نقلت قناة العربية الفضائية عن وسائل إعلام إيرانية إصلاحية نصّ الحوار الذى دار بين المرشد الإيرانى الأعلى على خامنئى ورئيس السلطة القضائية الأسبق آية الله موسوى أردبيلى، فى أعقاب الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل فى عام 2009، والذى برر الولى الفقيه قمع المحتجين على نتائج تلك الانتخابات عندما قارن إعدام المعارضين فى فترة ولاية آية الله الخمينى، مؤسس النظام، بتعامل السلطة الخاضعة له مع المحتجين. وكتب موقع "جرس" الإصلاحى نقلاً عن مصادر مطلعة أن آية الله موسوى أردبيلى، وهو من كبار مراجع التقليد فى قم، التقى بعد بضعة أشهر على انطلاق الاحتجاجات فى مختلف المدن الإيرانية بالمرشد الأعلى على خامنئى، وحثه على إطلاق سراح السجناء السياسيين فرد عليه بالقول: "فى فترة حكم الإمام (آية الله الخمينى) كنتَ تشغل منصب رئيس السلطة القضائية، وفى تلك الحقبة تم إعدام معارضى النظام طبقاً لأوامر قائد الثورة الراحل وأنا كنت رئيساً للجمهورية، واليوم أنا لم أطلب إعدام المعارضين بل يتم سجنهم فقط والآن أنت تحتج على هذا؟!". وقالت مصادر بالمعارضة الإيرانية وفقا للعربية، إن الخمينى كان قد أمر فى صيف عام 1988 بإعدام كافة المعارضين فى السجون الذين لم يغيروا موقفهم من السلطة ، وخلال شهر رمضان فى ذلك التاريخ أعدم ما يقارب 4500 سجين، الأمر الذى أثار احتجاج نائب ولى الفقيه آية الله حسين على منتظرى، حيث قدم استقالته من منصبه وفرضت عليه إقامة جبرية طويلة الأمد فى بدايات حكم آية الله خامنئى بعد وفاة الخمينى. كما سبق أن تناقلت الأوساط السياسية الإيرانية أقوالاً مماثلة نسبت إلى خامنئى بخصوص طريقة التعامل مع المحتجين ومقارنتها بالنهج الذى كان متبعاً فى فترة الخمينى فى التعاطى مع المعارضين، ففى أعقاب احتجاج الرئيس الإصلاحى محمد خاتمى على قمع الطلاب المحتجين فى الجامعات الإيرانية رد عليه خامنئى بالقول: "الإمام المعظم الراحل كان أمر بإعدام المعارضين ولكن أنا طلبت قمعهم أو سجنهم وأنت تحتج على هذا". وتفيد مصادر إعلامية إيرانية بأن الأوساط السياسية فى طهران وقم ترى فى أقوال المرشد الأعلى محاولة لإظهار سعة الصدر لديه ، مقارنة بقائد الثورة الإيرانية آية الله الخميني، وهى فى نفس الوقت رسالة تهديد فحواها أنه بإمكانه إعدام المعارضين لو أراد ذلك. وتؤكد المنظمات الحقوقية الدولية أن النظام الإيرانى قام ويقوم يومياً بإعدام 10 أشخاص، أى إعدام ما يزيد على 3600 شخص فى العام الواحد، وهو رقم يضع إيران فى المرتبة الثانية بعد الصين، وبإمكان المرشد الأعلى إلغاء الأحكام الصادرة.
