة.
