عقدت اليوم، الجمعة، لجنة المتابعة للأحزاب والقوى السياسية بالتحالف الديمقراطى، اجتماعاً لمناقشة التعديلات التى اقترحها الدكتور على السلمى على المادتين التاسعة والعاشرة من وثيقة المبادئ الدستورية، وعقد الاجتماع بمكتب الدكتور وحيد عبد المجيد، رئيس اللجنة التنسيقية بالتحالف الديمقراطى، فى حضور حاتم عزام، وكيل مؤسسى حزب الحضارة، وعصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، والدكتور أسامة ياسين، ممثلا عن حزب الحرية والعدالة، وأحمد شكرى ممثلا عن حزب العدل، وطارق الزمر ممثلا عن حزب البناء والتنمية. وأصدرت اللجنة بياناً، أكدت فيه أن الوثيقة يجب أن تظل استرشادية، لأن الشعب هو مصدر السلطات، ولا ينبغى بأى حال من الأحوال المصادرة على إرادته بوضع مبادئ دستورية بشكل ملزم، "كما نصت الوثيقة فى افتتاحيتها على ذلك". وأضاف البيان رفضه المادة التاسعة والعاشرة من الوثيقة، خصوصاً ما يتعلق بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة من وظيفته حماية الشرعية الدستورية، وهو أمر مرفوض بشكل كلى، لأن الشعب ومؤسساته المنتخبة وهيئات الدولة القضائية، هى من تحمى هذه الشرعية. وتابع البيان، أن اللجنة ترفض أى معايير لاختيار لجنة الدستور، مع تأكيد لجنة المتابعة للأحزاب والقوى السياسية أن الدستور وثيقة يجب أن تكون توافقية، ولا يحتكر صياغته فصيل واحد، بل لابد من أن تشكل من كافة شرائح المجتمع المختلفة، ولابد أن تمثل الأحزاب والقوى السياسية فى لجنة تشكيل الدستور. واستطرد البيان، ترفض لجنة المتابعة من الأحزاب والقوى السياسية المادة 2 ،3 من معايير اختيار لجنة صياغة الدستور، والتى تعطى للمجلس العسكرى الاعتراض على أى من مواد الدستور، أو تشكيل جمعية جديدة لصياغة الدستور، لافتاً أن الشعب هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة، وأن موقف الأحزاب نابع من مسئوليتها تجاه الدفاع عن حق الشعب، حيث إنه الوحيد هو صاحب الحق فى صياغة دستوره، وليس البرلمان، ولا الجمعية التأسيسية، ناهيك عن جمعية تسيير أعمال غير منتخبة. وأكد البيان، أن الأحزاب والقوى السياسية تؤكد أنها فى حالة انعقاد دائم، ومازالت متمسكة بضرورة إعلان المجلس العسكرى تبرؤه من الوثيقة، وإقالة على السلمى، كما أعلنت مشاركتها فى مليونية 18 نوفمبر، إذا لم تسحب وثيقة السلمى، على أن تحمل المليونية اسم مليونية "إعادة الثقة". وقال الدكتور وحيد عبد المجيد، فى حال الاستجابة إلى مطالب التحالف الديمقراطى، فسيتم تنظيم لقاء بين السلمى والقوى السياسية لمناقشة الوثيقة بشكل جاد على طاولة واحدة، للوصول إلى شكلها النهائى واعتمادها فى ظل توافق تام من القوى السياسية.
