يستعد البرلمان الإيرانى لاستدعاء الرئيس محمود أحمدى نجاد لاستجوابه بشأن فضيحة اقتصادية واستعراض سياساته. ومن شأن هذا أن يجعل من نجاد الرئيس الإيرانى الأول الذى يمثل أمام برلمان بلاده فى ضربة قاصمة له خلال الصراع السياسى المستعر بين مؤسسة الرئاسة والبرلمان، ورجال الدين المتنفذين. ووقع ثلاثة وسبعون من أعضاء البرلمان على الأقل على طلب لسؤال الرئيس أحمدى نجاد وهو عدد من الأعضاء يزيد على ربع أعضاء المجلس ذى المائتين وتسعين عضوا، وتلك النسبة تفوق بقليل ما يطلبه الدستور لاستدعاء الرئيس. وفى وقت سابق، أدان البرلمان وزير الاقتصاد الذى عينه نجاد بشأن عملية احتيال بلغت قيمتها مليونين وستمائة ألف دولار، وهى الجريمة المالية الأضخم من نوعها فى تاريخ إيران. ولهذه القضية علاقة بالصراع الذى يخوضه نجاد داخليا مع الهيئة الدينية والبرلمان الذى يتهمه بتجاوز صلاحياته.
