قال الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، إن استراتيجية قطاع الكهرباء تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالى إنتاج الطاقة المولدة حتى عام 2020، ومن المخطط أن يقوم القطاع الخاص بتنفيذ بنحو 63% من مشروعاتها، فضلاً عن تعظيم مشاركة التصنيع المحلى فى إنتاج مكونات مشروعات إنتاج الكهرباء. وأضاف الوزير، فى كلمته أمام المؤتمر العالمى لطاقة الرياح، الذى بدأ اليوم فى القاهرة، أنه يجرى حالياً إنشاء مزرعة رياح قدرة 120 ميجاوات بمشاركة القطاع الخاص، ومن المنتظر أن يتم تشغيلها بحلول عام 2013. أوضح الوزير أن التغيرات المناخية تعد أهم التحديات الاجتماعية والاقتصادية التى تواجه العالم، هذا وأن احتراق الوقود الحفورى الذى ينتج عنه ثانى أكسيد الكربون يعد السبب الرئيسى فى الانبعاثات التى تؤدى إلى تغير المناخ، وعلى صعيد آخر فإن تزايد الطلب المستمر على الطاقة يتطلب تأمين الإمداد بالطاقة. وأكد أن الاهتمام بطاقة الرياح هو جزء من السياسة التى يتبعها قطاع الكهرباء لتنويع مصادره والتوليد من كافة المصادر المتجددة المتاحة، فضلاً عن إجراءات تحسين كفاءة الطاقة، وتمثل الطاقة المتجددة، إحدى السبل الذى يتبعها القطاع لتحقيق الاستدامة. وأضاف أنه تم طرح الدعوة العالمية للمستثمرين لطلب سابقة الخبرة لإنشاء أول مزرعة رياح قدرة 250 ميجاوات فى مصر بنظام البناء والامتلاك والتشغيل (B.O.O)، ومن المنتظر أن يتم التشغيل بحلول عام 2014، وجار الآن الإعداد لمناقصة تنافسية جديدة لمشروع إنشاء 1000 ميجاوات، وتم تقسيم الطرح إلى أربع مراحل لضمان تقدم أكبر عدد ممكن من المستثمرين، بما يحقق الصالح العام، حيث يعمل القطاع على تحفيز المستثمرين على نقل التكنولوجيا وتشجيع التصنيع المحلى، ومن المنتظر الانتهاء من تشغيلها خلال عامى 2015 2016. ولفت وزير الكهرباء إلى الاهتمام الذى يوليه القطاع لبناء القدرات البشرية من خلال نقل التكنولوجيا وبرامج التدريب من أجل تنمية تلك القدرات لتكون قادرة على التعامل مع التكنولوجيات المتطورة. وفيما يتعلق بالأبحاث والتدريب فى قطاع الكهرباء والطاقة المصرى قال الوزير، يوجد مركز البحوث والاختبارات ومركز تكنولوجيا الرياح حيث مجموعة من المعامل تقوم بإتمام الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير المعدات والنظم وإجراء الاختبارات اللازمة لتطوير المعدات والنظم وإصدار شهادات الصلاحية لمعدات الطاقة المتجددة. وأضاف، أن مصر تتعاون تعاوناً وثقاً مع حكومتى ألمانيا والدنمارك والاتحاد الأوروبى من خلال مركز التميز الإقليمى للطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، والتى تستضيفه مصر، لافتا إلى أن المركز يخدم 13 دولة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال ثلاثة محاور رئيسية تتمثل فى تطوير استراتيجيات وسياسات الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة ودعم البحوث المتعلقة بها، فضلاً عن تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبناء الكوادر البشرية. وأكد الدكتور حسن يونس، فى كلمته، أن القطاع يعمل جاهداً على دعم ونشر استخدامات الطاقات المتجددة من خلال المشاركة فى كافة المبادرات الإقليمية والدولية المعنية بالطاقات المتجددة، فمصر تعد من الدول المؤسسة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، فضلاً عن أنها تتعاون تعاوناً وثيقاً مع الشركاء الأوروبيين وشركاء المتوسط من خلال مركز التميز الإقليمى للطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة لدعم وتوحيد الجهود لنشر تطبيقات الطاقات المتجددة، مشيراً إلى أنه يعمل على تطوير سوق الطاقة المصرى بالتوافق مع المجتمعات الإقليمية والدولية لجذب الاستثمارات. وأضاف الدكتور يونس، أنه فى إطار الخطوات التى يتم تنفيذها لتطوير البنية المؤسسية لقطاع الكهرباء المصرى، فقد تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون الكهرباء، هذا وقد تم إعداد القانون ليساير الاتجاهات العالمية لصناعة الطاقة الكهربائية من حيث تحقيق الشفافية والمنافسة، إنشاء مشغل مستقل للشبكة، ودعم وتقوية جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، فضلاً عن دعم برامج الطاقة المتجددة فى إطار أنظمة المناقصات التنافسية لتحقيق إدارة أفضل وزيادة مشاركة الطاقة المتجددة وتطوير تصنيع مهماتها محلياً وتشجيع الاستثمار الخاص على المشاركة فى مشروعاتها وتحقيق ضمانات له من خلال عقود طويلة الأجل. وفى نهاية كلمته، أكد الدكتور حسن يونس على ضرورة توحيد الجهود على مختلف المستويات وتبادل وجهات النظر فى العديد من القضايا، ومن بينها تقييم مصادر الرياح، اختيار معايير مشروعات الرياح، تقديم الدعم الفنى للتخطيط والتوليد والتشغيل والصيانة، تشجيع التصنيع المحلى، وضع إطار عمل لجذب وتحقيق المشاركة الفعالة للقطاع الخاص مشاركة مع ضرورة الاستفادة بمركز التميز الإقليمى للطاقات المتجددة بالقاهرة.
