المشاط: 43 مشروعًا ضمن محفظة الوزارة بقيمة 4.9 مليار دولار لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي الدولة تعمل على استراتيجيات واضحة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز استدامة الموارد المائية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كمتحدثة رئيسية في الندوة الافتراضية، التي نظمتها سفارة البرتغال وبعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة بالشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي، حول استدامة المياه والحفاظ على المسطحات المائية، وذلك في إطار سلسلة الندوات التي تنظمها دولة البرتغال بصفتها الرئيس الحالي لمجلس الاتحاد الأوروبي في إطار الحوار بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا حول التحول الأخضر.
واستهدفت الندوة مناقشة آثار التغير المناخي على موارد المياه وأهمية التعاون متعدد الأطراف والتنسيق المشترك فيما بين الدول للاستجابة لهذه التحديات من خلال التحول الأخضر، بالإضافة إلى عرض الجهود الجارية من خلال التعاون بين الأطراف ذات الصلة على جميع المستويات؛ وشارك بجانب الدكتورة رانيا المشاط، كل من السيد كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لقطاع المرافق، والسيد الفريدو آباد، رئيس المكتب الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، إلى جانب خبراء القطاع، والدكتور ريكاردو سيراو سانتوس وزير الشؤون البحرية البرتغالي، وأدار النقاش السيدة مانويلا فرانكو، سفيرة البرتغالبالقاهرة.
جانب من الاجتماع
وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن المياه تمثل أهمية قصوى في حياة الشعوب فهي الحياة في حد ذاتها، كما المسطحات المائية تعد وسيلة لنقل التجارة بين كافة دول العالم، كما أنها تعد مفتاح أي صناعة حيوية، وأساس أي نمو مستدام واستقرار اقتصادي.
ولفتت إلى أن مصر تعزز جهودها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ودعم النمو المستدام ومراعاة المعايير البيئية والاجتماعية في تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات، وتعمل وزارة التعاون الدولي على دعم هذا التحول من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وذكرت «المشاط»، أن محفظة التمويل التنموي الجارية لوزارة التعاون الدولي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار تضم 43 مشروعًا لتنمية وتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بقيمة تمويلات 4.9 مليار دولار تمثل 19.4% من محفظة التمويل التنموي الإجمالي، وكافة هذه التمويلات تعزز تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة: المياه النظيفة والنظافة الصحية، مضيفة أن الدولة تعمل على استراتيجية واضحة حتى عام 2050 للحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها، وتعزيز الاستهلاك والاستخدام المستدامين للمياه.
ومن جانبها، أكدت السيدة مانويلا فرانكو، سفيرة البرتغالبالقاهرة، أن مسئولية مواجهة التغير المناخي تقع على عاتق الدول لما يمثله من تحد كبير، مضيفة "إذا أردنا بناء اقتصادات مستدامة ومجتمعات مزدهرة في أوروبا أو في أفريقيا، يجب علينا الانتباه إلى الضرورة الملحة للتحول الأخضر."
وقالت فرانكو، "نحن بحاجة إلى فهم واضح بأننا نواجه نفس المشاكل، على الرغم من تعدد الأساليب والمناهج التي قد تم تشكيلها بشكل مختلف حسب تاريخ وثقافة كل دولة. وعلى الرغم من اختلاف تلك المناهج، إلا انها تهدف دائمًا إلى نفس الهدف هو توفير المياه لجميع الاستخدامات، بطريقة مستدامة ومنصفة وعادلة اجتماعيًا، بسعر مناسب."
وذكرت السفيرة أنه لهذا السبب قررت البرتغال، التي تترأس حاليًا مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، تسليط الضوء على موضوع الاستثمار الأخضر في إطار الحوار بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا، مشيرة إلى أن ندوة الحوار الأخضر الخاصة بمصر ستركز على استدامة المياه والمحيطات النظيفة، وهي قضايا محورية جدا في عملية التنمية والاستدامة البيئية.
وأكد سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، السيد كريستيان برجر، أن جميع البلدان في منطقة البحر الأبيض المتوسط معنية بالحفاظ على المياه وتوزيعها بشكل عادل، مضيفًا "نحن بحاجة إلى العمل معًا لمواجهة التحديات المشتركة لإدارة الموارد المائية والتأكد من معالجتها بشكل فعال. كما نعمل مع شركائنا المصريين لتحقيق هذه الغاية. وتعتبر هذه الندوة حجر الزاوية لتذكير أنفسنا بأن الإدارة المستدامة لموارد المياه على المستويين المحلي والإقليمي تتطلب إجراءات عالمية." وأضاف السفير ان فوائد التعاون الدولي القوي ستمتد إلى ما هو أبعد من قطاع المياه، وسيتعين على الجميع أن يلعبوا دورًا في تعزيز الوصول الآمن والمأمون والمرن وكذلك المستدام بيئيًا والشامل إلى المياه والصرف الصحي، لأن هذه مسؤولية مشتركة مع توفير فرصة للاقتصادات والمجتمعات.
وصرح السيد الفريدو آباد، رئيس المكتب الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة، ان بنك الاستثمار الأوروبي هو بنك المناخ في الاتحاد الأوروبي، كما يدعم الاستثمارات عالية التأثير في جميع أنحاء إفريقيا وحول العالم، موضحًا أن الهدف من هذه الندوة هو تعزيز المنفعة المتبادلة للآراء والدروس المستفادة من تجارب الاستثمار المستدام الناجحة مع الشركاء.
وتأتي الندوة في إطار حوار لمدة شهر بين الاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية حول الاستثمار والانتقال الأخضر بين الشركاء الأفارقة والأوروبيين. ويتم تنظيم عدد من الفعاليات والندوات الإفتراضية علي مدار الشهر في جميع أنحاء إفريقيا وأوروبا اعتبارا من 24 مارس وحتي 23 أبريل حينما يعقد منتدى علي مستوي الوزراء حول الاستثمار الأخضر بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا في مدينة لشبونة، ويمثل المنتدى شهرا من المحادثات الخضراء والنقاش بين القارتين بما يمهد الطريق للتحضير للقمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.
